بالفيديو.. الفضالة لـ «الأنباء»: ملياران ونصف المليار لم تكن موجهة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

• العمل الجماعي يشكل ضغطاً على الحكومة لتحقيق المكاسب الشعبية والقوانين التي من شأنها إصلاح العمل السياسي والاقتصادي
• الشعب يستحق منا الكثير وكانت لنا اجتهادات وإنجازات وإن كتب الله لنا التوفيق سنستكملها
• تجربتي الشخصية في مجلس 2016 لم تكن بسيطة خصوصاً في العمل البرلماني بشكل منفرد
• من الواجب أن نتعاون مع وزير الصحة ما دامت المنظومة الصحية سليمة وسط هذه الظروف
• إجراءات فض مجلس 2016 سليمة لا تشوبها شائبة دستورية ولا توجد فيها أي شبهات
• كان من المفترض مناقشة تعديلات قانون الانتخابات منذ بداية المجلس وبسبب تسويف اللجنة المختصة وصلنا إلى الجلسة الأخيرة
• العديد من قضايا الفساد أظهرتها الظروف مثل «كورونا» ولا علاقة للمجلس أو للحكومة باكتشافها
• أعلنت عن استجواب رئيس الوزراء لأنه كانت تُشترى ذمم بعض النوب من خلال العلاج السياحي
• حداثة السن ليست لها علاقة بالأداء فالمهم التنسيق الجماعي بين النواب لإنجاز المتطلبات
• وافقت على طلب طرح الثقة في الوزيرين الجبري والحربي بناءً على مخالفات وأدلة واضحة
• الاستجواب مسألة تقديرية وليست انتقائية والنواب يقدرون إن كان مستحقاً أو غير دستوري
• قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص ردته الحكومة وسأبذل جهدي لإقراره
• أوجّه رسالة شكر للصفوف الأمامية في جميع الوزارات خاصة الأطباء لدورهم البارز في «كورونا»
• هناك العديد من الاستجوابات التي قدمت في الفصل الـ 15 كانت غير دستورية ولم نؤيدها
• تخبطات تعليمية كثيرة وأعطينا للوزير فرصة من خلال أحد استجواباته فلم نقدم طلب طرح الثقة
• فكرة العفو والمصالحة نبيلة لكننا نتحدث عن تفعيل المادة 75 من الدستور في تفعيل قانون العفو العام ومن الممكن أن تأتي مجاميع أخرى تطالب بتفعيل تلك المادة
• من الواجب على أجهزة الدولة الرقابية تفعيل دورها وعلى رئيس الحكومة إصلاح الخلل
• نحن في فراغ دستوري بسبب غياب المادة 16 من اللائحة ويجب سدها في المجلس المقبل
• قاتلت من أجل إقرار قانون ولاية المرأة لأنه حق أصيل كفله الدستور ومن واجبنا إنصافها

حوار: عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب يوسف صالح الفضالة أن الانتخابات الحالية استثنائية ومختلفة وغريبة في ظل جائحة كورونا العالمية، مشيرا إلى أنه في السابق كان يتم التواصل المباشر بين الناخبين والمرشحين، واليوم يتم إعلان البرنامج الانتخابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال الفضالة في لقاء خاص مع «الأنباء» إن «الشعب الكويتي يستحق منا الكثير وكانت لنا اجتهادات وإنجازات وإن كتب الله لنا التوفيق سوف نستكملها»، مبينا أن هناك الكثير من القوانين سأعمل على إعادة إقرارها بعد أن ردتها الحكومة مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص. وأضاف أن هناك العديد من قضايا الفساد أظهرتها الظروف الآنية مثل جائحة كورونا ولا علاقة للمجلس أو للحكومة، مؤكدا أنه من الواجب على أجهزة الدولة الرقابية تفعيل دورها الرقابي في كشف قضايا الفساد وعلى رئيس الحكومة أن يقوم بإصلاح الخلل الواضح في أجهزته الرقابية. وبسؤاله عن العفو العام قال الفضالة، إن فكرة العفو والمصالحة فكرة نبيلة لكننا نتحدث عن تفعيل المادة 75 من الدستور في تفعيل قانون العفو العام، ومن الممكن أن تأتي مجاميع أخرى تطالب بتفعيل تلك المادة، وإلى الكثير من تفاصيل اللقاء حول الساحة السياسية والاقتصادية من خلال السطور التالية:

