بلغ معدل نمو الائتمان في الكويت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر سبتمبر %3.4، متجاوزاً المعدل المحقق في عام 2017 بالكامل والذي كان %3.2، علماً ان شهر سبتمبر الماضي حقق قفزة في نمو القروض بلغت %1 على مستوى شهري، لتبلغ قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية الشهر 36.5 مليار دينار بزيادة 379 مليون دينار، مقارنة مع شهر أغسطس.
ووفقاً للبيانات الصادرة من بنك الكويت المركزي، فقد سجلت 7 قطاعات ارتفاعات متفاوتة في قيمة الائتمان خلال شهر سبتمبر بقيادة قطاعات «التسهيلات الشخصية» التي ارتفعت بنسبة %3.5 الى 15.6 ملياراً في سبتمبر مقارنة مع ديسمبر 2017، وسط توقعات بنمو اكبر للتسهيلات الائتمانية خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً الاستهلاكية التي تم رفع سقف الاقتراض فيها الى 25 ألف دينار مؤخراً.
على صعيد متصل، قفز معدل نمو الائتمان في قطاع «النفط والغاز» بنسبة %31 الى 1.7 مليار دينار، وإقراض قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة %6.9 و«الإنشاء» بـ %8.8 خلال نفس الفترة.
وفي المقابل، كان قطاع المؤسسات المالية غير البنوك من أبرز المتراجعين بنسبة انخفاض %14.2 إلى 1.1 مليار، وحافظ قطاع العقار على نفس معدلاته تقريباً بتغيير طفيف باتجاه الهبوط، مما يعكس استمرار تحفظ القطاع المصرفي في تمويل القطاعين المذكورين رغم مرور سنوات طويلة على الأزمة المالية العالمية التي أضرت بالقطاعين بشكل كبير.
على صعيد آخر، ارتفع حجم الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة %2.2 إلى 43 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بحصة 6.4 مليارات دينار للحكومة متراجعة من 6.7 مليارات دينار بنهاية العام الماضي، و36.6 ملياراً للقطاع الخاص مقابل 35.4 ملياراً في ديسمبر 2017.
ومن الملاحظ أن قيمة ودائع القطاع الخاص ارتفعت بقيمة 1.3 مليار دينار خلال التسعة أشهر في موازاة ارتفاع أسعار النفط واستمرار شح الفرص الاستثمارية القادرة على استيعاب السيولة الكبيرة، والتي كان يعول على المشروعات الكبرى التي تطرحها الحكومة لامتصاص جزء كبير منها.
من جهة أخرى، قفزت الودائع لآجل لدى البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة %51.2 إلى 1.5 مليار دينار مقارنة مع نحو مليار دينار في ديسمبر الماضي و1.4 مليار في أغسطس الماضي، فيما ترتفع النسبة الى %98.1 مقارنة مع شهر سبتمبر 2017، ما يظهر حجم السيولة المتوافرة لدى المصارف والتي يحرص المركزي على امتصاصها من خلال إصدار ادوات تنظيم السيولة بعدما توقف العمل بقانون الدين العام.
وفي ظل عمليات سداد السندات المستحقة على الحكومة، وعدم إقرار قانون جديد للدين العام، انخفض رصيد أدوات الدين العام بنسبة %25.7 إلى 3.5 مليارات دينار بنهاية شهر سبتمبر وبنسبة %5.3 مقارنة مع الشهر السابق.
وأظهرت أرقام صادرة عن بنك الكویت المركزي، أمس الثلاثاء، ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع «ن2» بمقدار واحد في المئة في سبتمبر الماضي مقارنة باغسطس السابق مسجلا 38.3 ملیار دینار كویتي (نحو 126.4 ملیار دولار أمیركي).
وقالت إدارة البحوث الاقتصادیة التابعة للبنك في جداول إحصائیة لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلیة بالدینار الكویتي ارتفعت في سبتمبر الماضي 0.7 في المئة لتبلغ 33.7 ملیار دینار (نحو 111.2 ملیارات دولار).
وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبیة قفزت في سبتمبر الماضي ثمانیة في المئة لتسجل 2.9 ملیار دینار (نحو 9.6 ملیارات دولار) لیبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 36.6 ملیار دینار (نحو 120.7 ملیار دولار).
وبینت أن إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلیة على البنك المركزي بالدینار الكویتي المتمثل في سندات «المركزي» في سبتمبر الماضي استقرت عند مستویات اغسطس عند 2.9 ملیار دینار (نحو 9.6 ملیارات دولار). وأشارت إلى أن إجمالي موجودات البنوك المحلیة ارتفعت بنسبة 0.9 في المئة لتسجل 64.9 ملیار دینار (نحو 214 ملیار دولار).
وأوضحت الجداول أن صافي الموجودات الأجنبیة لدى البنوك المحلیة ارتفع بنسبة 2.2 في المئة في سبتمبر الماضي إلى 7.3 ملیارات دینار (نحو 24 ملیار دولار)، في حین قفزت ودائع الأجل لدى «المركزي» بنسبة 11.4 في المئة في الشهر ذاته لتصل إلى نحو 1.5 ملیار دینار (نحو 4.9 ملیارات دولار).
وأفادت بأن أرصدة التسهیلات الائتمانیة النقدیة المستخدمة للمقیمین (حجم الائتمان المصرفي الممنوح) ارتفعت في سبتمبر واحدا في المئة عن مستواها المسجل في اغسطس الماضي لتبلغ نحو 36.5 ملیار دینار (نحو 120 ملیار دولار)، في حین ارتفع متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزینة مدة عام واحد الى ثلاثة في المئة.
وذكرت أن تمویل الواردات الكویتیة ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 8.2 في المئة لیبلغ نحو 311 ملیون دینار (نحو ملیار دولار)، في حین انخفض متوسط سعر صرف الدولار الامیركي مقابل الدینار الكویتي في سبتمبر الماضي 0.1 في المئة عن اغسطس الماضي لیبلغ 302.7 فلس لكل دولار.
وبینت أن إجمالي قیمة الموجودات في «المركزي» استقر عند 10.5 ملیار دینارات (نحو 34.3 ملیار دولار)، واستقر صافي الموجودات الأجنبیة لدى البنك المركزي عند 10.1 ملیارات دینار (نحو 33.3 ملیار دولار). یذكر أن عرض النقد مصطلح یستخدم للتعبیر عن كمیة وحجم النقود التي یتم تداولها في الاقتصاد، ویقسم الى نوعین رئیسیین هما عرض النقود بمعناه الضیق وعرض النقود بمعناه الموسع. ویقصد بعرض النقود بمعناه الضیق حجم النقد للعملیات الجاریة ویشمل العملات الورقیة والمعدنیة التي یتداولها الاشخاص في تعاملاتهم الیومیة والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جاریة أو ودائع تحت الطلب.
