أدى تصعيد البنوك المحلية المواجهة القانونية في ملاحقة العملاء المتعثرين بالخارج، إلى تنشيط عمل الشركات المتخصصة في تحصيل الأموال.
وقد طورت البنوك إجراءاتها القضائية في هذا الخصوص بعد أن كانت تقتصر في السابق على تدابير محلية بحق العملاء المتعثرين، أو الموظفين الذين يثبت تورطهم في قضايا اختلاس وهروب خارج البلاد.
وتشمل التدابير، التحرك قانونياً نحو إصدار أوامر منع سفر بحق العميل المتعثر أو الموظف الخائن، وإصدار أمر ترقب في المطار، علاوة على أحكام حبس.
لكن بالتعاقد مع شركات تحصيل الأموال الدولية، أصبحت ملاحقة العميل المتعثر، والتوصل معه إلى تسوية أو حتى حبسه إجراءات مفتوحة في كل دولة.
ورغم النجاح النسبي لهذه الشركات في استرداد بعض الديون المتعثرة، إلا أنك كعميل لا يفترض أن تثق في كل ما يقال لك من قبل مندوبي هذه الشركات، فإذا كان في نيتك التفاوض على تعديل وضعك كمدين، عليك أولاً مراجعة مصرفك لمطابقة إجمالي ما عليك دفعه مع ما نقلته إليك شركة التحصيل من مطالبات.
فقد اشتكى عدد من العملاء من أن بعض هذه الشركات تتعمد في بعض الأحيان تعظيم المبالغ المطلوبة من العميل المدين بخلاف الواقع، مستغلة عدم تواصله مع البنك، وذلك بهدف تحقيق عوائد أكبر دون علم المصرف طبعاً.
وتشير واقعة حصلت أخيراً إلى أن أحد العملاء كان بالفعل قد اقترض قبل 3 أعوام مبلغاً من أحد البنوك المحلية، ولأسباب شخصية ترك البلاد متجهاً إلى وطنه.
خلال الفترة الماضية، حاول الرجل عن طريق أحد أصدقائه في الكويت دفع بقية ما عليه من أقساط ضمن عملية تقاص مالية بينهما.
وبعد سداد نحو 7 أقساط، توقف الصديق عن الدفع ظناً منه أن الدين قد انتهى. بيد أنه وبعد فترة بادر البنك إلى وضع صديقه على قائمة العملاء المتعثرين، محيلاً اسمه إلى قسم التحصيل الذي بدوره فعّل تدابيره القضائية، ومن ضمنها إضافته إلى القائمة السوداء لدى شركة التحصيل الدولية المتعاقد معها.
وهنا، بدأت شركة التحصيل مشوار التفاوض معه على تسوية مديونيته ودياً، مهددة باللجوء إلى القضاء. وأثناء عرض أولي قدمته الشركة إلى العميل عبر الهاتف، أكدت الشركة للمدين أن البنك يشترط للتصالح معه تسديد مبلغ 6 آلاف دولار (أقل من 2000 دينار) وهو عبارة عن المتبقي من القرض محملاً بالفوائد.
غير أن المدين بادر عبر صديقه إلى الاتصال بالبنك من أجل معالجة ملفه، وعند مناقشة الأخير الأمر مع قسم التحصيل التابع للمصرف، تبيّن أن ما قالته شركة التحصيل ليس صحيحاً. فقد أبلغه القسم المعني أن إجمالي ما عليه من مديونية يزيد على 1000 دينار بقليل.
بعض المصادر تؤكد أن هذه الواقعة واحدة من عشرات حصلت بالفعل، داعية العملاء إلى توخي الحذر من مطالبات شركات التحصيل، الذين يحاولون الترويج أمام العملاء المدينين والموجودين خارج البلاد بأن الفوائد تضاعفت، وما إلى هنالك من حجج واهية بغية تحصيل مبالغ أكبر مما هي مطلوبة من قبل البنك.
كما أن بعض شركات التحصيل الدولية تقوم بتحميل العميل رسوم التسوية، ليرتفع مع ذلك قيمة المطلوب من العميل عما هو مقرر عليه في حال ذهب مباشرة إلى البنك، وقام بالتسوية بشكل مباشر أو عن طريق أحد أقربائه، أو ربما عن طريق فرع للبنك المحلي في بلده.
