تحتاج الكويت الى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بشدة خلال الفترة المقبلة لتحقيق رؤيتها التنموية.. كويت جديدة رؤية 2035 لسد الفجوة التمويلية التي تحتاج إليها المشروعات التنموية العملاقة وضمان زيادة جودة تقديم تلك الخدمات وذلك حسب التقرير الذي نشرته مؤسسة أوليفر وايمان العالمية.
وقال التقرير ان الكويت تحتاج الى مشروعات بنية تحتية لكونها الاخيرة خليجيا من حيث جودة خدمات البنية التحتية في الوقت الذي تعاني فيه من عجز في ميزانيتها العمومية ما يضيف تحديات أمام زيادة الإنفاق الاستثماري في الوقت الذي تواجه تحديات اخرى قانونية وتنفيذية تواجه فعالية تنفيذ مشروعات الشراكة.
وأشار التقرير الى أن الكويت حلت في المركز الاخير خليجيا من حيث جودة مستوى خدمات البنية التحتية، حيث حصلت على 4 درجات من أصل 7 في الوقت الذي احتلت فيه المركز الثالث من حيث مستوى دخل الفرد. وفي المقابل حلت الإمارات في المركز الاول من حيث مستوى جودة البنية التحتية والثانية من حيث مستوى دخل الفرد وحلت قطر كأعلى مستوى دخل للفرد فيما احتلت المركز الثاني من حيث جودة خدمات البنية التحتية.
وتحتاج الكويت إلى 27 مليار دولار لاستكمال احتياجاتها من البنية التحتية ما يجعلها تعاني فجوة تمويلية كبيرة تمثل 34% من احتياجاتها التمويلية لكافة مشاريع البنية التحتية التي تسعى لإنجازها والتي تصل قيمتها الى 78 مليار دولار لا تقدم الحكومة الكويتية تمويلات حسب الموازنات التقديرية لها سوى 51 مليار دولار يمثلون 66% من الاحتياجات التمويلية لإتمام تلك المشروعات.
وذكر التقرير 3 تحديات أمام نجاح مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص:
1 – غياب الهدف.. الجودة أم التوفير
قال التقرير ان أكبر التحديات التي تواجه الكويت لنجاح مشروعات الشراكة تتمثل في الموائمة بين التكلفة والجودة فدائما ما يوجد اتجاهان داخل الحكومة الاول يسعى الى الحصول على جودة مرتفعة من خلال ذلك النوع من المشروعات والثاني يسعى الى تحقيق وفورات بالميزانية.
وأعطى التقرير مثالا على عدم تحديد أهداف حكومية واضحة من مشروعات الشراكة عندما طالبت وزارة التعليم بإقامة مدارس رائدة عالية الجودة بالشراكة مع القطاع الخاص، إلا أن المالية رفضت المشروع نظرا لارتفاع تكلفة المدرسة بالمقارنة بإنشاء مدارس حكومية عادية.
2 – بطء في التنفيذ
على الرغم من كون الكويت أولى الدول الخليجية التي وضعت اطارا تشريعيا متكاملا للشراكة مع القطاع الخاص، إلا ان التنفيذ الحكومي بطيء ويؤدي الى توقف الهدف من تلك التشريعات فمن بين 16 مشروعا تم الاعلان عنهم يبقى مشروع واحد ناجح وهو محطة كهرباء شمال الزور الأولى فيما الغي وتوقف ولا زال في قيد المناقصات والاجراءات 15 مشروعا.
3 – تضارب التشريعات
تتضارب بعض التشريعات مع قانون الشراكة مثل القانون 39 لسنة 2010 المتعلق بتوليد الكهرباء والماء فمشروع محطة الطاقة الشمسية المركبة المدمجة تم تعطيله بسبب ضرورة اجراء المناقصة وفقا لقانون القطاع وليس الشراكة، وكذلك القوانين الأخرى كالمناقصات العامة واللوائح التي تتضمن اجراءات حكومية معقدة تعطل المشروعات.
