النيابة تحجز 5 محامين وتخلي سبيل محام كبير بكفالة 5000 دينار بقضية رشوة سكرتيري جلسة
أمرت النيابة العامة بحجز خمسة محامين و 6 من مناديبهم إلى الغد فيما أخلت سبيل محام سادس وهو أحد المحامين الكبار بكفالة مالية قدرها 5000 دينار بقضية يتهمون فيها برشوة سكرتيري جلسة.
وترجع القضية التي انفردت «الأنباء» بنشرها أخيرا، إلى قبل أيام حيث أصدرت النيابة العامة أمرا بمنع سفر المحامين المتهمين بالقضية تمهيدا لاستدعائهم والتحقيق معهم بتهمة الرشوة.
وأوضح مصدر أن استدعاء وحجز المحامين جاء على خلفية توقيف السكرتيرين والتحقيق معهما بقضية سابقة وهي إهمال وظيفي بعد فقدان ملف قضية استيلاء متهم بها شركة عقارية، حيث تم فتح هاتفيهما والعثور على محادثات «واتساب» مع عدد من المحامين تدل على وجود تعامل غير مشروع معهم بما يخل بواجباتهما الوظيفية.
وأضاف المصدر أن التحريات والاستعانة بمصرفي السكرتيرين، قد أثبتت وجود تحويلات بنكية لصالح السكرتيرين من حسابات المحامين، حيث تلقى أحدهما مبالغ تقارب السبعين ألف دينار والآخر ما يقارب 10 آلاف دينار.
وتابع أن التحريات انصبت ابتداء على قضية إهمال وظيفي على خلفية فقدان الملف، إلا أنها قادت للاشتباه بوجود واقعة أخرى وهي اتفاق السكرتيرين مع المحامين على جلب موكلين لهم من خلال إيهام المراجعين من أصحاب القضايا أن محاميهم ليسوا متمكنين وغير أكفاء وعليهم التوجه إلى آخرين، حيث دلت التحريات على تحصلهما على نسب مالية من أتعاب المحامين تم تحويلها إلى حسابيهما المصرفيين.
ولفت المصدر إلى أن التهم الموجهة إلى السكرتيرين هي إفشاء أسرار والتكسب من الوظيفة العامة والإخلال بالواجبات الوظيفية والرشوة، فيما اتهم المحامون بالرشوة.
