أكد تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي أن استثمارات البنوك في الأسهم هي في أدنى مستوى منذ 7 سنوات، كما تراجع الانكشاف المصرفي على الأسهم المحلية وارتفع على الأميركية. وتراجع الانكشاف غير المباشر الذي يمثل ضمانات الأسهم إلى %19.1 من إجمالي الضمانات في 2016، مقابل %40.5 في 2010.
وقال التقرير: نظراً للطبيعة التقليدية لعمليات البنوك الكويتية، فإن مخاطر السوق تبقى عنصراً محدوداً من عناصر الأصول المرجّحة بالمخاطر، حيث تمثل فقط %1.6 منها كما في ديسمبر 2016. من جهة أخرى، فإن معظم استثمارات البنوك (نحو %73 كما في ديسمبر 2016) هي في أدوات مالية ذات دخل ثابت، منها نحو %72 توظيفات في الأذونات والسندات الحكومية، ومعظم الباقي في سندات شركات.
ويظهر تحليل استثمارات البنوك أن نحو %60.55 من تلك الاستثمارات قد تم تصنيفها ضمن فئة «استثمارات متاحة للبيع»، أما الاستثمارات المصنفة ضمن فئة «استثمارات محتفظ بها حتى الاستحقاق»، فإنها تمثل ثاني أكبر فئة بنسبة %37.6 ثم تأتي الاستثمارات «بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل» بنسبة ضئيلة. وفي هذا السياق، فإن معظم الاستثمارات المصنفة «متاحة للبيع» تدل على حرص البنوك على المحافظة على مستوى مرتفع من السيولة لضمان إدارة أفضل لمخاطر السيولة لديها، وفي الوقت نفسه، لا تزال حصة الاستثمارات المصنفة «محتفظ بها حتى الاستحقاق» كبيرة وتشير إلى محدودية توافر الأوراق المالية المرغوب فيها، مما يدفع البنوك لاقتناء هذه الفئة الأكثر أماناً من الأصول والاحتفاظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
ويمكن النظر إلى انكشافات البنوك الكويتية على أسواق الأسهم من خلال ثلاثة أبعاد مختلفة هي: الاستثمارات المباشرة للبنوك، استخدام الأسهم كضمانات مقابل قروض، القروض لغرض شراء أسهم، حيث يمثل الجانب الأول انكشافا مباشراً للبنوك على أسواق الأسهم، في حين يشكل الجانبان الآخران انكشافا غير مباشر من خلال محافظ القروض.
أولاً، من حيث الانكشاف المباشر للبنوك، تمثل استثمارات البنوك في الأسهم حوالي %19.22 من إجمالي استثماراتها بنهاية عام 2016. ورغم انخفاض هذه النسبة من مستوى %33.6 في عام 2011، فإنها لا تزال تمثل حيزاً مهماً من استثمارات البنوك.
وعند النظر إليها من حيث نسبتها إلى الشريحة 11 من رأسمال البنوك، فإن استثمارات البنوك في الأسهم تبلغ حوالي %28 من هذه الشريحة، وهي النسبة الأدنى خلال الأعوام السبعة الماضية، وتؤكد هذه النسب أن البنوك، رغم خفض انكشافها للاستثمارات في الأسهم بمرور الوقت، فإنها لا تزال عرضة لمخاطر التقلبات في أسعار الأسهم، وقد لعب الأداء الضعيف لسوق الأسهم، خاصة خلال الجزء الأول من عام 2016، دوراً في تهدئة توجه البنوك نحو تلك الانكشافات، ولكن نتيجة لصفقات مبادلة الدين بحقوق الملكية التي تمت بين البنوك وعملائها في قطاع الاستثمار في السنوات السابقة، ارتفع مستوى استثمارات بعض البنوك في الأسهم.
وخلال عام 20166، تراجع انكشاف البنوك لسوق الأسهم إلى حد ما بالقيم المطلقة، ورغم ذلك، وعلى وجه الخصوص، تراجع انكشاف البنوك لسوق الأسهم المحلية من %47 إلى %45.2 من إجمالي استثماراتها في أسواق الأسهم في عام 2016، وعلى الجانب الآخر، ارتفع انكشاف البنوك على أسواق الأسهم الأميركية من %9.4 إلى %13.3 خلال الفترة نفسها. ومع وجود نسبة كبيرة من الاستثمارات في الأسهم تصل إلى حوالي %54.8 موزعة على دول مختلفة، منها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، آسيا، أفريقيا، أوروبا، الولايات المتحدة الأميركية.. إلخ، فإن مثل هذا التنوع في الاستثمارات يساعد البنوك في مواجهة التقلبات الحادة في أسعار الأسهم. وتفترض الخبرات التاريخية أن الترابط بين الأسواق يزداد خلال أوقات الضغوط، مما يحد من مزايا التنوع الذي يبدو مهماً في أوقات الاستقرار.
