دعت أحزاب المعارضة الموريتانية، إلى “وثبة وطنية شاملة وانتفاضة شعبية” ضد رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، الذي وصفت نظامه بـ”الحكم الفردي المتسلط”.
وأعلنت أحزاب المعارضة في بيان مشترك، اليوم الأحد، عودتها للشارع من خلال مهرجان شعبي ينظم يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وقالت إن المهرجان يأتي رفضا لما سمته استمرار “نظام الجوع والعطش والقهر والنهب”، ولفرض “إعادة المسلسل الديمقراطي للطريق الصحيح ورفض انتهاك الدستور والقانون وتشويه الرموز الوطنية والاعتداء على المؤسسات الدستورية”.
ووقع البيان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (تحالف من 14 حزبا معارضا)، إضافة لأحزاب، “تكتل القوى الديمقراطية”، و”الصواب”، و”الوطن”، و”إيناد”، ومنظمات معارضة أخرى.
واعتبرت الأحزب المعارضة، أن “سنوات حكم الرئيس ولد عبد العزيز، شكّلت محنة حقيقية للبلاد”.
وأفادت بأن “خيرات البلاد نهبت، وأجهضت آمال الشباب، وهدّدت وحدة الشعب وانسجامه، وحطمت الإدارة، وفسدت علاقات البلد مع جيرانه وحلفائه، وزج بالبلد في أزمة سياسية متفاقمة تقوده نحو المجهول”.
ولم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة الموريتانية حول اتهامات المعارضة.
وقاطعت الأحزاب الموقعة على البيان المشترك، الاستفتاء الدستوري الذي جرى في أغسطس/آب الماضي، وتم بموجبه إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين واستحداث مجالس جهوية (إدارية) للتنمية.
وتنظم هذه الأحزاب منذ سنتين، مظاهرات ومهرجانات تنتقد أداء رئيس البلاد، وتدعو للتعبئة من حين لآخر من أجل الضغط لإجبار ولد عبد العزيز، على عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة.
وسابقا، أعلن ولد عبد العزيز، أنه لن يترشح لولاية ثالثة وسيترك السلطة منتصف 2019، غير أن أحزاب المعارضة ترى أن الرجل يخطط للبقاء في السلطة لفترة إضافية.
