وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن الأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وقال العازمي في مقدمة سؤاله: نصت المادة 166 من الدستور الكويتي على كفالة حق التقاضي للناس، ونظرا لتزايد حالات امتناع بعض الجهات الحكومية عن تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح مواطنين.
وطالب العازمي بإفادته وتزويده بالآتي: ما الأحكام التي صدرت ضد أو لمصلحة الوزارة والجهات التابعة لكم ولم يتم تنفيذها منذ أول يناير 2013 حتى تاريخ السؤال؟ وما الأسباب التي دعت الى عدم تنفيذ هذه الأحكام
وما الأحكام التي صدرت ضد أو لمصلحة الوزارة والجهات التابعة لكم ولم يتم استئنافها أو تمييزها منذ أول يناير 2013 حتى تاريخ السؤال؟ وما الأسباب التي دعت إلى عدم الاستئناف أو التمييز؟
