قال مسؤول تجاري حضر اجتماعاً لمنظمة التجارة العالمية إن البحرين أبلغت المنظمة أن القيود التجارية التي فرضتها بلاده والسعودية والإمارات على قطر يبررها الأمن القومي.
وقال المسؤول إن ممثل البحرين الذي تحدث بالنيابة عن الدول الثلاث أبلغ مجلس تجارة السلع التابع للمنظمة أن الإجراءات جاءت متسقة مع المادة 11من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة، التي تسمح بكسر القواعد المعتادة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
ولم تجد «رويترز» إلى الآن أي سابقة في تاريخ منظمة التجارة العالمية الذي يمتد إلى 222 عاما استندت فيها دولة صراحة وبشكل رسمي إلى «الاستثناء المتعلق بالأمن القومي» لاستباق نزاع تجاري محتمل.
ويقول بعض خبراء التجارة إن استخدام الأمن القومي كدفاع يهدد بإضعاف منظمة التجارة العالمية، من خلال إزاحة ما يعد من المحرمات والسماح للدول بالانسلاخ من التزامات التجارة العالمية.
وقال ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية لــ «رويترز» إن بلاده تبحث جميع السبل القانونية لمواجهة «الحصار» بما في ذلك تقديم شكوى للمنظمة.
وقال إن الدفاع المستند إلى الأمن القومي من الممكن الطعن عليه على أساس الضرورة والتناسب.
واندلعت الأزمة هذا الشهر حينما قطعت الدول الثلاث بجانب مصر العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر، متهمة إياها بأنها تدعم الإرهاب وخصمهم الإقليمي إيران، وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.
وقالت قطر، التي طلبت مناقشة الموضوع في مجلس تجارة السلع بعد مناقشة مماثلة في مجلس تجارة الخدمات في وقت سابق من هذا الشهر: إن القيود أثرت في قطاعات ذات أهمية تجارية مثل الألمنيوم.
وقال ممثل الإمارات إن هناك اتفاقيات ضد تمويل أنشطة تهدد أمن الدول القومي، وحذر من تدخل منظمة التجارة العالمية في الموضوع، وفق ما ذكر المسؤول الذي حضر الاجتماع.
وقال ممثل مصر أيضا إن الإجراءات تقع في نطاق «الظروف الاستثنائية»، ومن ثم فإنها متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. (جنيف ـــــ رويترز)
