نظَّمت لجنة قضايا المرأة بالرابطة الوطنية للأمن الأسري بالتنسيق مع لجنة المرأة بجمعية المحامين الكويتية ندوة «حقوق المرأة.. بين القانون والدستور» في جمعية المحامين أمس الأول، استهلها د.عصام الغريب بقوله إن كثيراً من الاتفاقيات التي تتعلّق بحقوق المرأة كتبت بعقلية غربية تخالف الدين الإسلامي والعادات والتقاليد الموروثة.
ولفت إلى أن تجربة مكتب الإنماء الاجتماعي جاءت بعد الغزو نتيجة لتعرض بعض الأسر إلى أضرار نفسية واجتماعية، مشيرا إلى أن الواقع تغيّر كثيرا، حتى أصبحت الفتاة قادرة على اتخاذ القرار ومناقشة أسرتها في كيفية اتخاذ هذه القرارات، خاصة في ما يتعلق بحياتها الشخصية كالزواج وغيره من الأمور الأخرى.
الهدر والضياع
من جانبها، شدّدت المحامية عذراء الرفاعي على أن الكويت أولت المرأة اهتماماً بالغاً، وذلك على جميع المذاهب. وهو ما حفظ حقوقها من الهدر والضياع.
وأضافت: إن المرأة غير المتزوجة باتت تعاني من رعاية كبار السن، وبالتالي تحرم من العديد من المميزات، كإجازة الأمومة والطفولة والتقاعد المبكر.
ورأت الرفاعي أن هناك العديد من الإيجابيات للمرأة المتزوجة من غير كويتي، ومنها حق التقديم على الرعاية السكنية، إضافة إلى الحصول على مساعدة مالية من الشؤون ومنحة الأولاد، بينما المنحة الزوجية تمنح للرجل، ما يعد تمييزاً واضحاً بين الرجل والمرأة.
تسهيلات وقيود
لفتت د.فاطمة الحويل إلى أن المجتمع يعيش تناقضا واضحا في التعامل بين الشاب والفتاة؛ فأعطى كل التسهيلات للشباب، بينما وضع كل القيود على الفتيات وتحرّكاتهن.
وقالت: إن المرأة باتت خلال هذه الأيام تعمل بوظيفتين؛ تتقاضى عن إحداهما أجرا، بينما يحمّلها المجتمع أعباء رعاية الأسرة من دون أن يقدّم لها أي حق، بل يعتبر تلك الوظيفة حقّاً أصيلاً، يجب القيام به.
