ناقشت لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة الإعلام عن السنة المالية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة سبق أن ناقشت الملاحظات ذاتها المتكررة والمستمرة لسنوات، حيث إن غالبيتها تتركز في أهم قطاعات الوزارة، متمثلة بالمطبعة والشؤون الهندسية والتلفزيون، حيث بلغت مديونية الوزارة حوالي 6.4 ملايين دينار، مؤكدة ضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة، لتركيز الضوء عليها.
وأضاف أنه تبين للجنة وفق ما أورده ديوان المحاسبة من ملاحظات عدم كفاءة وفاعلية أداء المطبعة الحكومية في الوزارة التي من المفترض أن تكون مصدر دخل حيوي للدولة، كما عهدناها سابقا، مما ضيع على الوزارة إيرادات بقيمة 30 مليون دينار، إضافة إلى ما تسبب به ارتفاع نسبة اعتذارات المطبعة في حرمانها من إيرادات يمكن تحصيلها من الجهات الحكومية، بحيث انخفضت تلك الإيرادات بنسبة %53 عن السنة المالية السابقة، وذلك لأسباب لا ترقى لأن تكون عائقا للوزارة من حيث تداركها.
وقال عبد الصمد: اتضح للجنة أيضا قيام الوزارة بإجراء مناقلات من الاعتمادات المدرجة للمطبعة لمصلحة بنود أخرى وعلى مدى 3 سنوات متتالية بما يقارب 1.5 مليون دينار، مع وجود وفر كان من الممكن استغلاله الاستغلال الأمثل، على الرغم من مبررات الوزارة بقلة الميزانية المخصصة، حيث تبين أن %7 فقط من تلك الاعتمادات موجه للمصروفات الرأسمالية والمعنية بتطوير وتحديث البرنامج.
6 ملايين
وتابع عبد الصمد: هناك تدن للإيرادات وعدم توازنها مع المصروفات الخاصة بقطاع التلفزيون بالوزارة، حيث بين ديوان المحاسبة في تقريره بوجود مستحقات للوزارة على الغير نظير تقديمها خدمات إعلامية تعادل 686 ألف دينار، ومنها 177 ألف دينار تخص جهات حكومية.
وأوضح عبد الصمد أن اللجنة شددت على ضرورة تحصيل المستحقات وايرادات الدولة كافة، خاصة أن هناك أرصدة لمبالغ مستحقة للحكومة سجل عليها الديوان بعض المآخذ حول بقائها ممتدة لسنوات من دون تحصيل، ومنها ما تمثل مديونيات عن مطبوعات الوزارة وخدمات إعلامية وإعلانات تلفزيون بلغ ما أمكن حصره وفق تقرير ديوان المحاسبة حوالي 6.4 ملايين دينار.
تقرير مفصل
كما أكدت اللجنة ضرورة تضمين تفاصيل تلك الديون المستحقة على مستوى الجهات الحكومية بتقرير مفصل من قبل ديوان المحاسبة، لتركيز الضوء عليها، وحسم آلية تحصيل مثل تلك المبالغ المستحقة للدولة.
وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضا ما رصده ديوان المحاسبة من ملاحظات حول الاستعانة بعدد كبير من الإشرافيين والمستشاريين للعمل في فرق التفتيش بما لا يتناسب مع مسمياتهم الوظيفية بتكلفة بلغت 70.5 ألف دينار، وغيرها من الملاحظات في هذا الشأن، بحيث طالبت اللجنة الديوان بالتحقق من هذا الأمر ورفع توصية بذلك.
كتب «الإحلال»
على صعيد آخر، وجهت لجنة تنمية الموارد البشرية كتبا إلى الجهات الحكومية طلبت فيها تزويد اللجنة بخطة زمنية واضحة المعالم لإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الوظائف الحكومية.
