«الوطني»: استمرار خفض إنتاج النفط يضغط على النمو المحلي

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ان الربع الثالث من العام الحالي شهد تصاعد حالة عدم اليقين حول توقعات النمو العالمي، لا سيما على خلفية استمرار الحرب التجارية الأميركية- الصينية مما أدى إلى قيام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعات النمو العالمي للعام الحالي، وخفضه إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية عند مستوى %3.

أوضح تقرير «الوطني» ان التأثير المباشر في الكويت  حتى الآن  يقتصر في الأغلب على سعر النفط، الذي انخفض في الربع الثالث من عام 2019، وإن كان مازال يشهد المزيد من التقلبات. لذلك، فإن استمرار تقليص إنتاج النفط إلى مستويات أقل من المتوقع وخفض توقعات أسعار النفط، قد يدفع باتجاه خفض توقعات النمو لعامي 2019 – 2020. كما أدت مخاوف تباطؤ النمو أيضاً إلى دفع البنوك المركزية الرئيسية للاتجاه نحو تبني سياسات نقدية تيسيرية، إلا أن أسعار الفائدة في الكويت لم يطرأ عليها أي تغير نظراً لاتجاه البنك المركزي إلى الموازنة ما بين تعزيز النمو والحفاظ على جاذبية الدينار.

تقلبات النفط

شهدت أسعار النفط تقلبات شديدة خلال الربع الثالث على خلفية مزيج من العوامل التي تتضمن استمرار الحرب التجارية وتخمة الامدادات، مما أدى إلى تراجع سعر خام التصدير الكويتي إلى 58 دولاراً للبرميل في منتصف أغسطس، إلا أنه عاد وارتفع متخطياً حاجز 68 دولارا في منتصف سبتمبر في أعقاب الهجوم على البنية التحتية للنفط السعودي. غير أن الأسعار تراجعت لاحقاً إلى نحو 60 دولاراً في أوائل شهر أكتوبر، بسبب العودة السريعة للإنتاج السعودي وزيادة المخاوف حول النمو العالمي بما في ذلك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني. وفي المتوسط، تراجعت الأسعار بنسبة %8 في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني.

من جهة أخرى، تواصل منظمة «أوبك» وحلفاؤها من المنتجين المستقلين تخطي مستوى الالتزام بخفض الحصص المستهدفة بهدف دعم الأسعار، والتي من المقرر مراجعتها بنهاية مارس 2020. كما يعزى ذلك جزئياً إلى الانخفاض المؤقت في الإنتاج السعودي في سبتمبر. وقد بلغ إنتاج الكويت من النفط الخام 2.66 مليون برميل يومياً في سبتمبر ليصل بذلك معدل التزامها بحصص خفض الإنتاج إلى %175 مقارنة بالاستقطاع المستهدف من مستويات إنتاجها (85000 برميل يومياً) ومتخطية بذلك معدلات التزامها في وقت سابق من العام الحالي.

وتوقع تقرير الوطني ارتفاع إنتاج الكويت من النفط تدريجياً بدءاً من العام المقبل لتعود مستويات الانتاج إلى 2.71 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2020 تزامناً مع حصص خفض الإنتاج المقررة والتي من المتوقع ان يتم تمديدها في ظل استمرار المخاوف بشأن ضعف الطلب وتباطؤ الاقتصاد العالمي. ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ متوسط سعر مزيج خام برنت 60 دولاراً للبرميل في العام المقبل (58 دولاراً للبرميل لخام التصدير الكويتي) مقابل 64 دولاراً للبرميل (63 دولاراً للبرميل لخام التصدير الكويتي) في عام 2019.

وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي تباطؤاً بنسبة -%2.5 في عام 2019، أي بتراجع أكبر مقارنة بالتوقعات السابقة بتباطؤ تصل نسبته إلى %0.5. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في العام المقبل بنسبة %2 نتيجة ارتفاع هامشي من جانب إنتاج الغاز والنفط المكرر على خلفية بداية إنتاج مصفاة الزور الجديدة. وفي ذات الوقت، أظهرت البيانات الفصلية الأولية بلوغ متوسط النمو غير النفطي نسبة %0.8 على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019. وفي حالة لم يطرأ عليها أي مراجعة، سيصعب الوصول إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة %2.5 في عام 2019.

وأشار الى ان استمرار تباطؤ النمو العالمي ادى إلى خفض توقعات نمو القطاع غير النفطي للعام المقبل إلى %2.5 مقارنة بــ %2.75، على أن تؤدي تلك التغييرات إلى تسجيل نمو الناتج المحلي الاجمالي لمعدل نمو بنسبة %0.5 للعام الحالي وبنسبة %2.3 في عام 2020.

في الوقت الذي تظل فيه توقعات النمو على المدى القريب متواضعة، هناك بعض الانباء الإيجابية على صعيد الإصلاحات الهيكلية، وهو ما عكسه الإصدار الأخير لتقريرين عالميين من اهم التقارير المؤثرة لقياس بيئة أنشطة الأعمال، حيث قفزت الكويت ثمانية مراكز إلى الترتيب 46 (من أصل 141 دولة) على مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بفضل الإصلاحات الكبرى على مستوى عدد من المؤشرات الفرعية، من ضمنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية والبيئة التشغيلية وسوق العمل.

