رغم أن منظومة الضمان المالي الجديدة للسوق لم تكمل شهرها الأول بعد، ورغم المستوى الضعيف للتداولات في شهر رمضان، فقد طلبت الشركة الكويتية للمقاصة من بعض شركات الوساطة زيادة ضماناتها بقيم مختلفة.
وقالت مصادر مطلعة أن «المقاصة» طلبت من شركات الوساطة التي تعرضت لإخفاقات خلال الأيام الماضية زيادة رصيد حساب الضمان الخاص بها وتخفيض حسابات أخرى، فيما لم تفصح عن معادلة احتساب الزيادة أو النقصان.
من جانبهم ،قال بعض الوسطاء أن السبب الرئيسي في الإخفاقات التي وقعت خلال الأيام الماضية هو تطبيق نظام التحويل الإلكتروني، مشيرين إلى إنهم رفعوا كتابين للجهات المعنية بإلغاء هذا النظام، ولو مؤقتاً لحين إيجاد البديل المناسب.
وأشاروا إلى أن «المقاصة» ردت على الكتاب الأول بإصدار تعميم يسمح للوسطاء باستخدام خدمة تدوير حسابات العملاء كإحدى الأدوات في إدارة المخاطر لديها أو كإحدى الأدوات في التأكد من قدرة المتداول على الوفاء بمستحقات العملاء، وجعلت خدمة تدوير أو إلغاء تدوير الحسابات بدون رسوم.
وأضافوا أن الحل المقدم من المقاصة اصطدم برفض العديد من العملاء لتدوير حساباتهم وبناء عليه عادت شركات الوساطة لرفع كتاب ثان لإلغاء خدمة التحويل الإلكتروني للحؤول دون الدخول في منازعات مع عملائهم.
وأوضحت المصادر أن الوضع بالسابق كان، على سبيل المثال، إذا قامت شركة الوساطة ببيع أسهم لصالح عميل بقيمة 100 ألف دينار يوم الأحد واشترت بقيمة 50 الفاً يوم الإثنين، يوم الثلاثاء يتم احتساب الصافي ليكون 50 الفاً تصل إلى الحساب يوم الأربعاء.
أما اليوم ووفقا لنظام التحويل الإلكتروني فعند البيع بقيمة 100 ألف دينار يوم الأحد والشراء بـ500 ألفا يوم الإثنين، فإن قيمة البيع البالغة 100 ألف دينار تصل كاملة إلى الحساب يوم الأربعاء ويوم الخميس وفقاً لآلية الدفع المتأخر التي سمحت بها المقاصة مؤخراً بحلول الساعة 11:30 صباحاً يكون هناك إخفاق وينكشف حساب العميل وتفرض الغرامات على الوسيط!
وفي المقابل، أوضحت مصادر رقابية أن عملية المراجعة التي قامت بها المقاصة على حسابات الضمان تأتي وفقاً للآلية المنصوص عليها في مستند الضمان المعتمد من هيئة الأسواق، التي تنص على أن تقوم المقاصة بمراجعة احتساب مبلغ الضمان بشكل دوري وعند حدوث أي تغيير ترى معه ضرورة إعادة احتساب مبلغ ضمان المقدم من الوسيط، يتم إخطاره باستكمال إيداع مبلغ الضمان.
وأوضحت أن المقاصة قامت بالمراجعة الأولى لها مع اقتراب نهاية النصف الأول باعتبار حسابات الضمان بدأت اعتباراً من 1 يناير الماضي الموعد الأول المحدد من الهيئة.
وأضافت أن المراجعة الأولى كشفت عن ضرورة قيام بعض الشركات بزيادة رصيد الضمان فيما تم تخفيض ضمانات بعض الشركات الأخرى وفقاً لمعادلة معينة تعتمد على حجم التداولات والإخفاقات من كل شركة، مبينة أن المهلة المقررة لزيادة الحسابات 10 أيام عمل يتم بعدها احتساب الغرامات في حال عدم الالتزام.
وقالت المصادر إنه وفقاً لنصوص مستند الضمان فإن هناك مرحلة أخرى من التقييم تنص على أنه في حال تم استخدام %10 أو أكثر من مبلغ الضمان المحتسب للفترة تقوم المقاصة بإصدار تعليمات للوسيط بزيادة مبلغ ضمان التسوية به خلال يومي عمل، وفي حال عدم التزام الوسيط تقوم المقاصة بإخطار الهيئة واحتساب غرامة تأخير وإصدار التعليمات إلى البورصة نحو إيقاف نشاطه.
وأكدت المصادر أن عملية تدوير وإلغاء تدوير حساب العميل خاضع لإدارة الوسيط وليس رغبة العميل كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن هيئة الأسواق وشركة المقاصة أكدت للوسطاء أكثر من مره هذا الأمر، والدليل أن العديد من شركات الوساطة دوّرت الحسابات دون مشاكل.
وقالت المصادر أن أكثر من %900 من الإخفاقات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية هي لعملاء عاديين وليست لعملاء التحويل الإلكتروني.
