أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري عن تقديمه، اليوم الخميس، اقتراحا بقانون لضبط التركيبة السكانية، ينص على ألا يتجاوز عدد أي جالية بالكويت نسبة ١٠ ٪ من عدد المواطنين.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن« هذا الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس، إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين».
وبين أن المقترح يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويًا وفقا لمعايير محددة، مثل الكفاءة الانتاجية، ومعدل الجريمة، وبالتالي يحق لها رفع أو خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير.
وأضاف أن «الإحصائيات تشير إلى أن عدد الوافدين في الكويت يعادل أربعة اضعاف عدد المواطنين، وإن عدد بعض الجاليات بدأ يلامس عدد الكويتيين، ما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية».
وأشار إلى «خطورة أن تتجاوز جالية ما او تعادل المواطنين من حيث العدد على الناحية الأمنية»، مشددا على «ضرورة ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الإنتاج والعمل في الكويت».
وبين ان الحل في هذا الجانب لن يكون عبر محاسبة الوزراء لأنهم يستخدمون صلاحياتهم في التعيينات، مبينا أن «المعالجة يجب أن تتم من خلال التشريعات مثل حظر تعيين الوافدين في الوظائف التي يمكن ان يشغلها المواطنون وضبط التركيبة السكانية.
وأعلن عن عدد من التشريعات التي يعمل على اعدادها لضبط الإقامة، مطالبا النواب بمساندته في هذه المقترحات التي تعالج التركيبة السكانية.
وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن« هذا الاقتراح بقانون حتى وإن رأى البعض أنه قاس، إلا أنه سيجبر الحكومة على استبدال الوافدين بالمواطنين».
وبين أن المقترح يلزم وزارة الداخلية بمراجعة نسب الجاليات سنويًا وفقا لمعايير محددة، مثل الكفاءة الانتاجية، ومعدل الجريمة، وبالتالي يحق لها رفع أو خفض نسبة الجاليات وفقا لهذه المعايير.
وأضاف أن «الإحصائيات تشير إلى أن عدد الوافدين في الكويت يعادل أربعة اضعاف عدد المواطنين، وإن عدد بعض الجاليات بدأ يلامس عدد الكويتيين، ما يمثل خللا كبيرا في التركيبة السكانية».
وأشار إلى «خطورة أن تتجاوز جالية ما او تعادل المواطنين من حيث العدد على الناحية الأمنية»، مشددا على «ضرورة ضمان التنوع الذي يشعل المنافسة ويؤثر بشكل جيد على جودة الإنتاج والعمل في الكويت».
وبين ان الحل في هذا الجانب لن يكون عبر محاسبة الوزراء لأنهم يستخدمون صلاحياتهم في التعيينات، مبينا أن «المعالجة يجب أن تتم من خلال التشريعات مثل حظر تعيين الوافدين في الوظائف التي يمكن ان يشغلها المواطنون وضبط التركيبة السكانية.
وأعلن عن عدد من التشريعات التي يعمل على اعدادها لضبط الإقامة، مطالبا النواب بمساندته في هذه المقترحات التي تعالج التركيبة السكانية.
