أمرت المحكمة العليا في باكستان اليوم بإجراء مزيد من التحقيقات في دعوى فساد رفعتها المعارضة ضد رئيس الوزراء نواز شريف، قائلة إنه لا توجد أدلة كافية لإقالته من منصبه.
وأطلقت المحكمة في العام الماضي تحقيقا في مزاعم بوجود ثروات تمتلكها عائلة شريف في الخارج بعد أن هددت المعارضة بتنظيم احتجاجات.
وتتهم المعارضة شريف بعدم تفسير مصدر أموال شركات يمتلكها أولاده بالخارج وبالكذب على البرلمان.
ونفى شريف وأفراد عائلته ارتكاب أي مخالفات قانونية.
