طالب النائبان عبدالكريم الكندري ورياض العدساني بضرورة حسم الملفات والقضايا العالقة التي وردت في استجوابهما لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في ابريل 2014، وأكدا انهما لن يتهاونا في استخدام الادوات الدستورية لأعلى مستوى اتاحه الدستور.
وجاء في بيان النائبين أنهما مازالا يتابعان القضايا التي تضمنها استجوابهما السابق، وأبرزها الاسكان والصحة والتعليم وارتفاع مؤشر البطالة والاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى الإخفاق بإنجاز المشاريع وفشل خطة التنمية والعبث بالأموال العامة، وطالبا الحكومة رئيسا ووزراء بالوقوف أمام مسؤلياتهم، فالرقابة البرلمانية تعتبر من صميم صلاحيات النائب، وتهدف الى تصحيح الاعوجاج وتحقيق المصلحة العامة.
وتطرقا الى ان المواطن بحاجة لمشاريع حقيقية تسهم في تحسين معيشته، ورفض الوثيقة الاقتصادية التي مست جيب المواطن، وأسهمت في غلاء المعيشة، بالإضافة إلى سحب الجنسيات بدوافع سياسية، فمن غير المقبول إطلاقاً استمرار النهج السابق.
واشار البيان الى أن الحكومة قد تجاوبت بقيامها بالتحقيق في قضايا معينة، ونطالب بحسمها وعدم المماطلة فيها، ومنها تشكيل لجنة تحقيق بشأن القضية الإسكانية والمشاريع التابعة لها، والتحقق من مصاريف بند الهدايا والضيافة الذي كلف ٢٣ مليون دينار بوزارة الداخلية، وكذلك مصروفات وزارة الصحة على العلاج في الخارج، وإعلان وزير المالية بعدم النية لخفض الدعم وإعادة صياغة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي.
