أكد النائب رياض العدساني ان هناك العديد من جهات الحكومية يلزم قانونها بتعيين أعضاء من غرفة التجارة في مجلس إدارة الجهة الحكومية ومنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة الموانئ وهيئة الصناعة وغيرها من المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، واحيانا ينتج عنه تعارض مصالح، وذلك حسبما أكدته الجهات الرقابية.
وأوضح العدساني انه لهذا السبب تقدمت سابقا بتعديل النص القانوني لمجلس إدارة التأمينات الاجتماعية واستبدال ممثل الغرفة بممثل من وزارة التجارة كون مجلس إدارة التأمينات يرسم سياسة التأمينات ومنها الاستثمارات، موضحا ان المؤسسة تمتلك نحو 30 مليار دينار في أصول واحتياطات التأمينات الاجتماعية وهذا التعديل القانوني وأيضا السؤال البرلماني جاء منعا لتضارب المصالح وتحقيق الشفافية حسبما جاء في تقرير ديوان المحاسبة.
نص السؤال الموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- أسماء الجهات الحكومية من مؤسسات وهيئات وكل الجهات الأخرى التابعة للدولة، والتي يشترط قانونها وجود ممثل من غرفة تجارة وصناعة الكويت أو ترشحه الغرفة لدى كل مجلس إدارة جهة حكومية.
2- أعداد ممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت وكذلك أعداد من ترشحهم الغرفة في كل مجلس إدارة جهة حكومية على حدة.
