شهدت جلسة مجلس الأمة، الأربعاء، انتقادات نيابية لاذعة للحكومة، واتهامات بغياب الرغبة والإرادة في الإصلاح.
وأكد النواب خلال الجلسة التي ناقش فيها المجلس برنامج عمل الحكومة أن الواقع العملي يؤكد عدم مصداقية الخطط الحكومية.
في المقابل، استعرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الملامح الرئيسية لبرنامج العمل، مشددة على أن استدامة المالية العامة هي أولى الأولويات، وعلى بند الأسئلة البرلمانية، شن نواب هجمة على عدد من الوزراء بسبب ما اعتبروه تعمدا لتجاهل الأسئلة.
وأعلن النائب جمعان الحربش عن طلب لتكليف اللجنة التشريعية ببحث الأحكام الدستورية المتعلقة بالأسئلة، ورفع مذكرة إلى المجلس وسط تهديد نيابي بالتصعيد ضد الحكومة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، لمناقشة بنود جدول الأعمال التي تتضمن 4 طلبات مناقشة بشأن إجراءات الحكومة حول خور عبدالله، وبشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي.
واعتذر عن حضور الجلسة كل من الوزراء: جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، أنس الصالح، محمد الفارس.
فيما اعتذر عن الحضور من النواب: خالد العتيبي، وليد الطبطبائي، خليل عبدالله، عودة الرويعي، محمد الهدية.
الأسئلة البرلمانية
وبدأ مجلس الأمة بمناقشة بند الأسئلة، وتحدث النائب عادل الدمخي قائلاً: «نستغرب عدم إجابة وزير العدل على سؤالنا عن مصير البلاغ المقدم من فهد الراشد في قضية أموال التأمينات المنهوبة في قضية هزت الرأي العام».
و طلب النائب علي الدقباسي نقطة نظام قال فيها: «نتحفظ على تأخر ردود الوزراء على أسئلتنا، الأمر الذي يدفع تجاه توتر العلاقة مع الحكومة»، مضيفاً: «لا نلام غداً إن استخدمنا أدواتنا الدستورية لغياب المعلومات وعدم تعاون بعض الوزراء».
في السياق ذاته قال النائب جمعان الحربش: «تعاون الوزراء يبدأ بالرد على الأسئلة وإلا سننقل أسئلتنا الى استجواب»، مضيفاً: «عدم الإجابة عن أسئلتي عن سحب الجناسي تلاعب بحق النواب».
وتابع الحربش: «الحكومة تتعذر في قضية الجناسيأامام القضاء بسيادة الدولة والنواب لا تجب عن الأسئلة بحجة نظر الأمر أمام القضاء وهذا تلاعب بالنواب«، كاشفاً عن طلب نيابي لتكليف اللجنة التشريعية بإعداد مذكرة عن الأحكام الدستورية للأسئلة البرلمانية ورفعها الى المجلس.
انتقاد الوزير
النائب مرزوق الخليفة انتقد رفض وزير الداخلية تزويده بأسماء من سحبت جناسيهم بدعوى أن السؤال غير دستوري قائلاً: «يا وزير الداخلية الأسماء نشرت في جريدة الكويت اليوم وليست سراً».
بدوره تحدث النائب ناصر الدوسري وقال: «إن لم نر محاسبة للمقاول المقصر في البيوت الجديدة فالمحاسبة قادمة والوزير لم يجب عن أسئلتي«، مضيفاً: «هناك مهلة ممنوحة للوزير من العدساني حتى 10 ابريل».
ورد وزير الإسكان ياسر أبل: «نجيب على كل الأسئلة وهناك لجان مشكلة بشأن عيوب البيوت في المشاريع الإسكانية وتقاريرها واضحة ومستعدون للتعاون في هذا الأمر».
بدوره رد وزير الكهرباء عصام المرزوق: «الوزارة حريصة على تحصيل أموالها من خلال مشروع العدادات الذكية والربط مع الجهات المختلفة بحيث تكون براءة الذمة من الوزارة شرطاً لتخليص خدمات تلك الجهات».
وفي السياق ذاته قال النائب عبد الله الرومي: «مشروع العدادات الذكية خطوة لتحصيل أموال الدولة»، مضيفاً: «التقارير كارثية بشأن هدر الأموال والفساد والحكومة مطالبة بوقف العبث في أموال الدولة».
وعاد النواب إلى الحديث عن موضوع الرد على الأسئلة البرلمانية وقال النائب فيصل الكندري: «قيادات القطاع النفطي تتهرب من الإجابة على الأسئلة ونطالب الوزير بإيقافها عند حدها»، مضيفاً: «نرفض خصخصة قطاع المختبرات».
