بشكل واضح ومباشر، ومن دون مقدمات، كشف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ما يحاك له خلف الكواليس منذ الساعات الأولى لتكليفه بالمنصب، وقال إن الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام يخططون لإقصائه من المشهد بأسرع وقت لضيق وقتهم، مؤكداً أن استجواب « ليش لابس قحفية» سيقدمه من يستجوب… ويسحب استجوابه بالتلفون.
ومن على مقاعد النواب، خاطب الغانم رئيس الوزراء: «أوصاك سمو الأمير بمحاربة الفاسدين والمفسدين، وأنا أقول لك أمام الشعب الكويتي، صدرت الأوامر والقرار من الفاسدين والمفسدين وسراق المال العام بإقصائك سياسياً وسيقدم لك استجواب ليس له علاقة بنهج وليس له علاقة لا بدستور ولا بقانون وليس له علاقة بشيء»
وأضاف: سيقدم لك استجواب (ليش لابس قحفية) ممن يستجوب بالتلفون ويسحب بالتلفون وإذا (ما يعرف يحجي يعطونه ورقة ويخلص) لأن هناك من لا يريد استقرار البلد يريد تخريب البلد، (مو معقولة بايق البلد من الشق إلى الشق واليوم يبي يصير شريف لذلك أقول لك يبون يزهقونك علشان تقدم كتاب عدم تعاون ويخوفون النواب أن المجلس يبي ينحل)، أنت قادر على موازنة الأمور ومعك كل الشرفاء، والشعب الكويتي فطن يعرف كيف يميز بين من يمثل الفاسدين وسراق المال العام ومن يعمل ويستجوب لأن هناك اخطاء وهم اتخذوا قرار استجوابك (ومتوهقين بالتوقيت فقط).
كما فتح الغانم ملف البدون، حيث أكد «سمو الأمير لا يريد أن يورث المشكلة للعهد القادم بعد عمر طويل»، مشدداً على أن «ملف البدون لا يحتمل التأجيل والانتظار، بعدما ورثنا المشكلة وهي معقدة، وأكبرعدو للبدون هم مدعو البدون».
وقال إن من يستحق التجنيس سينال الجنسية، «والخائن لن يجنس ولو على رقبتا، فهويتنا ليست للبيع».
وأعاد الرئيس حديثه عن الزيادة غير الطبيعية في عدد الكويتيين، فقال «لدينا فرق بالزيادة السكانية 400 ألف نسمة، ولم اقل إن جميعهم مزورون، فلو كان لدينا 10 آلاف مزور فإنهم يكونون قد تحصلوا 3.5 مليار دينار بغير وجه حق».
واستشهد الغانم بالخبر الذي نشرته «الراي» في نوفمبر الماضي عن «مواطنة حصلت بالتزوير على جنسية كويتية ثانية وجمعت بين زوجين»، وقال إن «الفكر التزويري صار استثمارياً ويحلب البلد».
