أعلن بنك الكويت المركزي مساء أمس الإبقاء على سعر الخصم لديه من دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة بعد قراءة فاحصة للبيانات، وذلك ترسيخا لأجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي وتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية. وقال البنك المركزي في بيان صحافي ان قرار مجلس الادارة الابقاء على سعر الخصم جاء لترسيخ الأجواء المعزّزة لدعامات تعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرّك باستخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة لديه لتكريس جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء مُجْزٍ وموثوق للمدخرات المحلية.
المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية، وفي مقدمها الدولار الأميركي وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في اجتماعه مساء أمس رفع أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية ربع نقطة مئوية مع إبقائه على توقعاته برفعها مجدداً 3 مرات في 2018، قرر مجلس ادارة »المركزي« الابقاء على سعر الخصم لديه من دون تغيير عن مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة.
ونقل البيان عن محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل قوله إن قرار الإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير ومواصلة استخدام أدوات وإجراءات السياسة النقدية المتاحة، التي تشمل سندات البنك المركزي ونظام قبول الودائع لأجل من البنوك المحلية وعمليات التورق والتدخّل المباشر، إنما يعكسان حرص البنك على تعزيز أجواء تعافي معدلات النمو الاقتصادي غير التضخّمي للقطاعات غير النفطية وتكريس تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية، باعتبارهما ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية.
واضاف الهاشل الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة «المركزي»: إن هذا القرار جاء مستندا إلى ما تشير إليه البيانات المتوافرة في شأن قدرة البنوك المحلية على استيعاب جهود »المركزي«، لتعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار لديها، في ظل الحدود القصوى القائمة حاليا لأسعار الفائدة على القروض بموجب سعر الخصم الحالي، حيث تعمل قوى المنافسة بين البنوك لاستقطاب المقترضين، في ظل تواضع معدلات نمو الائتمان المصرفي المحلي المرتبط أساسا بتواضع معدلات النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.وأشار المحافظ إلى قرار »المركزي« في 14 يونيو الماضي بالإبقاء على سعر الخصم من دون تغيير حين قرر الاحتياطي الفدرالي بذات التاريخ رفع أسعار الفائدة، مضيفا ان البيانات المتوافرة أظهرت حينئذ »الحاجة لتعزيز تنافسية الدينار وجاذبيته« كوعاء للمدخرات المحلية وأهمية تكريس الأجواء المساندة لنمو الائتمان المحلي، بما يدعم تعزيز وترسيخ النمو الاقتصادي.
واضاف ان تلك البيانات أظهرت كذلك قدرة البنوك حينئذ على استيعاب خطوات «المركزي» نحو تعزيز أسعار الفائدة على الودائع بالدينار باستخدام الأدوات والإجراءات المتاحة للسياسة النقدية، في ظل الإبقاء على الحدود القصوى القائمة آنذاك لأسعار الفائدة على القروض بالدينار المرتبطة بسعر الخصم المعمول به.
وقال ان البيانات المتوافرة حتى تاريخه تدلل على تمكن «المركزي» من المحافظة على استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي وأسعار الفائدة على الودائع بالدولار الأميركي مع بقاء ذلك الهامش لمصلحة الودائع بالدينار، بما عزز تنافسية وجاذبية العملة الوطنية، وكذلك استقرار الهامش بين أسعار الفائدة على القروض بالدينار وأسعار الفائدة على الودائع بالدينار لدى البنوك المحلية عند معدلات مناسبة، تتواءم مع أحد الدعامات الأساسية للاستقرار المالي، في ظل ظروف المنافسة في سوق الاقتراض المحلي، وتواضع معدلات نمو الإقراض مع نمو أرصدة كل من القروض والودائع بالدينار لدى البنوك المحلية.
