كشف النائب رياض العدساني عن تلقيه دعوة لحضور اجتماع لجنة التحقيق في محاور استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تقدم به، قائلاً: أسجل اعتراضي على هذه الدعوة، وأعتذر عن حضور اجتماعات اللجنة.
وأضاف في تصريح صحافي: مع التقدير والاحترام لاعضاء اللجنة، لكن جميعهم كان لهم رأي مسبق، وجميعهم لم يضعوا أسماءهم في كتاب طلب عدم التعاون، وبالتالي اعتقد من الصعب أن يخالفوا رأيهم السابق، ويعلنوا أن رئيس الوزراء مدان.
وتابع: وإذا كان الاستجواب سريا، بالتأكيد سيكون كذلك في اللجنة، فماذا سيكون مصير التقرير الذي سترفعة اللجنة للمجلس، هل سيناقش بشكل سري أيضا، مضيفا: حسب علمي أن رئيس الوزراء حضر للجنة مرة واحدة لم تتجاوز نصف ساعة، رغم أن الاستجواب استغرق ساعات طويلة، فما المعلومات الإضافية التي قدمها الرئيس للجنة، ولم يقدمها خلال الاستجواب.
وبين أن أعلى درجة من المساءلة هي استجواب رئيس الوزراء، وأعلى مرحلة ممكن أن نصلها هي تقديم كتاب عدم تعاون، ونحن قمنا بهذين الإجراءين، فماذا ستقدم اللجنة أكثر، كما أن حضورنا سيؤكد أننا سنقبل بنتيجة اللجنة، فماذا يحصل لو قالت اللجنة إن محاور الاستجواب لا ترتقي لتقديم كتاب عدم التعاون.
سلق الميزانيات
وفي سياق آخر، رفض مقرر لجنة الميزانيات رياض العدساني تصريح بعض النواب بأن المجلس «سلق» الميزانيات، في إشارة إلى دمج التصويت على أكثر من ميزانية في تصويت واحد، مؤكدا أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة في مناقشة الميزانيات وإعداد التقارير الخاصة بها.
وبين أن اللجنة تجتمع يوميا تقريبا، ويكون النصاب مكتملا دائما، كما اننا نوزع على النواب تقريرا شاملا على الميزانيات، وخلال الجلسة نوزع تقريرا ملخصا، مؤكدا أن أبواب لجنة الميزانيات مفتوح للجميع لاستقبال جميع الاستفسارات، وبالتالي من غير الصحيح أن يقول البعض إنه تم «سلق» الميزانيات، مبينا أن بعضا ممن يقولون هذا الكلام لا يحضرون جلسة الميزانيات.
ولفت إلى أن هناك اختلافا ما بين الميزانية التي تتحدث عن تقديرات لبنود الصرف خلال السنة المقبلة، وما بين الحساب الختامي الذي يسجل تفاصيل صرف الميزانيات خلال السنة الماضية، مبينا أن معظم الوزارات والجهات الحكومية فيها عبث وصرف وبذخ، وبالتالي معظم ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي.
وأشار إلى أنه لو اعترض نائب واحد فقط على مقترح دمج مناقشة الميزانيات، أو التصويت عليها، سوف يفصل المجلس الدمج، ولكن ليس هناك نائب اعترض على الدمج ، وأنا مؤيد أن تأخذ الميزانيات حقها من المناقشة.
ولفت إلى أن جزءا من استجواب رئيس الوزراء الأخير كان على الميزانيات والحساب الختامي لبعض الجهات الحكومية، فمن باب أولى على النواب الذين يعترضون على تلك الميزانيات أن يقفوا مع الاستجواب.
66 اجتماعاً
أوضح العدساني أن لجنة الميزانيات اجتمعت ٦٦ اجتماعا حتى امس، ومجموع عدد الضيوف ٢٩٢٢٢، وعدد الساعات ٢٦٥ ساعة، إضافة إلى إعداد ١٧٦ تقريرا ما بين حسابات ختامية وميزانيات لجميع المؤسسات الحكومية، وتقارير لديوان المحاسبة عن جدية الجهات بتلافي الملاحظات.
