الكويت تدعو إلى تكثيف الجهود للتصدي للإرهاب في الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد

قالت الكويت إن ما تعانيه الدول المطلة حدودها على حوض بحيرة تشاد من هجمات ارهابية يتطلب تكثيف الجهود الدولية والإقليمية للتصدي لتلك الظاهرة الخطرة وتجفيف منابع تمويلها.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها عضو وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار طارق محمد البناي يوم أمس الخميس في جلسة مجلس الأمن الرسمية حول السلم والأمن في أفريقيا الخاصة بحوض بحيرة تشاد وتحديدا في كل من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا.

وأشاد البناي بما تقوم به القوات المشتركة المتعددة الجنسيات من جهود للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة في المنطقة وتسهيل تيسير المعونات الإنسانية لمحتاجيها «ولعله من المهم أن نشير بهذا الصدد إلى ما ورد في البيانين الرئاسيين اللذان صدرا عن مجلس الأمن العام الماضي».

وأوضح أن البيانين الرئاسيين أكدا أهمية مواجهة الأخطار عابرة الحدود والشاملة التي تهدد السلم والأمن والتأكيد على ضرورة تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل وتعزيز الحوكمة الرشيدة واحترام سيادة القانون.

وأكد الى ضرورة أن يسلط مجلس الأمن الدولي الضوء على المعاناة الإنسانية التي تعيشها بعض الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد لتحسين المستوى المعيشي للشعوب التي تواجه تحديات إنسانية وأمنية ومناخية والتقليل من مخاطرها.

وأوضح البناي أن الأوضاع الإنسانية في بعض من دول الحوض «تصنف كثاني أكبر أزمة إنسانية بوجود ما يقارب 10.8 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية فورية بينما يواجه 2.4 مليون شخص نزوحا داخليا بما فيهم النساء والأطفال».

وشدد على أن الحل المناسب للحد من آثار تلك الأزمة الإنسانية «هو معالجة الأسباب الجذرية لها وتركيز الجهود الدولية وأعمال المنظمات الإقليمية لدعم استقرار المنطقة وشعوبها ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية وهو ما نص عليه القرار الأوحد الصادر عن مجلس الأمن 2349 الخاص بالحالة في حوض بحيرة تشاد والذي اعتمد في مارس من العام الماضي».

وأوضح «أن مجلس الأمن تلمس خلال زيارته الى منطقة حوض بحيرة تشاد العام الماضي حجم الكارثة الإنسانية التي تشهدها بعض من دول الحوض والمطلوب من مجلسنا الآن عدم التوقف عند تلك الزيارة بل البناء عليها وتسليط الضوء بشكل دوري على الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تمر بها بعض من دول الحوض وقبل ان تتفاقم وتكون تكلفتها باهظة على المجتمع الدولي والمنطقة بالأخص».

وفيما يخص التحديات المناخية التي تشهدها المنطقة قال البناي «إن قرار مجلس الأمن رقم 2349 تضمن الإشارة إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتحديات المناخية التي تواجه المنطقة والحاجة إلى زيادة المشاركة الدولية للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والتغيرات البيئية بما في ذلك ندرة المياه والجفاف والتصحر وتدهور حالة الأراضي الزراعية وانعدام الأمن الغذائي».

وأكد أهمية إعادة تقييم المخاطر ورسم استراتيجيات جديدة وجدية لحكومات الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد للتقليل من الآثار الضارة لتغير المناخ والتغيرات البيئية وضمان استقرار الإقليم ورفع المعاناة الإنسانية عن شعوب المنطقة.