اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس لمناقشة استكمال الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية في مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2019/2018. وأوضحت اللجنة في بيان على لسان رئيسها عدنان عبدالصمد أنه قدرت الاعتمادات المالية لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات (النفقات الرأسمالية غير الإنشائية) بنحو 727 مليون دينار، في حين أفادت وزارة المالية بأن هذه الاعتمادات قد تزيد عما هو يناقش حالياً، حيث من المقدر رفع سقف الميزانية من 20 مليارا إلى 21.5 مليارا وفق إفادتها.
وأوضحت اللجنة أنه حتى تاريخه لم تتقدم وزارة الدفاع بالحساب الختامي لميزانية التسلح التي أقرت في السنة المالية 2016/2015 والممولة بالكامل من الاحتياطي العام، حيث نص القانون صراحة على ضرورة تقديم حساب ختامي عن كل سنة مالية وهو ما لم يتم لمدة سنتين ماليتين.
● ولاحظت اللجنة أثناء النقاش أن هناك تنصلا من كل الجهات الرقابية من مسؤوليتها في متابعة إصدار الحساب الختامي، وهو أمر شددت اللجنة على ضرورة حسمه مع تكليف ديوان المحاسبة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد اللجنة بتقرير عن ذلك.
وأشارت اللجنة الى أن ما خصص لوزارة الصحة يقارب 101 مليون دينار لشراء المعدات والأجهزة الطبية، وما زال عليها ملاحظات من ديوان المحاسبة ومنها:
● وجود العديد من الأجهزة الطبية في المخازن، كما لاحظت أن ما خصص لمستشفى جابر من شراء أجهزة طبية لا يمكن استخدامه، وذلك لعدم حسم كيفية إدارة هذا المستشفى وعدم تسلمه حتى تاريخه من قبل وزارة الصحة وهي أمور ينبغي حسمها.
وبينت اللجنة ان وزارة المالية وبإقرار منها قامت بتعلية بعض المبالغ بصورة غير سليمة من الناحية الاجرائية بمبررات تراها اللجنة غير منطقية.
واوضحت ان الوزارة قامت بتعلية مبلغ وقدره 50 مليون دينار كانت قد اقرت قبل سنتين ماليتين ضمن مبلغ 120 مليون دينار، حيث تم صرف مبلغ 70 مليون دينار بهدف مواجهة احتياجات البلاد في ظروف امنية معينة (تفجيرات مسجد الامام الصادق) وقد انتفى الغرض من هذه الاعتمادات المالية المتبقية، الامر الذي يتطلب اعادة هذه المبالغ الى الخزانة العامة للدولة بدلا من وضعها كمبالغ معلاة ولا يقابلها اعمال منجزة.
ولاحظت اللجنة تعلية مبالغ في وزارة الخارجية لم يقابلها اعمال منجزة وبموافقة وزارة المالية، وقد تم استخدام هذه المبالغ لتسوية مبالغ في حساب العهد بصورة لا تتوافق مع المتطلبات الرقابية، كما اكد على ذلك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
واكدت ضرورة بحث الاجهزة الرقابية المختصة لقانون 92/161 بشأن التنظيم الاداري وتفويض الاختصاصات، حيث ترى اللجنة وجود اعتمادات مالية في بعض الجهات الحكومية تتداخل مع جهات اخرى استنادا الى هذا القانون. الامر الذي ترى فيه اللجنة ان هناك توسعا في فهم القانون قد لا يكون في محله.
وأوضحت عضو اللجنة صفاء الهاشم أن هناك فجوة عظيمة ما بين الادارة المالية والإدارية في الهيكل التنظيمي للدولة، مشيرة إلى أن الحالة المالية للدولة هي انعكاس للحالة الإدارية وآلية ادارة الحكومة للبلد، والاستفادة من الموارد كافة الموجودة لتكوين عائد مالي ممتاز.
وقالت الهاشم إن هذا يتطلب ان تكون هناك حكومة رشيدة وآلية صرف مدروسة، لافتة الى أن الاجتماع ناقش الباب الثاني لشراء الأصول غير المتداولة.
مستشفى جابر
في موضوع آخر، قالت الهاشم إن الاجتماع كشف عن ان مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية في عهد الوزير السابق أنس الصالح بتقرير فني من فريق عمل لدراسة إمكانية استثمار وادارة مستشفى جابر حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين.
وأوضحت ان كتاب مجلس الوزراء يشير الى ضرورة تأسيس شركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن شركات تقوم بإدارة مستشفى جابر الأحمد.
وأكدت الهاشم رفضها تحويل المستشفى إلى القطاع الخاص، خصوصا ان التأمين الصحي يتم للمتقاعدين فقط ولا يشمل الجميع، مشيرة إلى أنها لن تصدق وجود تأمين صحي لكل الكويتيين إلا عندما ترى ممارسة صحيحة لهذا التأمين.
