كشف ديوان المحاسبة عن مخالفات بالجملة في بعض جهات الدولة، محذّراً من أن ضعف الإجراءات واستمرار القصور في نظم الرقابة الداخلية يؤثران سلباً في حماية المال العام.
وأضاف الديوان في تقريره الصادر، أمس، بشأن المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2018/2017: أن ضعف الرقابة ساهم في تضخم المديونيات المقيدة على الأفراد والشركات والمؤسسات خلال السنوات المالية السابقة، حيث بلغت 707 ملايين 895 الف دينار.
وأوضح أن قيمة المخالفات المسجلة على الجهات التابعة لرقابته والتي قامت بالارتباط بعقود قبل العرض عليه بلغت 72 مليوناً و629 الف دينار لـ81 موضوعاً، إلى جانب احالة 9 مخالفات إلى هيئة المحاكمات التأديبية، والتحقيق في 52 حالة، والتحفظ على 20 حالة أخرى، في حين كان النصيب الأكبر من المخالفات للوزارات والادارات الحكومية.
إن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية زادت فيها المصروفات والمخصصات على الإيرادات التقديرية بنحو 7 ملايين و890 ألف دينار، في حين كانت الزيادة (العجز الفعلي) التي أظهرها الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة ذاتها 4 ملايين و847 ألف دينار يتم تغطيتها من المال الاحتياطي العام للدولة.
وعن المخالفات المستمرة، أكد الديوان أنها بلغت 93 مخالفة، منها 12 مخالفة أحيلت إلى المحاكمات التأديبية من الجهات التي تقع عليها رقابة مسبقة مقابل 23 مخالفة في الجهات اللاحقة و17 على الشركات و17 أخرى على الجهات المستقلة.
احتياطي الأجيال
وأشار إلى أن إيرادات السنة المالية الماضية بلغت 13 مليونا و344 ألف دينار، منها مليون و334 ألف دينار تضاف إلى احتياطي الاجيال القادمة، في حين اسفر الحساب الختامي عن ايرادات فعلية بلغت نحو 15 مليونا و999 الف دينار، قابلها مليون و717 الف دينار لإيرادات غير نفطية بزيادة قدرها %17.9.
وأشار الديوان إلى عدم إنشاء أو تفعيل وحسم التبعية الادارية لمكاتب التفتيش والتدقيق الداخلي في العديد من الجهات الحكومية، وغياب المتابعة اللازمة، مما قد يؤثر سلبا في حماية المال العام إلى جانب استمرار القصور في اجراءات بعض الجهات الحكومية وضعف التخطيط والمتابعة الذي ساهم في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية والانشائية والبحثية والانمائية لدى تلك الجهات مما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة بالميزانية لتحقيق الاهداف الواردة في الخطة الانمائية للدولة.
وقال إن كلا من «السكنية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، التأمينات، بنك الكويت المركزي، الموانئ» شابتها جوانب القصور في الهياكل التنظيمية تمثلت بوجود وحدات تنظيمية بالهيكل التنظيمي غير مفعلة الى جانب استحداث مسميات وظيفية وادارات غير واردة في الهيكل المعتمد واستمرار شغل وتعيين بعض الموظفين في وظائف اشرافية على الرغم من عدم تضمين الهيكل لإدارات أو اقسام لهم.
الهياكل التنظيمية
وتابع: استمر وجود شواغر في الهياكل التنظيمية لبعض الجهات بسبب عدم اتمام كامل التعيينات المقدرة وارتفاع نسب التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين في بعض الجهات، حيث وصل عدد الاستقالات إلى 122 استقالة، وعدم تحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين عند التعيين والاعلان عن الوظائف.
وذكر الديوان أن كلا من «الديوان الأميري، الدفاع، الصحة، الشؤون، المواصلات، الكهرباء والماء، الطيران المدني» اقفلت حساباتها المالية للسنة المالية الماضية على الرغم من اضافة بعض الجهات مبالغ إلى الارصدة الفعلية لحساباتها لدى بنك الكويت المركزي بإجمالي تجاوز 50 مليون دينار.
جهات مُقصرة
لفت ديوان المحاسبة إلى وجود ضعف في القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات والخطط والربط بينها وبين الجهات المشمولة بالرقابة بشأن التنفيذ وعدم اجراء المتابعة الفعالة لإجراءات الدورة المستندية والمتعلقة بالمشاريع السكنية، مشيرا إلى أن الجهات المقصرة هي: «الكهرباء والماء، الاشغال، الائتمان، البلدية».
