اعترضت لجنة الميزانيات والحساب الختامي على توقيع الهيئة العامة للصناعة عقدا لمدة 3 سنوات وبقيمة تقارب الـ2.5 مليون دينار مع إحدى الشركات لتوفير عمالة غير كويتية لـ181 وظيفة، ومنها تخصصات جامعية كالمحاسبة والحقوق وتقنية المعلومات؛ في حين أنها لا تسعى منذ سنوات بشكل جاد لشغل وظائفها الشاغرة للكويتيين، التي وصلت إلى 166 وظيفة في آخر حساب ختامي.
وقالت اللجنة في بيان لها على لسان رئيسها عدنان عبد الصمد بعد مناقشة ميزانية الهيئة العامة للصناعة للسنة المالية الجديدة 2017 / 2018 وحسابها الختامي للسنة المالية المنتهية 2015 / 2016، إن كثير من الجهات الحكومية لا تسعى لاستقطاب الكويتيين وتقوم بإبرام عقود لتوفير تخصصات وظيفية موجودة بكثرة في العنصر الوطني.
وذكرت أنه «مازالت إدارة التدقيق الداخلي لا تتبع أعلى سلطة إشرافية (مجلس الإدارة) كما نص قرار مجلس الوزراء؛ وعدم مناسبة مؤهلات موظفيها مع الهدف من إنشائها، بالإضافة إلى أن بعض تقارير المفتشين الميدانيين تكون لصالح المستثمرين، وأن الهيئة مازالت بطيئة في تصويب الملاحظات التي سجلتها الجهات الرقابية».
تضارب المصالح
وشددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في تركيبة مجلس إدارة الهيئة للحد من تضارب المصالح الناتج من نسبة تمثيل القطاع الخاص ليكون أكثر حيادية واستقلالية في اتخاذ قراراته؛ لا سيما أن هناك قصورا في تنفيذ مشروعات تطوير أراضي المناطق الصناعية، التي لو نفذت في مواعيدها المقررة لساهمت في انخفاض أسعار القسائم الصناعية وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين وخاصة لفئة الشباب، وأضافت «لا بد من تفرغ الهيئة لتنمية النشاط الصناعي، والعمل على نقل الأنشطة غير الصناعية التي تديرها حاليا للجهات الحكومية المختصة بذلك؛ لا سيما أن ديوان المحاسبة يرى أن هناك عدة أنشطة غير صناعية مسندة للهيئة».
وذكرت اللجنة أنه «رغم صدور قرارات سحب لعدد من قسائم الصلبوخ بالجريدة الرسمية لعدم التزام أصحابها باللوائح المقررة؛ إلا أن وزارة التجارة والصناعة أوقفت عملية السحب دون الرجوع للهيئة، مع قيام الوزارة بتعديل تلك اللوائح مع ما يشوب هذا التعديل من ثغرات كبيرة على حد وصف ديوان المحاسبة».
القسائم الصناعية
وأضافت «مازال حصر القسائم الصناعية وفق متطلبات الجهات الرقابية غير واضح حسب توصيات اللجنة، ما نتج عنه خلل في إحكام الرقابة الميدانية والمالية على القسائم الصناعية وعدم القيام بالكشف الميداني للعديد منها، والتمديد لبعض المستثمرين لمدد تصل إلى 11 سنة رغم تعثرهم في استغلال القسائم، ووجود قسائم كأراض فضاء لدى آخرين لسنوات دون استغلالها».
وتطرقت اللجنة إلى «عدم تحصيل مبالغ كبيرة تخص إيجارات القسائم، ووجود منتفعين لها تراكمت مديونياتهم ولم تقم الهيئة بتحصيلها منذ سنوات وفق تقرير جهاز المراقبين الماليين؛ في حين أن الهيئة تفيد بانخفاض هذا العدد بشكل كبير، وجار التحقق من هذا الأمر، علما أن الهيئة لا تقوم بحصر المتخلفين عن السداد أولا بأول بل تقوم بحصرهم كل ثلاث سنوات».
وأشارت إلى أنه «ما زالت اللجنة لسنوات لا ترى تقارباً بين التقدير والتحصيل في إيجارات القسائم».
دراكيل الرمل
لاحظت اللجنة «قيام الهيئة بتخصيص مشروع أحد دراكيل الرمل لإحدى الشركات، التي تتولى تنفيذ بعض مشروعات خطة التنمية لعدد من الجهات الحكومية، رغم أن نشاطها استيراد وتصدير الخضار والفواكه وليس لها علاقة بالإنشاءات».