بداية، هل مجلس 2016 أرضى طموحك وطموح ناخبيك والشعب الكويتي؟

٭ حقيقة على المستوى الشخصي كانت لي اجتهادات وإنجازات في بعض الأمور ولله الحمد والشعب الكويتي يستحق منا الكثير، وبإذن الله إن كتب لنا التوفيق سنكمل ما حققناه من مشاريع وطموحات سواء التي أنجزناها أو التي لم تر النور بعد.

كيف تقيم لنا تجربتك الشخصية كنائب نال عضوية البرلمان لأول دورة في المجلس التشريعي الخامس عشر، وهل كنت تفضل العمل منفردا أو تحت إطار حزب أو تيار معين؟

٭ التجربة في مجلس 2016 لم تكن بسيطة خصوصا العمل بشكل منفرد حاولنا بأكثر من طريقة أن نتعاون مع الأخوة النواب لتحقيق مجموعة من الأهداف التي يطمح لها الشعب الكويتي، ولكن العمل البرلماني هو عمل جماعي هناك تجارب ناجحة للعمل الجماعي في المجالس السابقة من خلال الكتل البرلمانية التي كانت متعاونة بشكل ملحوظ وحققت نتائج طيبة من خلال قوانين كثيرة، فالعمل الجماعي يشكل ضغطا على الحكومة لتحقيق المكاسب الشعبية والقوانين التي من شأنها إصلاح العمل السياسي والاقتصادي، ولا شك أن التجربة الشخصية المنفردة متعبة ولكن العمل الجماعي المنظم من خلال الكتل له نتائج أفضل من العمل المنفرد.

مجلس 2016 أطلق عليه مجلس الشباب كيف تقيم عمل النواب الشباب في المجلس هل حملوا هموم فئة الشباب وهل نجحوا في حل مشاكلهم أم أن كبر السن وصقل التجربة لازمة لعضوية مجلس الأمة؟

٭ اعترضت على هذا المصطلح مرارا في عدة مقابلات وأيضا في الانتخابات السابقة لاعتقادي بأن حداثة السن ليست لها علاقة بالأداء البرلماني، فالمهم هو التنسيق الجماعي بين النواب لإنجاز المتطلبات الشعبية وإقرار القوانين المطلوبة، ورأينا أمثلة سابقة من نواب وسياسيين دخلوا البرلمان في حداثة سنهم وكانت لهم تجارب وإنجازات عظيمة من خلال إقرار قوانين كثيرة ما زالت موجودة إلى يومنا هذا.

ملف وزارة الصحة شائك وقديم والجمع كانوا يتحدثون عن فساده وكانت هناك عدة محاولات برلمانية لفتح هذا الملف وعلاجه وخاصة ملف العلاج بالخارج أو ما يسمى بالعلاج السياحي، حدثنا عن تجربتك في هذا الملف؟

٭ لا يخفى على الجميع أنه كان في مجلس 2013 فساد في وزارة الصحة بلغت فيه فواتير العلاج السياسي إلى أرقام خيالية ومازلت الدولة تسدد للمستشفيات الى يومنا هذا، وتبنيت هذا الموضوع منذ بداية مجلس 2016 أنا وبعض الشرفاء من البرلمانيين والقانونيين واستطعنا بفضل الله تخفيض هذه الأرقام وتدرجت من خلال الأدوات الرقابية في البرلمان حتى أنني أعلنت عن استجواب رئيس مجلس الوزراء لمحاسبة الفاسدين لأنه للأسف كانت تشترى ذمم بعض النوب من خلال العلاج السياحي على حساب صحة المواطن وبفضل الله ظهر الحكم التاريخي من محكمة الوزراء الذي أدان وزير صحة سابقا مع قيادييه، ومن الواجب أن أنوه بأن حق العلاج بالخارج يجب أن يكون متاحا للمواطنين المستحقين وبفضل الله أنجزنا هذا الملف.

