أكد التقرير النقدي الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني ان الدولار يرتفع بعد انخفاض التوترات وتراجع خطابات الحرب التجارية.
وأضاف: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب «مرحلة جديدة» من العلاقات التجارية بعد التوصل لاتفاق مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود جانكر، لتخفّ بعدها التوترات عقب تهديد ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات. وكان ترامب قد حذّر الأسبوع الماضي من أنه سيمضي قدما بفرض رسوم نسبتها %25 إذا لم يكن الاجتماع موفقا. واتفق الجانبان على توسيع الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي الأميركي المسال وفول الصويا الأميركي، وعلى خفض الرسوم الصناعية من الجانبين، وترك قطاع السيارات جانبا لاستمراره في تكبّد خسائر. وتراجع قلق المستثمرين فيما ارتفعت الأسهم الأميركية مع ارتفاع عائد السندات ذات مدة عشر سنوات ليبلغ أعلى مستوى له في شهرين عند %2.976.
وأعلنت الإدارة الأميركية الخميس الماضي أنها ستنفذ برنامج حزمة إغاثة لدفع 12 مليار دولار من أجل مساعدة المزارعين الأميركيين على تحمل الحرب التجارية مع الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما. وأشار هذا التحرك إلى رغبة واضحة بأن الرئيس ترامب مصمم على الالتزام بخطة الرسوم التي وضعها، ولكن العديد من المزارعين والمشرّعين والجمهوريين انتقدوا هذه الخطة. وعلى صعيد مختلف، غرّد ترامب بأن أميركا ستفرض عقوبات كبيرة على تركيا لاحتجازها القس أندرو برانسون، ما أدى إلى تراجع الليرة التركية بنسبة %1.76 مقابل الدولار خلال دقائق.
وشهدت أسواق النفط الكثير من التقلب خلال الأسبوع الماضي. واستمرت أميركا بتبادل التهديدات مع إيران. وإضافة إلى ذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام الأميركي إلى أدنى مستوى لها منذ 2015. فقد أفادت إدارة معلومات الطاقة بأن المخزونات تراجعت بمقدار 6.1 ملايين برميل خلال الأسبوع، ليصل المخزون إلى 404.9 ملايين برميل (باستثناء مخزون الطوارئ الأميركي من النفط). وازداد الأمر سوءا بإعلان السعودية عن «إيقافها مؤقتا» كل شحنات النفط عبر خط الشحن الاستراتيجي في البحر الأحمر، بعد هجوم سابق للحوثيين المنحازين لإيران على ناقلتي نفط. واستقرت العقود المستقبلية لخام برنت عند 74.29 دولارا عند نهاية الأسبوع.
وعلى صعيد الصرف الأجنبي، كان الدولار الأميركي متقلباً الأسبوع الماضي رداً على التغيرات المفاجئة في خطابات الحرب التجارية مع أوروبا خصوصاً، وارتفع بمقدار 0.37 في المئة، لينهي الأسبوع عند 94.683.
مبيعات المساكن
تراجعت مبيعات المساكن القائمة الأميركية في يونيو مع مواجهة الأميركيين الباحثين عن مساكن لأسعار ترتفع بمقدار الضعف عن وتيرة نمو الأجور. وأعلنت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات أن مجموع مبيعات المساكن القائمة تراجع بنسبة %2.2 عن سنة مضت، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى النقص في المساكن وارتفاع تكاليف مواد البناء. وقال رئيس الاقتصاديين في الجمعية إن «هناك استمرارا لعدم التطابق بين تنامي مستويات الطلب على شراء المساكن في معظم أنحاء البلاد نسبة إلى الوتيرة الحالية لمبيعات المساكن، التي تشهد تراجعاً». وعلى الرغم من ارتفاع عدد المساكن المعروضة للبيع للمرة الأولى منذ 2015، فإن متوسط سعر المبيعات ارتفع بنسبة %5.2 عن سنة مضت.
أوروبا والمملكة المتحدة
كما توقعت الأسواق بشكل واسع، أبقى البنك المركزي الأوروبي سياسته وتوجيهه على حاله، ولم يتغير بيان رئيس البنك، ماريو دراغي، منذ الاجتماع السابق. وقد خاب أمل المستثمرين في الدخل الثابت الذين كانوا يتطلعون إلى المزيد من التفاصيل حول سياسة إعادة الاستثمار، إذ إن دراغي لم يجب على أية أسئلة حول هذا الموضوع قائلاً ببساطة إنه «لم تتم مناقشته». ولحظ دراغي في بيانه التسارع الإيجابي في نمو الأجور في المنطقة، وإضافة إلى ذلك، يرى تقييم البنك المركزي الأوروبي للنمو أنه سيبقى «متوازناً بشكل واسع». ويبقى المجلس الحاكم على ثقة بأن التضخم يتجه نحو الهدف بشكل مستدام، ولكن ضعف التضخم الكامن يعني أن التحفيز «الواسع» ما زال مطلوباً: ما زالت هناك حاجة للتعقل والصبر والمثابرة لدى وضع السياسة.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1727 وتراجع مقابل الدولار ليصل إلى 1.1622 يوم الجمعة، ولقي دعماً عند مستويات 1.17. ولكن بعد بيان البنك المركزي الأوروبي، شكّلت جلسة الأسئلة والأجوبة التي أعقبته ضغطاً على اليورو بسبب عدم مناقشة استراتيجية إعادة الاستثمار والتوقعات بأن رفع أسعار الفائدة سيتم مع نهاية صيف 2019.
وفي بريطانيا، استعادت تيريزا ماي قيادة المفاوضات المهمة مع بروكسل من الوزير الجديد للتفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد ساعات فقط من نشر الحكومة للورقة البيضاء حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والورقة البيضاء هي تقرير حكومي يعطي معلومات حول اقتراحات لحل مسألة معقدة. وأعلنت ماي أنها ستتزعم المحادثات مع الاتحاد الأوروبي فيما سيناط بالوزير المعيّن مؤخرا القيام بالتحضيرات المحلية.
وفي ضوء الأنباء المذكورة سابقا، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو، ولكن عدم اليقين بالإجمال بشأن نتائج مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يبقى مرتكزا لكلا العملتين. وشهد الجنيه أسبوعا ثالثا على التوالي من التراجع، بعد أن رفض رئيس مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، جزءا رئيسيا من اقتراح الحكومة البريطانية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر مستويات الجنيه الإسترليني المنخفضة مبررة في تراجعها دون مستويات 1.31.
التصنيع الياباني يتباطأ
قال تقرير البنك الوطني إن قطاع التصنيع الياباني سجل أبطأ نمو له في 20 شهراً في شهر يوليو. فقد أظهر مؤشر نيكاي الياباني لمديري الشراء للتصنيع تراجعاً من 53.0 في يونيو إلى قراءة أولية تبلغ 51.6. وقد تباطأ نمو الإنتاج، والتوظيف، والمخزونات، وكميات الشراء، مع انخفاض عدد الطلبات المتأخرة. ويوحي ذلك بأن التباطؤ في يوليو قد يمتد إلى أشهر قادمة، مع استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة وبقاء الطلبات المحلية على حالها.
ارتفع تضخم طوكيو الأساس بنسبة %0.8 في يوليو عن سنة مضت، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ولكنه لم يرح بنك اليابان الذي يعاني للوصول إلى النسبة الصعبة المستهدفة للتضخم والبالغة %2. وسيجتمع البنك الأسبوع المقبل وربما لن يبرر مستوى التضخم الحالي تغييرا في إطار موقف سياسة البنك النقدية.
