قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن أسواق الأسهم العالمية استمرت في تسجيل أداء معاكس لأداء الأسهم الإقليمية في الربع الثالث من عام 2017. وأضاف: واصلت الأسواق العالمية انتعاشها على إثر قوة البيانات الاقتصادية وتشدد سياسات البنوك المركزية، بينما استمرت الأزمة الخليجية وتراجعت أرباح الشركات في فرض الضغوط على بورصات المنطقة. في الوقت نفسه، قررت شركة فوتسي راسل ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر الأسواق الناشئة.
وشكلت تحركات البنوك المركزية دعماً للأسواق العالمية بالرغم من التحديات الجيوسياسية، لتسجل أعلى مستوياتها في الربع الثالث من 2017. إذ ساهمت السياسيات التشددية في ضخ الأموال بسهولة في أسواق الأسهم، كما ساهمت قوة الأرباح في الربع الثاني من عام 2017 في المزيد من الانتعاش. وقد أبدى المستثمرون تخوفهم في منتصف الربع من تطورات السياسة الأميركية مع كوريا الشمالية، إلا أنها سرعان ما تلاشت بفعل قوة البيانات الاقتصادية. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة بواقع %3 في الربع الثالث من عام 2017 و%11 منذ بداية السنة.
وارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات جديدة في الربع الثالث من عام 2017. إذ استقر مؤشر «ستاندرد أن بورز 500» عند مستوى أعلى من 2500، بينما واصل مؤشر «داو جونز» الصناعي تسجيل ارتفاعات أعلى من 22000 لمعظم شهر سبتمبر. وارتفع مؤشر «ستاندرد أن بورز 500» خلال الربع %4 بينما بلغ ارتفاع مؤشر «داو جونز» الصناعي في الربع %5. وارتفع كلا المؤشران منذ بداية السنة بواقع %13، متخطيين بذلك أداء الأسواق المتقدمة الأخرى.
وتزامن الانتعاش المستمر في الأسهم الأميركية مع تراجع في التقلبات إلى أقل مستويات لها. إذ بدت الأسواق غير متأثرة على الرغم من ظهور العديد من المؤثرات كالتطورات السياسية والأعاصير والمناورات السياسية من قبل كوريا الشمالية بالإضافة إلى القلق بشأن المبالغة في تقييم الأسهم. ويرجع الأخير إلى التحسن المستمر في البيئة التشغيلية (وتراجع العوائد) وليس نتيجة المضاربات. فقد شهدت أساسيات السوق قوة كما هو واضح في أرباح موسم الربع الثاني من عام 2017.
وارتفعت الأسهم في الأسواق الأوروبية نتيجة تسارع النمو الاقتصادي، لينهي مؤشر Euro Stoxx 50 الربع مرتفعاً بواقع %4. وشهدت ثقة المستثمر قوة نتيجة قوة البيانات الاقتصادية، وقد أدى ذلك إلى ظهور توقعات بشأن قيام البنك الاوروبي المركزي بعمليات خفض كمية شراء السندات، ما ساهم في انتعاش الأسهم. ونتج عن ذلك قوة غير متوقعة في اليورو، التي من المحتمل أنها قد أثرت قليلاً في قوة الانتعاش. ولم يكن للفوز الضعيف للمرشحة الألمانية أنجيلا ميركل أي أثر يذكر في الأسهم.
وواصلت الأسواق الناشئة تقدمها بدعم من انسجام معدلات النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن التدفقات إلى الأسواق شهدت تباطؤاً بفعل التطورات الجيوسياسية. إذ ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة قوية بلغت %7 خلال الربع وبواقع %21 منذ بداية السنة. واستقبلت الثقة دعماً من ارتفاع أسعار السلع وتراجع الدولار وتطبيق الإصلاحات بنجاح.
