توقع تقرير البنك الوطني الخاص بالاقتصاد السعودي أن يرتفع نمو الاقتصاد السعودي من %2.3 في عام 2018 إلى %2.5 في 2020، نتيجة لدعم الحكومة للنشاط غير النفطي من خلال تطبيق برامج تحفيز القطاع الخاص والارتفاع القياسي في الإنفاق العام والاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك آفاقا اقتصادية واعدة بدعم من ارتفاع النفقات الحكومية إلى مستويات قياسية.
قال تقرير «الوطني»: تعافى أداء الاقتصاد السعودي من حالة الانكماش التي عانى منها العام السابق، ويتوقع له أن يسجل نمواً بنسبة %2.3 في عام 2018، على خلفية تزايد إنتاج النفط بمستويات قياسية منذ منتصف العام وانتعاش القطاع غير النفطي. إلا أن مستويات الطلب من قبل القطاعين المحلي والخاص كانت أقل من المستويات المطلوبة نظراً لتأثرها بضعف النمو الائتماني وارتفاع التكاليف (مثل استحداث ضريبة القيمة المضافة ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة) وتزايد تكاليف الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى مغادرة نحو مليون عامل وافد تقريباً منذ عام 2017 وزيادة معدلات بطالة العامل السعودي إلى %12.9 في عام 2018.
وفي الوقت نفسه، استمر تطبيق برنامج الإصلاح المالي على نطاق واسع تماشياً مع برنامج التوازن المالي، حيث تم بالفعل تحقيق مدخرات وتوليد إيرادات غير نفطية بمستويات أعلى، الأمر الذي ساهم في تقلص عجز الموازنة إلى %4.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، إلا أن مستويات الدين العام قد ارتفعت إلى %19.4 من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات 2020
وفي ما يخص توقعات عام 2020، أشار التقرير إلى أن مشاركة السعودية مرة أخرى في اتفاقية خفض الإنتاج بالتعاون مع منظمة أوبك والمنتجين المستقلين قد تؤدي إلى الحد من نمو الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، فإن القطاع غير النفطي سيأخذ زمام المبادرة مع توقع تحقيق متوسط نمو بنسبة %3.2، بدعم من ارتفاع النفقات الحكومية وحزمة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص والإصلاحات المتعددة في إطار رؤية 2030، إلا أنه من المنتظر أن يتم ذلك على الأرجح في ظل بيئة اقتصادية تتسم بتراجع أسعار النفط، مما قد يتسبب في زيادة العجز المالي في عام 2019.
القطاع غير النفطي
استفاد قطاع النفط السعودي في عام 2018 بشكل كبير من قرار أوبك وحلفائها في منتصف عام 2018 بزيادة إنتاج النفط الخام لتعويض التراجع المرتقب للإمدادات الفنزويلية والإيرانية، حيث سجل إنتاج النفط السعودي أعلى مستوياته على الإطلاق ببلوغه 11.09 مليون برميل يومياً في نوفمبر، الأمر الذي قد يساهم في تسجيل نمو حقيقي للقطاع النفطي بنسبة %2.8 في 2018.
ومع انضمام السعودية إلى جولة أخرى من إجراءات خفض الإنتاج من قبل منظمة أوبك وحلفائها خلال النصف الأول من عام 2019، بهدف استقرار أسعار النفط التي سجلت تراجعاً تخطت نسبته %30 منذ أكتوبر الماضي، فإنه من غير المتوقع أن يتخطى إنتاج النفط الخام أكثر من 10.2 – 10.3 ملايين برميل يومياً. ونتيجة لذلك، يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نمواً محدوداً بنسبة %0.2 و%1.2 في عامي 2019 و2020 على التوالي. ويعكس هذا النمو زيادة إنتاج الغاز وتدفقات الخام لتغذية توسعات عمليات التكرير، وبصفة خاصة مصفاة جازان التي دخلت مرحلة الإنتاج في عام 2018 بطاقة إنتاجية تصل إلى 400 ألف برميل يومياً.
وازداد نشاط القطاع غير النفطي مع بلوغ النفقات إلى مستويات قياسية في الموازنة بما يزيد على 1 تريليون ريال سعودي، وتجديد التزام الحكومة بالتركيز على القطاع الخاص، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من خطة تحفيز القطاع الخاص للأربع السنوات القادمة بقيمة 72 مليار ريال (19 مليار دولار) في نوفمبر الماضي – بالإضافة إلى التركيز على المشروعات الرأسمالية، كما تم التعهد بإنفاق المليارات لتنفيذ مشاريع بقطاعات الإسكان والسياحة والنقل والطاقة والتعليم.
وأكدت البيانات القطاعية الصادرة خلال العام تحسن أداء النشاط غير النفطي، حيث ارتفعت مساهمة التصنيع في مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة %16.4 على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع التصنيع إلى %3.2. كما كانت مساهمة قطاعات العقار والخدمات المالية إيجابية، بلغت نسبة نموها %4.2 على أساس سنوي.
