لم تهدأ الهجمة النيابية على الحكومة فيما يخص قضيتي سوق المباركية، وما عرف بوثيقة احتكار استيراد الاغنام من بعض التجار، حتى لمح الوزراء استنفارا وتهديدا نيابيين لمحاسبة المتجاوزين، وتقديم تقرير التحقيق الحكومي في الموضوعين، أو استعدادهم للمساءلة السياسية.
وفي حين تساءلت النائبة صفاء الهاشم عن المسؤول دستورياً عن الاتفاقيات الثنائية التي تعقدها الحكومة مع مستثمري المباركية او إدارة المستشفيات؟ حتى يتسنى للنواب مساءلتهم، هدد النائب فيصل الكندري الوزراء المسؤولين عن قضية احتكار الاغنام بالمساءلة السياسية.
من جانبه، أكد النائب عدنان عبدالصمد انه سيتخذ موقفا من الحكومة إذا لم تفعِّل قانوني انشاء شركة ثانية للمواشي، وإنشاء شركة للعمالة المنزلية، متسائلاً «هل يجب ان يهدد النواب دائما بالاستجوابات حتى يقوم بعض الوزراء بتفعيل قوانين أقرت في مجلس الأمة، ونشرت في الجريدة الرسمية}؟.
وفي شأن المشاريع الشبابية، انتقد النائب يوسف الفضالة عمل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتأخره في تخصيص أراض صناعية للمبادرين، مبشراً بوجود أرض بمساحة 600 الف متر مربع في مدينة صباح الأحمد، سيتم تقسيمها الى 500 قسيمة صناعية يستفيد منها الشباب.
وعلى صعيد اللجان البرلمانية، انتقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عمل الصندوق الكويتي للتنمية، ودفعه أتعاباً لمديري المحافظ بقيمة 4.5 ملايين دينار، رغم انخفاض العوائد الاستثمارية للصندوق في الحساب الختامي، وتحقيق خسائر غير محققة في قيمة الاستثمارات بما يقارب 166 مليون دينار.
