بقلم: الكاتبة السعوديه: رانيه أسعد الصباغ-الرياض
اليوم وبالمرأة العمانية الشقيقة في القرن الواحد والعشرون يكتمل عقد المرأة الخليجية بعد أن تحدثت في مواضيع ماضية عن السعودية والاماراتية والبحرينية والكويتية واليوم جاء دور العمانية.
تم التعامل مع المرأة العمانية منذ عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد-طيب الله ثراه، كجناح الطائر الذي يصنع الفارق في النهضة الحديثة في سلطنة عمان، حيث أولى المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، المرأة مكانة كبيرة في سلطنة عمان. و يستطيع أي منا في زيارته الأولى للسلطنة أن يقرأ المكانة المرموقة التي تتمتع بها المرأة العمانية في المجتمع العماني المتطور.
حضور المرأة في السياق التاريخي، يفسر إهتمام الراحل السلطان قابوس بها في بناء السلطنة المدنية الحديثة، بإعتبار مكانتها إمتدادا تاريخيًا، وليست مكانة فرضتها ظروف آنية و إتفاقات أممية. لكن لاشك أن المرحلة التاريخية التي سبقت إنطلاق الدولة الحديثة في سلطنة عمان، عكست ظلالها على واقع المجتمع العماني بجناحيه، وكان جناح المرأة الأكثر تضررًا أنذاك، وكان لابد من إستعادة دور الجناحين ليستطيع المجتمع التحليق بالدولة عاليا بشكل متوازن، فالتاريخ العُماني الحديث يكشف عن مكانة المرأة تعادل مكان الرجل.
كان إيمان قيادة السلطنة الراحلة والحالية واضحًا بأهمية أن تأخذ المرأة العمانية دورها الحضاري والثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المجتمع، و أن يتم الدفع بذلك من قبل القيادة الرشيده-يحفظهم الله.
دأبت القيادة الرشيدة في السلطنة منذ تأسيس الدولة الحديثة عام ١٩٧٠م على تمكين المرأة العمانية وتمثيلها على نطاق واسع، و إشراكها في صنع القرار السياسي والمجتمعي، و عملت على إفساح المجال لها لوضع بصمتها علي مختلف مفاصل الدولة السياسية والعلمية والإدارية. إمتثالا لإرشادات وتوجيهات السلطان الراحل قابوس بن سعيد والمتجسدة بمقولته الشهيره:” إن الوطن لا يحلق من دون المرأة”. لكن، ورغم قطع المرأة العمانية أشواطًا واسعة في جملة من مضامير الحياة العامة، لازال يتساءل المراقبون والعمانيون أنفسهم عن سبل توسيع النطاق الذي يمكن للمرأة العمانية العمل والازدهار فيه!
ولكن الجواب الواضح للجميع حقيقة أن المرأة العمانية تشغل نسبة لاتقل عن 41% من العاملين بالقطاع الحكومي، منهن 22% فيً وطائف ” إدارة عليا ووسطي و مباشرة”، حسب تقرير للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. تقابل ذلك نسبة 23% من العاملين في القطاع الخاص، و 89% من العاملين في الصناعات الحرفية، وهو مجال تدأب الحكومة على تنميته و توطئة قدم المرأة العمانية فيه، كمنتجة و رائدة أعمال.
نختتم مشوارنا مع المرأة العمانية في القرن الواحد والعشرون بالقول:” ينص النظام الأساسي للدولة العمانية على المساواة بين الرجل وشقيقته المرأة في كل شئ”. وتعتبر المرأة العمانية والتي نفتخر بها جميعا:” الاولى عربيًا في نيل حقوقها”.
“نلتقي في رحلتي القادمة مع المرأة المصرية في القرن الواحد والعشرون”