ليرد وزير النفط على فيصل الكندري قائلاً: «جوابنا واضح بعدم وجود توجه لخصخصة نشاط مختبرات الانتاج، أما الدخول في النوايا فهذا شيء آخر ولا أستطيع التنبؤ بالمستقبل».
وتحدث النائب عمر الطبطبائي قائلاً: «تجاهل بعض الوزراء لأسئلتنا هو تجاهل للأمة، وأي تنصل عن الإجابة بعذر عدم الدستورية سنصعّد».
تهديد بالاستجواب
من جهته قال النائب صالح عاشور: «سيجيب وزير الشباب على أسئلتي من خلال منصة الاستجواب إذا كرر رده على أسئلتي التي أعدت تقديمها بشأن قضية الإيقاف الرياضي»، مضيفاً: «لا يعتقد أنه سيحصل على نفس المهلة التي حصل عليها سلمان الحمود».
ورد وزير الشباب خالد الروضان قائلاً: «قدمنا قانوناً منظوراً أمام لجنة الرياضة ومتعاونون في ذلك»، مضيفاً: «وعن قضية رفع الإيقاف تكلمنا سابقا وقلنا أننا لا نملك والأمور مفتوحة لتعديل المشروع الحكومي الرياضي.. أما عن صعود المنصة فمن يريدها حياه الله».
ليقول عقب ذلك النائب عبد الكريم الكندري: «لنحول كل الأسئلة التي لا يجيب عنها الوزراء إلى استجوابات»، ويضيف النائب صالح عاشور: «60 يوما ولم ترد الاجابات عن أسئلتي بشأن هيئة التعويضات وعلى الوزير الالتزام»، مضيفاً: «أنا أعرف لماذا تتعطل الإجابة».
وثيقة الإصلاح
وانتقل مجلس الأمة إلى مناقشة برنامج عمل الحكومة بعد انتهاء بند الأسئلة البرلمانية، وطالب النائب عبدالله الرومي بمناقشة وثيقة الإصلاح مع برنامج الحكومة ليرد رئيس الجلسة عيسى الكندري: «الوزير المعني غير موجود».
بعد ذلك تلت وزيرة الشؤون هند الصبيح بياناً عن برنامج الحكومة قالت فيه: «جزء كبير من وثيقة الإصلاح الاقتصادي دخل ضمن الخطتين التنموتين السنوية والخمسية»، مضيفة: « 3 ركائز للتنمية هي إقتصادية وبشرية وإدارية معايير اختيار المشروعات ترتبط برؤية الكويت 2035».
وتابعت الصبيح: «استدامة المالية العامة أول أولوية أولى ومن آلياتها إعادة تسعير السلع والخدمات وتطوير الإدارة الضريبية».
وأضافت الوزيرة الصبيح: «تنظيم سوق العمل أولوية، وبدأنا بأكبر جاليتين المصرية والهندية، بحيث تكون الاختبارات شرطاً لاستقدام العمالة حتى لا يدخل كل من لا مهنة له الى الكويت ويتعلم هنا».
تعقيب النواب
وتحدث النواب معقبين على برنانمج الحكومة، حيث قال النائب على الدقباسي معقباً وقال: «نحذر من التلميح للخصخصة في برنامج عمل الحكومة الذي لا نراه إلا كلاماً إنشائياً وقص ولصق»، مضيفاً: «سنتستخدم كل أدواتنا الدستورية من استجواب وطرح ثقة دون تعسف.. ولن نقبل بهذا الواقع المخيف».
بدوره قال النائب مرزوق الخليفة: «برنامج الحكومة ينطبق عليه المثل القائل «اسمع كلامك يعجبني اشوف أفعالك استعجب».
وقال النائب شعيب المويزري: «الخصخصة كذبة كبرى وإن لم يقف مجلس الأمة وقفة حازمة من العبث في مقدرات الدولة لن يجد الكويتيين رواتب من الحكومة»، مضيفاً:«الكويت مقبلة على أكبر عملية نهب ستؤدي إلى إفلاسها».
من جانبه تساءل النائب يوسف الفضالة: «هل يعقل أن نناقش برنامج عمل الحكومة ووزيران فقط في القاعة».
وتحدثت النائب صفاء الهاشم في مداخلتها وقالت: «أشطر من يصفصف حكي هي الحكومة والمواطن عيونه تزرزر»، مضيفة: «المشكلة هناك نقص في إرادة الإدارة».
وتابعت الهاشم: «الوزيرة تتكلم عن سباكين.. ليش نستقدم سباك من مصر والكويت تئن من اختلال التركيبة السكانية»، مضيفة:«لا أطالب بانهاء خدمات الوافدين فنحن بلد خير.. لكن الكويت ليست مؤسسة خيرية ويجب أن نزيل الشحم الزائد عن جسد الدولة».
