الماجد: اختيار الأمم المتحدة 4 ديسمبر يوماً عالمياً للمصارف يؤكد امكانياتها الكبيرة بتمويل التنمية الاقتصادية المستدامة
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت عادل عبدالوهاب الماجد أن اختيار الأمم المتحدة يوم 4 ديسمبر يوماً عالمياً للمصارف يؤكد امكانياتها الكبيرة في تمويل التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار الماجد أن الاتحاد منذ نشأته حرص على إبراز دور البنوك المحوري في استقرار المنظومة الاقتصادية ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، بما يضمن أعلى مستويات الرفاهية للأفراد والمجتمع، كما يحرص على التعاون الوثيق مع بنك الكويت المركزي لتطوير القطاع المصرفي وتعزيز قدراته وتثبيت دعائم الاستقرار المالي عن طريق أدوات السياسة النقدية، بالإضافة إلى حرصه على تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والتشريعية لخدمة الأهداف الوطنية وتفعيل دور المصارف في مسيرة الاقتصاد الوطني.
وأضاف الماجد أنه إدراكاً لمسؤولياتها الوطنية، فقد قامت البنوك بدور هام في مؤازرة جهود الحكومة ودعم احتياجاتها العاجلة في اتخاذ كافة التدابير لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصاً منها على سلامة كافة المواطنين والمقيمين في البلاد والحفاظ على صحتهم، وذلك من خلال استجابتها السريعة للمبادرة التي أطلقها معالي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل لتأسيس صندوق خاص بتمويل من البنوك الكويتية بمبلغ 10 ملايين دينار كويتي، كما أنها تحملت تكلفة مالية قدرها 360 مليون دينار كويتي من أموالها الاحتياطية جراء تأجيل أقساط القروض لكافة عملاءها لمدة 6 أشهر لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على العملاء.
ومن جانب آخر صرح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت الشيخ أحمد الدعيج الصباح أن المسؤولية الاجتماعية تعد أحد السمات المميزة لدور البنوك الاقتصادي والاجتماعي، نظراً لعطائها البارز والمتميز في هذا المجال سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، لتعزيز التأثيرات الإيجابية على المجتمع بما يتسق مع مبادئ التكافل الاجتماعي.
وأكد الشيخ أحمد الصباح أن الاتحاد يبدي اهتماماً كبيراً بالنشاط الاجتماعي والثقافي والعلمي والرياضي والعمل الخيري والإنساني في المجتمع إيماناً منه بدوره في التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعمه للفعاليات الوطنية في مختلف المجالات، ومساهماته وتمويله للعديد من الأنشطة، وتبني الأفكار والمشروعات الجيدة ذات الأثر الإيجابي العميق وطويل المدى.
وأضاف أن مساهمات البنوك الكويتية في غضون الثلاثين عاماً الماضية بلغت نحو 640 مليون دينار ما يعادل 2 مليار دولار أمريكي مؤكدا أن القطاع المصرفي يعد في طليعة القطاعات في مجال المسؤولية المجتمعية ويتصدر القمة من حيث هذا الإنفاق الاجتماعي الذي يقوم به بمبادرات منه أو بالتعاون مع بنك الكويت المركزي ومؤسسات المجتمع المدني.
