في مداخلة له خلال الجلسة، ذكر د.ناصر المصري أن القبيلة والطائفة والحزب مكونات طبيعية موجودة داخل المجتمع ولكن الإشكالية ان تلك المكونات أصبح لها تجذير على ارض الواقع داخل المجتمع الكويتي من خلال الدوائر الانتخابية وتمكين فئة معينة ضد فئة أخرى بتكوين الدائرة الانتخابية قائلا: لم نتعلم من أخطائنا منذ عام 1963 وحتى يومنا هذا.
وأضاف أننا نتحدث عن الفصل بين السلطات بينما الدستور نفسه يعطي الحق للحكومة ان تكون عضوا في السلطة التشريعية وهي سلطة تنفيذية، كما أن مجلس الأمة لا يمكن أن يختار الرئيس أو نائب الرئيس ورؤساء اللجان وأعضاءها ومقرريها إلا بوجود الحكومة وهذا أيضا خطأ آخر مرفوض، مؤكدا أننا لا نريد أن تتدخل الحكومة في مجلس الأمة ولا أن يكون لمجلس الأمة محلل ضمن الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة يختارها ولي الأمر ولكن بعد اختيارها يكون هناك حق للشعب في توجيه الانتقاد لأدائها.
متابعا: وكما انه يحق للنواب ان يضعوا الوزراء على منصة الاستجواب فللأمة كذلك الحق في وضع عضو مجلس الأمة على منصة الاستجواب ايضا ونسأل الجميع: من أين لك هذا؟ لافتا إلى أن الدوائر الانتخابية تعتبر بلاء كبيرا يؤكد على قضية الطائفة والقبيلة والحزب والمذهب، لافتا الى اننا نحتاج الى ان تكون الكويت دائرة واحدة وهذا الأمر بحاجة الى تعديل دستوري، موضحا ان الفصل بين السلطات يحتاج كذلك الى تعديل دستوري، مشيرا إلى أن القانون الذي يحكم مؤسسات المجتمع المدني قانون قديم بحاجة إلى تعديل ليواكب الحاضر.