من جهته قال عمر الطبطبائي: «ما تفقده الحكومة هو غياب الرغبة الصادقة في الارتقاء بالكويت إلى مكانة أعلى»، مضيفاً: «جسر الثقة بين المواطن والحكومة غير موجود».
وتابع الطبطبائي: «الحكومة خلقت نواب الخدمات بتكريس الواسطة ولم نر أحد حوسب بعد تراجع الكويت في مدركات الفساد.. وبرنامج الحكومة ولد عقيماً».
في السياق ذاته قال النائب خليل الصالح: «تنمية الحكومة المستدامة التي تدعيها هي تنهية مستدامة ولا تنمية بشرية»، مضيفاً:«الكويتيون يضيعون في وطنهم بسبب تضخم الوافدين».
من جهته قال النائب عبدالله الرومي: «حديث هند الصبيح أشبه بحزاية أم لعيالها.. وإقحام اسم سمو الأمير في موضوع الخطة خطأ دستوري»، مضيفاً: «ما علاقة التنمية بالمناخ لتذكره الحكومة في البرنامج»، متسائلاً: «هل لو صار غبار مثل أمس تقف التنمية؟!».
وأضاف الرومي: «الكويت اقترضت 7 مليارات أول أمس من الدول.. وديون الحكومة المستحقة لدى الجهات المختلفة توازي نصف هذا المبلغ».
بدوره قال النائب عادل الدمخي: «نتمنى أن يكون هناك استقرار حكومي وتشريعي للانجاز لكن تعودنا على عدم الاستقرار»، مضيفاً: «خطة التنمية مصيبة».
استنئاف الجلسة
استأنفت جلسة مجلس الأمة عقب توقفها لآداء صلاة الظهر، وتحدث النائب أسامة الشاهين قائلاً:«نحتاج إلى الإرادة والإدارة ومشكلتنا أن الوزراء كأنهم في جزر منعزلة»، ليعقب بدوره النائب صلاح خورشيد ويقول: «مطلوب تكامل اقتصادي بين منظومة مجلس التعاون»، مضيفا: «التخصيص فشل فشلاً ذريعاً.. ومحاربة أصحاب محلات المباركية تعكر فرحة الكويتيين بالسوق».
وتابع خورشيد في شأن التركيبة السكانية: «الارتفاع المخيف في أعداد الوافدين يجب أن يكون أولوية لدى الحكومة».
عقب ذلك طلب خورشيد من رئيس الجلسة نايف المرداس منحه وقت إضافي للكلام والأخير رد: «مافي نصاب»، وهنا طلب خورشيد من وزير العدل فالح العزب التعليق على مداخلته حتى يحصل على الحق اللائحي في الحديث إلا أن العزب رفض.
النائب محمد الدلال تحدث في مداخلته وقال: «الحكومة تخلت عن تحويل الكويت مركز مالي وتجاري»، مضيفاً: «أن الخلل في الإدارة».
عقب ذلك قال النائب صالح عاشور: «برنامج عمل الحكومة إن لم يشعر به المواطن وينعكس إيجاباً على واقع الخدمات فهو برنامج نظري وقيمته صفر».
لاءات صفاء
وخلال كلمة النائب صالح عاشور وجه ثلاثة أسئلة ردت عليها النائبة صفاء الهاشم من دون ميكروفون بثلاث لاءات.
عاشور سأل: «هل انعكس برنامج الحكومة على الصحة؟ هل استشعر المواطن تحسن في الصحة؟ هل شعر بحل لازمة التركيبة السكانية؟»، وفي كل مرة تعقب الهاشم: «لا .. لا .. لا»، فعلق عاشور قائلاً: «الجواب جاء من مواطنة».
ليضيف صالح عاشور: «35 ألف قضية قيد التحقيق تتعلق بالرأي ثم نقول هناك حرية رأي»، ليرد عليه وزير الداخلية خالد الجراح:« نتحرك لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالجوازات وغيرها لحل مشاكل مركز العبدلي».
النائب حمدان العازمي قال في مداخلته: «22 ألف عاطل.. والحكومة لم تصدق مع نفسها حتى تصدق معنا«، مضيفاً: «كل ما ورد في البرنامج كلام مكرر».
بعد ذلك رفع مراقب المجلس نايف المرداس الجلسة نهائيا، بعد انتهاء حديث النائب سعدون حمّاد،
وقبل أن يرفع المرداس الجلسة طلب النائب عبدالكريم الكندري نقطة نظام، إلا أن المرداس رفض فجرى سجال بينهما.
هذا وستعقد الجلسة القادمة بتاريخ 28 مارس الجاري.