تراجع الإيرادات

وقال تقرير الوطني ان الحكومة سجلت فائضا مالياً متواضعاً بقيمة 0.2 مليار دينار، أي ما يعادل نحو %1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 2019/‏2020 (حتى أغسطس). فيما يتحول ذلك الفائض لعجز بعد استقطاع حصة صندوق الأجيال المستقبلية، ليصل حجم العجز إلى 0.5 مليار دينار. وجرى تسجيل هذا الفائض على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة %13 على أساس سنوي إلى 7.4 مليارات دينار – معظمها عائدات نفطية – ويأتي ذلك التراجع في ظل انخفاض أسعار النفط وتقليص الإنتاج النفطي خلال تلك الفترة. وفي المقابل، ارتفعت النفقات بنسبة %21 إلى 7.1 مليارات دينارعلى خلفية زيادة النفقات الجارية بنسبة %25، بما في ذلك الأجور والإعانات والتحويلات إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

كما ان نمو معدلات الانفاق في السنة المالية 2019/‏2020 يشهد زيادات ملحوظة حتى الآن نظراً للضعف غير الاعتيادي للأداء في بداية العام الماضي، وهو الأمر الذي جرى تعويضه لاحقاً بنهاية العام. ومن الأمور التي تزيد من تعقيد تلك التوقعات إمكانية تسديد متأخرات حكومية اضافية بما ساهم في اضافة 1.8 مليار دينار للنفقات العامة خلال العام الماضي، وقد يتكرر نفس الأمر خلال العام المالي الحالي على الأرجح.

توقعات العجز

قال «الوطني» انه استناداً إلى توقعات ببلوغ سعر خام التصدير الكويتي 62 دولاراً للبرميل للسنة المالية ككل، والحفاظ على النفقات عند مستوى مرتفع نظراً لتزايد تسديد المتأخرات المستحقة، يتوقع أن يصل العجز في الميزانية إلى نحو %8 من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019/‏2020، مقابل %3.1 خلال العام الماضي. وهو ما يعني تسجيل عجز بقيمة 5 مليارات دينار ما يعادل نحو %13 من الناتج المحلي الإجمالي بعد الاستقطاعات. وعلى الأرجح سيجري تمويل هذا العجز من صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون الدين العام الجديد. وتستثني تلك الأرقام عائدات الاستثمارات الحكومية في الخارج، والتي تصل قيمتها إلى أكثر من %10 من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.

مشاريع بقيمة 6 مليارات دينار في 2020

أشار تقرير «الوطني» الى ارتفاع وتيرة اسناد المشاريع إلى 330 مليون دينار في الربع الثالث من عام 2019، مقابل 270 مليون دينار في الربع الثاني، كان معظمها ضمن قطاعي الطاقة والمياه (200 مليون دينار). ليبلغ بذلك إجمالي قيمة اسناد المشاريع منذ بداية العام حتى تاريخه 770 مليون دينار. وتوقع «الوطني» إسناد مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والكيماويات والبناء خلال العام المقبل. وتشمل المشاريع الرئيسية المخطط لها مشروع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية (360 مليون دينار)، ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (225 مليون دينار)، المخطط إسنادها في الربع الأول من عام 2020، والربع الثاني على التوالي. كما يتوقع طرح مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات، الذي طال انتظاره، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دينار في الربع الرابع من عام 2020. ووفقاً ل«ميد»، يصل إجمالي قيمة المشروعات المتوقع إسنادها في عام 2020 إلى نحو أكثر من 6 مليارات دينار.

انتعاش مبيعات العقار

أشار تقرير «الوطني» الى انتعاش قيمة المبيعات العقارية في سبتمبر الماضي، لتصل إلى 307 ملايين دينار، بزيادة قدرها %53 على أساس سنوي، متخطية بذلك أكثر من ضعف المبيعات المسجلة في أغسطس، التي عانت من ضعف موسمي. ويعزى ارتفاع المبيعات العقارية في سبتمبر إلى زخم القطاعين السكني والاستثماري، حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة %85 و%75 على أساس شهري في كلا القطاعين على التوالي. وبالنظر إلى بيانات الربع الثالث بصفة عامة، نجد أن إجمالي المبيعات العقارية قد بلغ 825 مليون دينار، بتراجع هامشي عن الربع المماثل من العام الماضي (832 مليون دينار)، وذلك على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات، وهو ما يرجع على الأرجح إلى انخفاض أسعار القطاع الاستثماري.

توقُّعات إيجابية للبورصة

قال تقرير «الوطني» ان بورصة الكويت فقدت زخمها في الربع الثالث من عام 2019، وذلك على الرغم من تسجيل نمو قياسي على صعيد الارتفاع القوي للمؤشر العام منذ بداية العام حتى تداولات أغسطس بنسبة %21. وقد يكون أداء البورصة قد تأثر على خلفية التصعيد اللاحق للتوترات التجارية والجيوسياسية وتقلب أسعار النفط، وهو ما أثر سلباً على المعنويات، وأدى إلى التوجه إلى جني الأرباح وتباطؤ وتيرة صافي التدفقات الأجنبية في شهري أغسطس وسبتمبر مقارنة بالفترة السابقة من العام.

ومستقبلياً، من المتوقع أن تظل السوق مستقرة ومحتفظة بمستويات سيولة جيدة إلى حد ما على المديين القريب إلى المتوسط، وذلك بدعم من تحسن المعنويات بعد الانخفاض الأخير، وطرح اثنين من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في الربع الرابع من العام (شركة بورصة الكويت وشمال الزور).