أما على صعيد الأنشطة التجارية والاستهلاكية، فقد ارتفعت قيمة معاملات أجهزة نقاط البيع POS في أكتوبر بنسبة %17.3 على أساس سنوي، كما بلغ مؤشر مديري المشتريات السعودي أعلى مستوياته المسجلة لعام 2018 ببلوغه 55.2 نقطة في نوفمبر.
وعلى الرغم من ذلك النمو، فإن النشاط الاستهلاكي ما زال دون المستوى الممكن تحقيقه، حيث بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات 53.7 نقطة لعام 2018، فيما يعد أدنى مستوياته على الاطلاق – وأدنى بكثير من متوسط عام 2011 البالغ 60 نقطة – وعلى الرغم من نمو ائتمان القطاع الخاص في أكتوبر الماضي بـ%1.7 على أساس سنوي ليصل إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، فإنه لا يزال بعيداً كل البعد عن معدلات نموه التي سجّلها في الفترة ما بين الأعوام 2011 – 2015.
ولا تزال ثقة المستهلك منخفضة في ظل ارتفاع تكاليف الأسرة المعيشية، نتيجة على الأرجح لارتفاع أسعار الوقود، وزيادة رسوم الوافدين، وارتفاع أسعار التبغ والمشروبات الغازية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة %5. كما تأثرت معدلات الاستهلاك بمغادرة حوالي مليون عامل وافد منذ بداية عام 2017 على خلفية هذه الصعوبات والتعجيل بتطبيق سياسة التوطين الوظيفي (السعودة).
توقّعات مستقبلية
وتوقّع التقرير أن تواصل الاستثمارات الحكومية في قيادة خطة التنمية والتنويع في المملكة. وعلى الرغم من تطبيق عدد من الإصلاحات في المجالات المالية والاقتصادية والتنظيمية، فإن النظرة المستقبلية ما زالت تعتمد بصفة رئيسية على توجّهات أسعار النفط. كما أن الحفاظ على ثقة الشركات والمستثمرين الأجانب من الأمور البالغة الأهمية. ومن المؤكد أن السلطات قد أدركت قيمة الاهتمام بمستوى التوقّعات والتصورات.
برامج أطلقتها الحكومة السعودية
استعرض تقرير الوطني عددا من البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية، ومنها:
• بدلات للمواطنين والأسر السعودية للتخفيف من بعض أعباء التكلفة الإضافية وتحفيز الطلب الاستهلاكي
• زيادة صافي دخل المواطنين 1000 ريال سعودي (266 دولارًا) على شكل مخصصات شهرية.
• دفع مكافآت لعمال القطاع العام بداية من عام 2019 بغض النظر عن تقييمات الأداء.
• توجّه نحو إبطاء وتيرة رفع رسوم الوافدين بهدف تخفيف عبء التكلفة على كل من الوافدين والشركات.
من التقرير
• ما زالت معدلات البطالة تواصل ارتفاعها. ويستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي «رؤية المملكة 2030» خفض معدل البطالة من %11.6 في عام 2015 إلى %7.0.
• تراجع معدلات التضخم بعد الارتفاع المرتبط بضريبة القيمة المضافة بنسبة %5 في 2018.
• حققت المملكة تحسّناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية في ترشيد النفقات العامة وخلق تدفقات مالية غير نفطية قابلة للاستمرار، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى تقليص مستويات العجز المالي من ذروته البالغة %15.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى عجز متوقع بحوالي %4.6 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018.
• تراجع مستويات العجز المالي لعام 2018 إلى نمو الإيرادات (+%29 على أساس سنوي إلى 895 مليار ريال سعودي) في حين بلغت زيادة الإنفاق مستويات قياسية (+%11 على أساس سنوي إلى 1.029 مليار ريال سعودي).
• تمكنت المملكة من زيادة الإيرادات غير النفطية بمعدلات مرتفعة (+%12 على أساس سنوي)، بدعم من إجراءات فرض الرسوم الجمركية (التبغ وما إلى ذلك) ورسوم الوافدين، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وبلغت الإيرادات غير النفطية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي %10.
• عام 2019 قد يشهد اتساع مستويات العجز إلى %6.4 من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من ان يتراجع. ويعزى ذلك للتوقع بتراجع أسعار النفط مقارنة بعام 2018 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة التوسع المالي. كما أن الحكومة ستكون مضطرة إلى التراجع عن بعض النفقات المخطط لها للتحكم في مستويات العجز.
• ارتفاع مستويات الدين العام على خلفية تزايد إصدارات السندات والصكوك.
• تسارع وتيرة نمو الودائع، إلا ان ارتفاع تكلفة التمويل تمثل مخاطر تهدد النمو.
• ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) في عام في 2018 بواقع 100 نقطة أساس إلى %2.91 في 19 ديسمبر 2018، حيث تسعى «ساما» للحفاظ على هامش إيجابي مع معدلات الليبور الأميركية من أجل وقف تدفّقات رأس المال إلى الخارج.
