في تطور إضافي للتعاون بين بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لرقابته، كشفت مصادر مصرفية أن «المركزي» باشر اجتماعات مبكرة مع البنوك المحلية – كل على حدة – للاتفاق على حجم المخصصات التي سيتم إضافتها في الربع الرابع 2017، بهدف تسريع وتسهيل الانتهاء من البيانات المالية.
وقالت المصادر: ان «المركزي» منذ وضع سياسته الجديدة بشأن المخصصات في 2016، التي تقضي بتحديد حجم معين من المخصصات السنوية لكل بنك مع منح حرية توزيعها على الفصول الأربعة، كان يجتمع مع كل بنك على حدة في مطلع السنة لمناقشة حجم المخصصات وتقديراتها.
وأشارت الى أن تلك الاجتماعات كانت تعقد في العادة عقب انتهاء السنة المالية إلا أن «المركزي» حسم قراره هذا العام لتكون الاجتماعات قبل نهاية السنة، خصوصاً أن ملامح ميزانية العام بدأت في الظهور، فيما بات معلوماً لديه حجم المخصصات المستقطعة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، والتي بلغت نحو 518 مليون دينار بزيادة %32.5 عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت المصادر إلى الانتهاء من ملف المخصصات بشكل مبكر يسهل على البنوك انجاز بياناتها بشكل أسرع، علماً أن غالبية البنوك المحلية تعد تاريخياً من أوائل الشركات التي تعلن عن بياناتها المالية سواء الفصلية أو السنوية، باستثناءات قليلة يكون الاتفاق حول المخصصات أحد أسبابها في الغالب.
ونوهت إلى أن الاجتماعات السنوية كانت تتضمن أيضاً الاتفاق حول نسب التوزيعات، والتي يحق لـ «المركزي» التدخل فيها، سواء بالموافقة على زيادتها أو تخفيضها، بما يضمن سلامة أداء البنك وعملياته التشغيلية وفي الوقت نفسه مراعاة مصالح المساهمين إلا أنها لم توضح ما إذا كان يستدعي اجتماعات أخرى أم سيتم الاكتفاء بمنح الموافقات دون المزيد من الاجتماعات وهو الرأي المرجح.
وأشارت المصادر إلى أن المخصصات المتراكمة لدى القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية، التي تعتبر الأكبر خليجياً بفضل التزامها بتوجيهات البنك المركزي وتعليماته، تؤكد أن غالبية البنوك الكويتية لديها ما يكفي من المخصصات للتحوط ضد الانكشافات القائمة أو المحتملة محلياً وإقليمياً.
وأشارت المصادر إلى عدة متغيرات تدفع البنوك المحلية ومن ورائها بنك الكويت المركزي للارتياح منها ما يلي:
1 – النمو الملحوظ في إيرادات الفوائد مقابل إيرادات الاستثمار، والتي كانت تشكل مصدر الخطر الرئيسي لانكشاف البنوك، وذلك نتيجة تراجع استثماراتها سواء المباشرة في أسواق الأسهم أو غير المباشرة، من خلال ضمانات الأسهم مقابل قروض، أو القروض الممنوحة بغرض شراء الأسهم.
2 – رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبورصة خلال الشهر الماضي إلا أن عوائدها منذ بداية السنة مازالت إيجابية، ما يعني أن غالبية ضمانات الأسهم لن تحتاج إلى تغطيات جديدة.
3 – أسعار النفط شهدت ارتفاعات متوالية خلال الفترة الماضية متجاوزة سعر 60 دولارا للبرميل، وبالتالي سينعكس ذلك إيجاباً على ميزانية الدولة والإنفاق على المشروعات.
4 – أظهرت أسعار القطاع العقاري بعض التماسك خلال الفترة الأخيرة وشهد «السكني» بالأخص قوة في النشاط، وان قابله بعض الركود في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري.
5 – حصلت أو على وشك أن تتم عمليات سداد ضخمة لقروض،بعد أنجاز صفقة بيع حصة مجموعة الخرافي في «زين» بقيمة 407 ملايين دينار، ما سيعزز السيولة المصرفية، خصوصاً أنها تأتي في أعقاب عملية سداد كبرى سابقة من نفس المجموعة بعد انجاز صفقة «أميركانا».
6 – نتج عن تراكم المخصصات لدى القطاع المصرفي على مدي سنوات الأزمة خبرات لدي إدارات البنوك بحيث باتت تعرف ما هو مطلوب منها للتحوط مسبقاً، ما يسهل الدور الرقابي لــ«المركزي».
7 – حافظت دولة الكويت على تصنيفات جيدة من جميع وكالات التصنيف العالمية، وكذلك البنوك المحلية يحظى معظمها بتصنيفات متميزة.
8 – الأسواق العالمية تشهد تحسناً ووضوحاً في الصورة بداية من بريطانيا ومروراً بتركيا ومصر وقطر، ما يقلل من مخاطر تعرض البنوك لهزات خارجية كبيرة على المدى القصير على الأقل.
9 – في حالة ظهور أزمة كبيرة غير متوقعة خلال ما تبقي من العام يمكن تغطيتها بكل سهولة ضمن مخصصات العام المقبل.
10 – على الرغم من كل وسادات القوة التي تستند عليها البنوك، فإن هناك معضلات عليها التحسب لمواجهتها، ومنها منسوب السيولة وتراجع معدل نمو الائتمان وتوقف برنامج السندات الحكومية الدينارية لحين صدور قانون جديد للدين العام، فضلاً عن تراجع حجم الإنفاق على المشروعات الكبرى.