في المقابل، تراجعت تدفقات المحافظ في منتصف الربع على إثر المخاوف بشأن الأزمة مع كوريا الشمالية. ويقدر معهد التمويل الدولي IIF التدفقات في أغسطس عند 15.8 مليار دولار، أقل مستوياتها منذ يناير 2017. وقد تتباطأ هذه التدفقات نتيجة إصرار مجلس الاحتياط الفدرالي على اتخاذ سياسة تشددية وفي حال تصاعد التوتر السياسي. إلا أنه من المتوقع أن تنهي التدفقات السنوية للأسواق الناشئة العام قريبة من متوسطها للفترة من 2010 إلى 2014 البالغ 200 مليار دولار.
وجاء أداء الأسواق الخليجية متفاوتاً رغم قوة أسعار النفط، وذلك بسبب الأزمة الخليجية مع قطر وتراجع أرباح الشركات. واحتل أداء بورصتي الكويت ودبي الصدارة، لا سيما بعد أن استفادت بورصة الكويت من ترقيتها من قبل مؤشر «فوتسي» FTSE إلى سوق ناشئة، بينما تأخر تصنيف السعودية وقطر والبحرين وظل أداء بقية الأسواق متبايناً. وقد أدى ذلك إلى تراجع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية بواقع %1 في الربع الثالث من عام 2017.
وتسبب استمرار الأزمة القطرية في فرض الضغوط على الأسهم القطرية لتتراجع بواقع %6 خلال الربع و%15 منذ بداية الحصار. ولم تستفد ثقة المستثمر من التطورات التي ظهرت خلال الأزمة كخفض التوقعات الاقتصادية والتصنيف وتداول أخبار عن إخراج عدد من الشركات القطرية من الأسواق المجاورة. كما تراجعت أرباح 41 من الشركات القطرية المدرجة بواقع %9 على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017.
وجاءت أرباح الشركات الخليجية مخيبة للآمال ودون التوقعات، ما يعكس تحدياتٍ في البيئة التشغيلية. وقد ارتفع صافي الأرباح بصفة عامة بواقع %3 على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، إلا أن هذا التسارع جاء نتيجة خفض الإنفاق والتكاليف بدلاً من زيادة الإيرادات. فقد شهد إجمالي نمو الإيرادات ركوداً في الكويت والسعودية والإمارات، مرتفعاً للأسواق الخليجية إجمالاً بواقع %1.
ومن المفترض أن تسهم ترقية بورصة الكويت إلى سوق ناشئة في تقديم المزيد من الزخم للسوق. إذ يتوقع المحللون بلوغ التدفقات الساكنة 600 إلى 800 مليون دولار تماشياً مع تتبع المستثمرين الأجانب مؤشر بورصة الكويت. وقد كانت التدفقات قوية عندما بدأت المباحثات بشأن الترقية في النصف الأول من عام 2017، حيث تقدر إجمالي التدفقات الأجنبية والخليجية 350 مليون دولار منذ بداية السنة. وقد ارتفع مؤشر بورصة الكويت الوزني %8 في الربع الثالث من عام 2017 و%13 منذ بداية السنة.
وستتجه أنظار الأسواق العالمية لتحركات البنوك المركزية بينما سيكون لأسعار النفط تأثير على تحركات الأسواق الإقليمية إضافة إلى الأزمة القطرية المستمرة. ولكن لا يزال هنالك بعض المخاطر القائمة، حيث قد تضعف مناعة الأسواق من التأثر إذا جاءت عمليات خفض شراء السندات بوتيرة متقلبة ومتعثرة. ومن المفترض أن تتسبب السياسة المتشددة في غير وقتها في تسجيل تراجع تصحيحي في السوق التي ظلت منتعشةً لثمانية أعوام. كما من المفترض أن تسبب كل من التطورات الأميركية مع كوريا الشمالية وخطط ترامب في إثارة مخاوف الأسواق. أما إقليمياً، فقد يؤثر استمرار الأزمة القطرية-الخليجية في إضعاف الأسواق.
