قالت مصادر إن ذوي ومحامي 13 مواطناً ومقيماً رفعوا دعاوى تعويضية أمام المحاكم الإدارية والجزئية عما لحقهم من ضرر مادي ونفسي لمخالفة جهات الضبط الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية بحقهم.
وبيّنت المصادر أن الدعاوى المرفوعة تعلقت بمدد تراوحت بين يوم واحد و6 أشهر، وشملت أسبابها التعويض عن فترات حبس أو توقيف لمدد تزيد عن المحكوم بها أو السجن رغم صدور أحكام بالبراءة.
وتوقعت المصادر أن يتم الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام بحقها خلال شهور قليلة، مشيرةً إلى أن الجهات المدعى عليها تخطط للدفع بسلامة موقفها والتعليل بوجود أخطاء خارجة تسببت في استمرار الحبس لبعض المواطنين والمقيمين رغم انتهاء مدة محكوميتهم.