ثانياً، بالنسبة إلى الانكشافات غير المباشرة، تمثل ضمانات الأسهم حوالي %19.11 من إجمالي الضمانات لدى البنوك، ورغم تراجع استخدام الأسهم كضمانات بمعدل ثابت من مستواها البالغ حوالي %40.5 في عام 2010، فإن بعض البنوك لا تزال معرضة لتقلبات حادة في أسعار الأسهم. من جهة أخرى، وصلت حصة الضمانات العقارية إلى مستويات مرتفعة طوال هذه الفترة لتبلغ %66.6 في عام 2016 مقارنة بنسبة %43.7 في عام 2010، وهذه الزيادة المطردة في حصة الضمانات العقارية تلقي بمخاطرها الفريدة من نوعها بسبب تعقيدات تسييل تلك الضمانات في حال التعثر في السداد.
أما الشكل الثالث من أشكال الانكشافات غير المباشرة، فيتمثل في القروض إلى العملاء (الأفراد والشركات) بغرض المتاجرة في الأسهم، حيث تُعرف هذه القروض بـ«قروض لغرض شراء الأسهم»، وتمثل حوالي %6.4 من إجمالي محفظة القروض المصرفية، ويُظهر تحليل هذه القروض أن حصة قطاع الشركات من هذه القروض قد تبلغ أعلى قليلاً (%54.4 في عام 2015) من حصة الأفراد المستفيدين من تلك التسهيلات.
هذا، وتشكل القروض لغرض شراء الأسهم حيزاً بسيطاً من انكشاف البنوك للمخاطر من ناحيتي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق، حيث تبلغ حصتهما حوالي %6.4 فقط من محفظة القروض غير المنتظمة لدى البنوك. ومع ذلك، بلغ معدل القروض غير المنتظمة من قروض شراء الأسهم حوالي %2 في ديسمبر 2016، وهو مستوى متدن يعكس جودة هذه القروض. وبالنسبة إلى القروض المصرفية للمقيمين لغرض شراء الأسهم، فقد وضع بنك الكويت المركزي حدوداً قصوى، وذلك للابقاء على الانكشافات على سوق الكويت للأوراق المالية عند مستويات مقبولة، على سبيل المثال، قضت تعليمات بنك الكويت المركزي بألا تتجاوز القروض الممنوحة
للمقيمين لغرض الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة نسبة %100 من إجمالي التسهيلات الممنوحة للمقيمين أو نسبة %25 من إجمالي رأسمال البنك، أيهما أقل. وبفضل تلك التعليمات، بقيت انكشافات البنوك أقل من المعايير التنظيمية، حيث بلغت نسبة هذه القروض لغرض شراء الأسهم إلى إجمالي محفظة القروض للمقيمين %2.6 في عام 2016، في حين بلغت نسبة هذه القروض إلى رأس المال %9.6 في العام نفسه، وهي النسبة المسجلة نفسها في عام 2015.
وسجلت المحفظة الاستثمارية للبنوك نمواً ملحوظاً بنسبة %7 خلال عام 20166 بسبب الزيادة في إصدارات الديون السيادية. ويظهر تحليل الاستثمارات أنه، من إجمال استثمارات بقيمة 11.4 مليار دينار كويتي، تم استثمار حوالي 6 مليارات دينار كويتي (%52.7) في أدوات مالية حكومية كما في ديسمبر 2016.
وقد استمر انكشاف البنوك في الأدوات المالية الأخرى ذات الدخل الثابت في الارتفاع خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغت حصتها %20.3 من إجمالي الاستثمارات على خلفية الزيادة بنسبة %11 خلال عام 2016، وهو ما يمثل ثاني أعلى عنصر من إجمالي الاستثمارات. أما استثمارات البنوك في أسهم، فقد شكلت الفئة الرئيسية الثالثة بحصة بلغت نسبتها %19.2 من إجمالي الاستثمارات. ومن جهة أخرى، سجلت استثمارات البنوك في شركات زميلة تراجعاً كبيراً %9.3 في عام 2016.
ويبين التوزيع الجغرافي للاستثمارات تراجع استثمارات البنوك في الكويت بشكل طفيف من %%43.3 في عام 2015 إلى %42.7 في عام 2016. ويلاحظ أيضاً تراجع مضاعف في استثمارات البنوك في أفريقيا، في حين تراجع في آسيا وأوروبا من حيث حصتها من إجمالي الاستثمارات. ومن جهة أخرى، زادت انكشافات البنوك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية وتؤكد هذه الاتجاهات مجتمعة تحسن سياسة الجودة والتنويع في المحفظة الاستثمارية للبنوك، مع خفض البنوك لانكشافاتها نحو الأسواق الأكثر مخاطر.
أرباح النصف الأول ترتفع 15.5%
بلغت أرباح الشركات الكويتية المدرجة، التي أعلنت حتى أمس نتائج أعمالها عن النصف الأول 2017، نحو 861 مليون دينار، مقابل 746 مليوناً للفترة المقابلة من 2016، وبذلك تكون نسبة ارتفاع الأرباح هذه السنة نحو %15.5. وفي التفاصيل، ارتفعت أرباح المصارف %6.6، وهي تمثل وحدها %45 من إجمالي الأرباح المعلنة.
وكان الارتفاع، أيضاً، من نصيب شركات المواد الأولية والصناعة والصحة والاتصالات والتأمين والعقار والخدمات المالية. وذلك مقابل انخفاض أرباح شركات النفط والغاز والمواد الاستهلاكية والخدمات والتكنولوجيا.
