–
تلقت المصدر ردا من النائب السابق مشاري العنجري على ما نشر على صدر صفحتها الأولى بعددها الصادر يوم الجمعة الماضي بعنوان: «4 ملايين دينار سنويا لـ55 موظفا بدرجة وزير». وجاء في الرد أن كلام المصدر الحكومي لـ القبس يوم الجمعة الماضي عن درجة وزير كان خطأ ودون أساس وذلك وفقا لما يلي:
يقول المصدر الحكومي: لا مانع قانونيا من التعيين بدرجة وزير. وأقول ردا عليه إن المادة الـ١٥٥ من الدستور تنص على «ينظم القانون شؤون المرتبات التي تقرر على خزانة الدولة»، فإذا كان كل موظف في الجهات الحكومية يغطي درجته التي يعين عليها حكم في القانون، فأين القانون الذي بموجبه تنشأ درجة وزير في ميزانية الدولة كما جاء بالدستور.
– يقول المصدر: يوجد قانون خاص يحدد مرتبات درجة وزير للموظفين العموميين. وأقول ردا عليه: ليس هناك قانون حدد درجة وزير للموظفين العموميين.
– يقول المصدر: إن القانون أعطى صلاحية التعيين لصاحب السمو الأمير. وأقول له: لا تذكر شيئا لا تعرفه، فإن سلطات صاحب السمو، حفظه الله، مبينة في الدستور، وفي قانون توارث الإمارة، وليست في القوانين واللوائح كما ذكرت.
– يقول المصدر: إن مرتبات المعينين على درجة وزير جرى تعديلها بقرار من مجلس الخدمة المدنية. وأقول إن مرتبات الوزراء (مجلس الوزراء) منظمة بقانون استنادا إلى المادة الـ١٢٤ من الدستور، فلا تعدل إلا بقانون وليس بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
يقول إن المعين على درجة وزير لا يشترط في مرسوم تعيينه مدة زمنية محددة.. وأقول: أين القانون الذي نظم ذلك والذي نجد فيه هذا الكلام؟
أما درجة وزير مفوض في وزارة الخارجية التي اعتبرها المصدر الحكومي درجة وزير، فهي درجة من درجات قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومع أن التسمية هي وزير مفوض إنما درجته في السلك الدبلوماسي منذ عام ١٩٦٢ كانت تعادل وكيل وزارة مساعد، وهي أدنى من درجة السفير التي كانت تعادل درجة وكيل وزارة.
أما القياديون في مجلس الأمة وعدد من الجهات الحكومية فتعيينهم بدرجة وزير لا أساس له من الدستور ولا القانون، وينطبق عليهم ما ذكرته في مقالي السابق المنشور في القبس يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 30 أكتوبر 2019.
