قال موقع EMERGING MARKET VIEWS إنه مع تقلص مخاوف الاقتصاد العالمي المتزايد بشأن انخفاض النشاط التجاري في العام المقبل، وما زالت العوامل الاقتصادية الكلية الضعيفة تؤثر في بعض بلدان الأسواق الناشئة، ومن المرجح أن تتأثر دول مجلس التعاون الخليجي أيضا بالظروف المالية الصعبة الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة، حتى ولو كان ربط عملتها بالدولار الأميركي يجعلها في معزل عن تقلبات العملات الجامحة، فيما يعني ارتفاع أسعار النفط تراجع عدد المستثمرين الذين قد يفكرون بسحب استثماراتهم من المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن بنك الكويت المركزي فضل الإبقاء على سعر الخصم دون تغيير عند نسبة 3% وهو نفس القرار الذي اتخذه في اجتماع يونيو الماضي.
وسلط المركزي الكويتي بحسب التقرير الضوء على الحاجة إلى دعم نمو القطاع غير النفطي، مع الحفاظ على «جاذبية الدينار الكويتي وقدرته على المنافسة» كمخزن آمن للمدخرات المحلية، مشيرا في معرض تعقيبه على الاستثمار في القطاع غير النفطي إلى ان شركات القطاع الخاص بدول الخليج تتصارع مع استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة على نحو أصبح معه الائتمان أكثر تكلفة، فيما تبقى الكويت واحة آمنة تدعم حصول القطاع الخاص على ائتمان رخيص نسبيا مقارنة بباقي دول الخليج ما قد يعطيها ميزة تنافسية مع باقي دول المنطقة في جذب الاستثمارات.
وأشار التقرير الى الجهود المستمرة التي يبذلها الاحتياطي الفيدرالي لتطبيع السياسة النقدية للولايات المتحدة، ولا سيما الارتفاع التدريجي في أسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتأثير السلبي الذي تركته على عملات دول مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا وتركيا.
من ناحية أخرى، عندما يتعلق الأمر بأعضاء دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، فإن معظم تقييمات المخاطر تتركز على التوترات الجيوسياسية والمخاطر المرتبطة صعودا بأسعار النفط.
غير أن هذا القول يتجاهل حقيقة أن 5 دول خليجية تربط عملتها بالدولار الأميركي فيما يرتبط الدينار الكويتي بسلة عملات، وهذا يعني أن السياسات النقدية للبنوك المركزية يجب أن تتحرك خطوة بخطوة على مسار الاحتياطي الفيدرالي الاميركي.
ويبقى مجلس التعاون الخليجي كتلة سياسية واقتصادية تتكون من ست دول، وعندما رفعت اسعار الفائدة الفيدرالية في سبتمبر، اتخذت معظم البنوك المركزية الخليجية الخطوة ذاتها من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسية.
وقد رفعت السعودية والبحرين والإمارات أسعار الفائدة الرسمية على الإقراض، بينما ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع في قطر والكويت.
وقال التقرير إن نظام العملات الثابت سيحميها من التقلبات غير المستحبة فيما يتعلق بأسعار صرفها، في حين يتعين على هذا الاستقرار وارتفاع أسعار الفائدة ان تقف حائلا أمام تدفقات رؤوس الأموال وهجرتها الى الخارج بصورة كبيرة، وهو ما يشهده العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى.
على أن أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت ذاته، ستؤثر سلبا في نشاط القطاعات غير النفطية في جميع أنحاء المنطقة، في حين جعلت حكومات هذه البلدان تعزيز استثمارات القطاع الخاص على راس أولوياتها، وستكون قدرة هذه القطاعات على مواجهة البيئة الجديدة من المحددات الأساسية للفرص المستقبلية لنموها على المدى المتوسط.
وفي الوقت الذي تجعل فيه ارتفاعات أسعار الفائدة المقابلة وتعافي أسعار الطاقة، هجرة رؤوس الأموال أقل أهمية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن إجراءات مجلس الاحتياط الفيدرالي قد تعقد جهود دول التعاون لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على العائدات النفطية.
وقد واصلت أسعار الفائدة المتبادلة بين البنوك ارتفاعها مع تشديد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي انسجاما مع الإجراء الأميركي، وفي ضوء تحذير صندوق النقد الدولي في وقت سابق، فان تشديد شروط الائتمان بوتيرة اسرع من المتوقع قد يؤدي لارباك الأسواق المالية وتصحيحات في أسعار الأصول، الامر الذي يخلق ضغوطا على جودة الأصول المصرفية. وهذا بدوره سيؤثر على توافر الائتمان وبطء النشاط الاقتصادي في المنطقة.
وقال الموقع إن أسعار الفائدة المرتفعة في غياب التدخل الحكومي لتيسير معايير الائتمان ستكون لها آثار محبطة على الاقتراض في دول التعاون المتوقع أن تستمر في إصدار سندات الديون المحلية والدولية في العام المقبل، حتى مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في بيئة اقتصادية تفتقر الى اليقين.
وختم الموقع بالقول إن الحكومات الخليجية وفي مواجهة العجوزات المتزايدة تطبق اصلاحات هيكلية لابقاء المصروفات الحكومية تحت السيطرة وتقليص الدعوم الحكومية، وربما تكون أسعار النفط المرتفعة في الأشهر الأخيرة قد حسنت النظرة المستقبلية للميزانيات الخليجية، لكنها قد تعيد إبطاء وتيرة الإصلاحات.
ويمثل انخفاض النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة اختبارا لمدى التزام دول التعاون بالمحافظة على المسار المتعلق بالدمج المالي وتنفيذ الإصلاحات الأخرى اللازمة لتحفيز نمو القطاع الخاص.
