قال النائب أحمد الفضل: بعد ورود كتاب اللجنة الأولمبية اندفع بعض النواب بتصريحات متناسقة ذات ألفاظ موحدة، وبتزامن غريب ومغزى موحد، وهو مطالبة الحكومة بكسر القانون.
التطور الإيجابي
وأضاف الفضل في تصريح صحافي في المجلس أمس: الغريب هو إهمال النواب للتطور الإيجابي بخطابات اللجنة الأولمبية الدولية قبل وبعد زيارة وفدهم للكويت، و«تطنيشهم» للفارق الهائل بين كتاب الاولمبية الاخير الذي يطلب فيه التوضيح والفحص، ويحدد موعدا للانتخابات، ويعد بخريطة طريق، وبين كتبهم السابقة التي كانت ترفض حتى الجلوس للتفاوض قبل تطبيق الشروط.
كسر القانون
واضاف ان الأمر الغريب الآخر، حتى وإن برر النواب دعوتهم المستهجنة للحكومة لكسر القانون الذي اقسموا على حمايته، والذود عنه بحجة المصلحة العامة للشباب الرياضي، وعودة الاعتراف الدولي، أفما كان من الأسهل والأسلم والأسرع والأجدى والأولى أن تكون مناشدتهم للاخوة بالاتحاد السابق بتقديم استقالتهم للجنة الاولمبية الدولية، وخوض الانتخابات القادمة، ويا دار ما دخلك شر.
وقدم الفضل نصيحة لبعض النواب بعدم الانفعال المبالغ فيه، خشية عليهم بألا يصيبهم الإحراج الذي أصابهم بعد ان نجحنا برفع الايقاف عن اتحاد كرة القدم رغم عراقيلهم وتشكيكاتهم واتهاماتهم.
عدم الرضا
وفي شأن آخر، أعرب الفضل عن عدم رضاه عما حققه مجلس الأمة من انجاز خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ان طموحاته اصطدمت ببعض العوائق التي ينبغي معالجتها خلال دور الانعقاد المقبل.
وأضاف: كانت لدي أولويات لم نتكمن حتى الآن من إنجازها لكثرة القضايا الطارئة والمستجدة التي تفرض نفسها ، و«اللخبطة» في جدول الأعمال.
وأبدى عدم رضاه عن الأداء الحكومي الذي يحتاج كثيرا من العمل لتلافي أخطاء سابقة متراكمة منذ ستينات القرن الماضي، وهو ما تسبب في انتفاخ النظام الإداري.
النظام الإداري
وتساءل الفضل هل يمكن لشخص وزنه 250 كيلوغراما أن يشارك في سباق الجري 100 متر، وهذا هو حال الحكومة بسبب انتفاخ النظام الإداري ووصوله إلى حد البدانة.
وأكد الفضل أن اخواننا وأبناءنا هم من يعملون في الاجهزة الحكومية، ولن نقبل بالإضرار بهم أو الاستغناء عنهم، ولن نحمّلهم خطايا الحكومة والحكومات السابقة، مشيرا إلى أنهم يعادلون سبعة اضعاف ما تحتاجه الحكومة، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نطلب منهم ترك العمل، لأن الحكومة هي من أخطأ ولم تفتح مجالات خدمية او في المجال الحر للشباب الكويتي، وبالتالي لا يمكن أن أعالج أخطاء متراكمة على حساب خلق الله.
حل «الشفافية»
وردا على سؤال أكد الفضل أنه لم يطالب بحل جمعية الشفافية، بل بمحاسبة أعضائها، ولم يطالب بحل مجلس الادارة، مشيرا إلى أن هذا نهج عام مع كل الجمعيات التي أعمالها متعلقة بمؤشرات تخص الكويت وسمعتها.
وقال الفضل انا اطالب بحوكمة هذا القطاع، وانا تحدثت مع الوزيرة هند الصبيح بهذا الخصوص فلا بد من هذه الحوكمة، لذلك تقدمت باقتراح يعالج وضع الجمعيات والأندية كي يتم فرزها، فلا يجوز أن يكون الجميع في حصالة واحدة.
