«الميزانيات البرلمانية»: هدر.. استئجار بنك الائتمان في برج فاخر دون وجود تغطية مالية

وفي تصريح أدلى به عقب اجتماع اللجنة لمناقشة ميزانية بنك الائتمان للسنة المالية الجديدة 2018/2017 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات الجهات الرقابية، قال عبدالصمد إن «اللجنة سجلت ملاحظات أخري في عملية التأجير منها عدم استغلال 60 في المئة من مساحة الدور المؤجر لمدة 14 شهرا وذلك لعدم جاهزيته رغم دفع تكلفة الإيجار لتلك الفترة، كما ان تكلفة عقد التأجير في البرج تعادل تكلفة كل عقود الإيجار الأخرى»،
مشددا على «أهمية الانتهاء من تنفيذ مشروع المبنى الجديد».

وأشار الى أنه «برغم وجود لجنة ما بين بنك الائتمان الكويتي والرعاية السكنية لمعالجة العوائق أمام توفير سكن للمرأة الكويتية بقيمة إيجارية منخفضة إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، لاسيما وأن هذا القانون مقر منذ سنة 2011 خاصة وأنه قد رصد للبنك في ميزانية السنة المالية الجديدة مبلغ 1.5 مليون دينار لتنفيذ أعمال استشارية لإعادة هيكلة البنك وتفعيل قانون المرأة».

وتابع: «كما تضمنت الميزانية الجديدة الاعتمادات اللازمة لتمويل 127 قرضاً للمرأة بمعدل 70 ألف دينار لكل قرض، وأن اللجنة تلاحظ ارتفاع الاستفادة من تلك القروض بعد تعديل اشتراطات سكن قرض المرأة إلى 100 متر مربع حيث بلغ إجمالي القروض الممنوحة ما يقارب 25 مليون دينار».

وأضاف: «كما أدرجت الاعتمادات المالية اللازمة في الميزانية الجديدة لتمويل 6.375 قرضا لبناء القسائم الحكومية والخاصة وترميم السكن الخاص وغيرها، مع تأكيد اللجنة على ضرورة تناسب ما يدرج في الميزانية الجديدة في ظل زيادة توزيعات القسائم الحكومية مع ضرورة إحكام الرقابة مع هيئة ذوي الإعاقة للتأكد من سلامة تمويل المنح المالية المخصصة لهم قانوناً».