رداً على سؤال برلماني حول وجود مخالفات ارتكبتها البنوك في منح القروض الاستهلاكية، والإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي تجاه البنوك المخالفة في حال وجود مخالفات، قال «المركزي»: الإجابة على بند 4 من السؤال:
انطلاقاً مما يوليه بنك الكويت المركزي من اهمية بشأن التحقق من التزام البنوك بأسس وقواعد منح هذه القروض وعلى النحو الذي تنص عليه التعليمات الصادرة عن البنك في هذا الشأن، أو متطلبات القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة، وبالإضافة الى الأدوات الرقابية لبنك الكويت المركزي من أجل التحقق من التزام البنوك بأسس وقواعد منح هذه القروض، والذي يتم من خلال الرقابة المكتبية ومن خلال التفتيش الميداني على البنوك، فإن هناك تعليمات صادرة عن «المركزي» الى البنوك المحلية بشأن تكليف احد مكاتب تدقيق الحسابات، من غير مدقق الحسابات الخارجي والمدقق المكلف بتقييم انظمة الرقابة الداخلية بإجراء فحص لجميع القروض/ عمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط (الاسكانية) التي تم منحها اعتباراً من 2008/1/1، وأن يتم هذا الفحص بشكل مستمر ومنتظم، وبحيث تقوم مكاتب التدقيق برفع تقاريرها مباشرة الى بنك الكويت المركزي متضمنة ما قد يكشف عنه الفحص من تجاوزات لقواعد وأسس منح هذه القروض. وأضاف «المركزي»: وفي حالة وجود تجاوزات لقواعد وأسس منح هذه القروض، فإنه يتم الزام البنوك المخالفة بتصويب هذه الملاحظات، ورد جميع المنافع التي يكون قد تم اخذها بالزيادة الى العملاء، وكذلك توقيع الجزاءات المناسبة (المالية وغير المالية)، على تلك البنوك استناداً إلى أحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، والمادة 19 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع الموظفين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة، والتي تم تطبيق أحكامها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون 2010/8/1.
وأوضح «المركزي» أن إجمالي المبالغ الناتجة عن تصويب مخالفات البنوك وشركات الاستثمار لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة من مايو 2005 وحتى نهاية عام 2017 نحو 106.9 ملايين دينار كويتي تم ردها لـ56279 عميلاً.
كذلك بلغ إجمالي عدد الجزاءات المالية وغير المالية المطبقة على البنوك المحلية، خلال الأعوام من 2007 إلى 2017، إزاء مخالفة تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة 101 جزاء، منها 92 جزاء مالياً بقيمة إجمالية 1.894 مليون دينار كويتي. كما بلغ عدد الجزاءات المالية المطبقة على البنوك المحلية إزاء مخالفة التعليمات السالفة الذكر، خلال الأعوام من 2012 إلى 2017، 19 جزاء مالياً بقيمة 294738 ديناراً، منها 196613 ديناراً كويتياً تم ردها للعملاء المعنيين، و98125 ديناراً تحول إلى الاحتياطي العام للدولة.
