«المالية»: قوانين تحسين المعيشة في ملعب الحكومة الجديدة

انتظاراً للتشكيل الحكومي المرتقب، أرجأت لجان برلمانية الكثير من أعمالها، وعطلت اجتماعاتها، إلى حين تعيين الوزراء في حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، لارتباط كثير من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال تلك اللجان بالوزراء.

وبينما أكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور أن اللجنة تنتظر اختيار وزير المالية الجديد لمناقشته في عدد من الاقتراحات بقوانين المحالة الى اللجنة وتصبّ في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، شدَّد رئيس لجنة الأولويات النائب أحمد الفضل على أن جدول أعمال اللجان البرلمانية زاخر بالموضوعات المهمة، ولا ينقصها إلا الرأي الحكومي كي تكتمل للتصويت عليها، ورفعها الى المجلس.

قانون المتقاعدين

وقال عاشور لـ القبس: إن اللجنة المالية «رفضت سحب تقارير خفض نسبة الاستقطاع لقروض المتقاعدين، وكذلك تحديد نسبة فوائد الاستبدال بما لا يتجاوز 6 في المئة، رغم تصويت ثلاثة اعضاء على سحبها من جدول اعمال المجلس».

وذكر ان اللجنة «تعكف على انجاز 3 تقارير خلال اجتماعاتها المقبلة عقب تشكيل الحكومة، وتتعلّق هذه التقارير باستثناء الأسواق التراثية والتاريخية من قانون الشراكة، حفاظا على القيمة الايجارية، الى جانب تعديل قانون المتقاعدين والتعيين في المناصب القيادية».

وأكد عاشور أن اللجنة ستناقش وزير المالية الجديد في مجموعة من الاقتراحات بقوانين المحالة الى اللجنة من قبل اللجنة التشريعية، ومنها شراء القروض وزيادة علاوة الاطفال وقروض الاسكان وغيرها من المقترحات التي تصبّ في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

أولويات حكومية

بدوره، كشف الفضل لـ القبس أن لجنة الأولويات «لديها تقارير لـ9 قوانين جاهزة للتصويت عليها من قبل النواب في أولى جلسات الدور الحالي»، لافتا الى ان اللجنة تنتظر تشكيل الحكومة الجديدة «حتى نحرّك عجلة إقرار القوانين»، متوقّعا أن تشهد جميع جلسات دور الانعقاد الأخير «إقرار قانونين الى ثلاثة في كل جلسة، والعدد الإجمالي للقوانين التي سيقرها المجلس في انعقاده الحالي سيصل الى ما بين 20 و25 قانونا».

أهم القوانين

وأوضح ان من بين أهم القوانين الجاهزة للتصويت عليها في المجلس «التحقيقات ومخاصمة القضاء ودعم الاندية الرياضية والرقابة المسبقة وحقوق النشر وصندوق المتقاعدين في القطاع النفطي والشراكة والعمل الخيري».

واكد أن هناك تقارير اخرى على جدول اعمال اللجان البرلمانية، لا ينقصها سوى رأي الحكومة لتكتمل صياغتها والتصويت عليها، ومن ثم رفعها للمجلس، داعيا الوزراء المعنيين في الحكومة الجديدة الى «الاسراع في تقديم قائمة التشريعات التي تعتبر أولية للحكومة، لتتسنى مناقشتها، وإنجاز التقارير بشأنها».