قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني: إن التوتّرات التجارية العالمية المستمرة وتبعاتها على النمو تصدّرت عناوين الأخبار الاقتصادية خلال الشهر الماضي. ورغم توصّل أميركا والاتحاد الأوروبي إلى هدنة بشأن زيادة الرسوم الجمركية، فإن الخلاف بين أميركا والصين واصل تصاعده بالمقابل، حيث توعّد كلا الطرفين بفرض تدابير جديدة، بما في ذلك اقتراح أميركا بفرض رسوم جمركية بنسبة %25 على واردات بقيمة 200 مليار دولار من الصين، أي حوالي %40 من إجمالي الواردات. وانعكست المخاوف بشأن الأوضاع التجارية على العملة الصينية، التي انخفضت قيمتها في الأسابيع الأخيرة.
واضاف موجز الوطني: رغم تزايد المخاطر التجارية، فإن البنوك المركزية العالمية ستواصل خطط التطبيع التدريجي للسياسة النقدية، وذلك في ظل استمرار قوة بيانات النمو وارتفاع التضخم. حيث كان بنك انكلترا المركزي هو آخر بنك رفع أسعار الفائدة في أغسطس رغم عدم اليقين بشأن تداعيات «البريكست»، كما من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في سبتمبر.
أميركا
وكما كان متوقعاً، استعاد نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي قوته في الربع الثاني من عام 2018، وذلك بعد ضعفه في الربع الأول بسبب عوامل موسمية وتأخّر استرداد الضرائب. فقد بلغ النمو السنوي في الربع الثاني أقوى مستوياته منذ عام 2014 بنسبة %4.1 وكان من الممكن أن يصل إلى %5 لولا السحب من المخزونات. وجاء هذا النمو القوي مدعوماً في الغالب من قوة إنفاق المستهلك الذي بلغ %4، مقارنة بـ %0.5 فقط في الربع الأول، ومن قوة الاستثمارات الخاصة (+ %5.4) والصادرات (+ %9.3). ويعزى ارتفاع الأخيرة إلى محاولة المشترين الأجانب تجنّب الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية. ويرى معظم المحللين أن الربع الثاني يمثّل نقطة تحوّل كبيرة في نمو الاقتصاد الأميركي هذا العام، وذلك رغم أن البيانات العالية التواتر تشير إلى أن النشاط الاقتصادي سيظل قوياً في الربع الثالث.
ولا تزال هناك بضعة مؤشرات تدلّ على تفاقم تداعيات الخلافات التجارية الأخيرة، مع احتمال ارتفاع عددها في حال تم فرض المزيد من التدابير. فقد تراجعت بيانات مؤشري مديري المشتريات والنشاط الصناعي الأميركي في شهر يوليو، لكنها ظلت أعلى من متوسطاتها على المدى الطويل (خاصة في مجال التصنيع)، واعتبر بعض المحللين أن ذلك كان بمنزلة استراحة للاقتصاد مرحب بها في ظل المخاطر المحتملة من تصاعد حدّة التوترات. ومع ذلك، اتسع العجز التجاري لميزان السلع والخدمات في يونيو إلى 46 مليار دولار بعد تراجعه على مدى ثلاثة أشهر متتالية، مع تلاشي أثار زيادة صادرات فول الصويا إلى الصين في أبريل ومايو لتجنّب ارتفاع الرسوم الجمركية. وستكون الأوضاع التجارية محلّ فحص وتدقيق خلال الأشهر المقبلة ليس فقط بسبب التأثيرات الجمركية المحتملة، ولكن أيضًا بسبب قوة الدولار مؤخراً (مقابل اليوان الصيني أيضاً)، بالإضافة إلى مؤشرات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وكما كان متوقعاً، أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة من دون تغيير في أغسطس عند مستوى %1.75 ــــ %2، وذلك على الرغم من تقييمه المتفائل للآفاق الاقتصادية. مما يدعم احتمال قيامه برفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام، وذلك بعد أن رفعها مرتين بواقع 25 نقطة أساس في مارس ويونيو. ووفقا للعقود الآجلة، تجاوز احتمال رفع سعر الفائدة الفدرالية %90 في سبتمبر، بواقع 25 نقطة أساس، وبنسبة الثلثين على احتمال رفع إضافي في ديسمبر. وسيستفيد البنك المركزي من بقاء مؤشّر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، الذي يعدّ مقياس التضخم المفضل لديه، من دون تغيير عند %1.9 على أساس سنوي في يونيو، رغم قوة القطاع الاستهلاكي.
منطقة اليورو
تحقّقت المخاوف من استمرار تباطؤ النمو، بعد أن تراجع نمو منطقة اليورو في الربع الثاني من عام 2018 بنسبة دون التوقعات، بلغت %0.3 على أساس ربع سنوي، بعد أداء بنسبة %0.4 في الربع الأول. وجاء هذا الفتور تماشياً مع عدد كبير من البيانات التي أشارت إلى نمو ضعيف خلال الربع الثاني، حيث تراجع كل من مؤشر مديري المشتريات ومؤشرات الثقة الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما قبل التسارع الذي سُجّل في النصف الأول من العام.
ورغم ذلك، وبعد الاستراحة التي حظي بها الشهر الماضي، فلا يزال النمو المرتبط بالصادرات في منطقة اليورو عرضةً للمخاطر بعد التصادم الذي شهده مع الرئيس ترامب في وقت سابق من هذا الربع. ففي تحوّل غير متوقّع في نبرة الخطاب الأميركي، تمت الموافقة على تحسين العلاقات التجارية بين أميركا والاتحاد الأوروبي وتهدئة المخاوف بشأن قيام حرب تجارية بين الاقتصادين الكبيرين. إذ قد يؤدي ذلك، إن تحقق، إلى خفض الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية. في غضون ذلك، اتفق الاتحاد الأوروبي على مخطط التجارة الحرّة مع اليابان، ما أدى بدوره إلى إنشاء كتلة اقتصادية تجارية كبرى تشكّل 600 مليون نسمة وحوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. حيث سيتم إلغاء %99 من الرسوم التي تُكلّف الشركات في الاتحاد الأوروبي واليابان ما يقارب مليار يورو. ولا تزال هنالك حاجة لمزيد من العمل حتى تدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ.
الصين
انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى %6.7 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018 من %6.8 في الربع الأول وسط مخاوف من ارتفاع مستويات الديون وتراجع الإنفاق على البنية التحتية وتصاعد التوترات التجارية مع أميركا، ولكنه لا يزال أعلى بقليل من هدف الحكومة المقدّر بنحو %6.5 للعام. وتشير الاستطلاعات إلى أن النمو قد يتراجع أكثر في الربع الثالث من العام. فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي أن النشاط الصناعي قد ضعف بشكل طفيف في يوليو، منخفضاً إلى 51.2 نقطة من 51.5 نقطة في يونيو ليصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير، كما انخفض أيضاً مؤشر مديري المشتريات للخدمات للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ليصل إلى 54 نقطة من 55 نقطة في يونيو. وأدت مخاوف النمو إلى جانب التوتّرات التجارية إلى انخفاض قيمة اليوان في الأسابيع الأخيرة، حيث تراجعت، على سبيل المثال، بواقع %8، مقابل الدولار، منذ بداية أبريل.