وافقت على طلبين بطرح الثقة في وزير الإعلام والشباب محمد الجبري ووافقت على طلب الثقة في وزير التربية د.سعود الحربي ولكنك لم تقدم أي استجواب ولم تطرح الثقة في العديد من الوزراء وفي الوقت نفسه لم توافق على إحالة استجوابي رئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية، هل تعتبر هذا تناقضا أم أن أداء غالبية الوزراء كان جيدا؟

٭ باعتقادي أن الاستجوابات هي مسألة تقديرية وليست انتقائية ووافقت على طلب طرح الثقة في الوزيرين الجبري والحربي بناء على مخالفات وأدلة واضحة قدمت في صحيفة الاستجواب والنواب هم من يقدّرون إن كان الاستجواب مستحقا أو غير دستوري وهناك العديد من الاستجوابات التي قدمت كانت غير دستورية ولم نؤيدها سواء أكانت لرئيس الوزراء أو للوزراء ومن يستحق الاستجواب يجب أن يعتلي المنصة سواء أكان الرئيس أو الوزراء إن كان الاستجواب دستوريا وكان موقفي واضحا ومتسقا من البداية منذ إعلاني لرفض الإحالة إلى التشريعية أو السرية وأعتقد أن هذا الاتساق يأتي بعد سماع المرافعات وليس قبلها.

بلغ إجمالي عدد الاستجوابات في الفصل التشريعي السابق 32 استجوابا، هل هذا العدد من الاستجوابات كان مستحقا وهل تعتقد أن الجانب الرقابي طغى على الجانب التشريعي في ظل أن القوانين العامة التي تم إقرارها 69 قانونا عاما بخلاف قوانين الاتفاقيات والميزانيات والحسابات الختامية؟

٭ بالنسبة للجانب الرقابي والاستجوابات هي ممارسة مهما بلغ التعسف فيها يبقى التقدير لدى النواب فهناك الكثير من الاستجوابات رفضها النواب من خلال طلب طرح الثقة أو في التصويت، أما الإشكالية الحقيقية في الجانب التشريعي كانت من مطبخ المجلس الأساسي وأنا أقصد اللجان التي كان لها حضور ضعيف جدا مع الأسف وتحدثت في هذا الموضوع مرارا بأن النواب يتجولون في الوزارات ويهملون عملهم في اللجان البرلمانية ما أدى إلى ضعف الجانب التشريعي وتقدمت بقانون بمنع ذهاب النواب إلى وزارات الدولة لضرورة التفرغ إلى العمل التشريعي.

قاتلت من أجل إقرار قانون ولاية المرأة الصحية وفي النهاية تم إقراره، فلماذا كنت متمسكا بهذا القانون؟

٭ لأنه حق أصيل كفله الدستور للمرأة، حيث كانت تأتيني أخوات وأمهات يشتكين من تعسف القانون السابق الذي يشترط وجود ولي ذكر للمرأة وهناك بعض الحالات كانت تستدعي تدخلا طبيا عاجلا لا يستطيع الطبيب اتخاذ أي قرار بحسب القانون القديم لعدم وجود ولي الأمر وهذا الأمر ليس دستوريا ولا شرعيا لذلك تقدمت بهذا التعديل التشريعي الذي ينصف المرأة الكويتية ويعطيها الحق الأصيل باتخاذ هذا القرار ومن واجبنا الدستوري أن ننصف أي شريحة من شرائح المجتمع.

تابعت تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فيما يتعلق بالمادة 16 بشأن إسقاط العضوية ولكن لماذا لم يتم إقراره؟ وهناك اتهامات بأن القانون يجعل مجلس الأمة يتنازل عن صلاحياته بإسقاط عضوية النائب دون التصويت؟ هل يؤثر رفض القانون على المجلس القادم؟ وفي النهاية انت من رفض القانون في المداولة الثانية وأنت صاحب الاقتراح؟

٭ القضية التي دعت إلى إسقاط عضوية الأخوين د.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش وكان هناك حكم محكمة واضح يلغي شرطا من شروط العضوية وكنا أمام مفترق طرق أمام المادة 16 التي باعتقادي أنها غير دستورية، فبالتالي إذا تم إلغاء شرط من شروط العضوية يجب على المجلس إعلان سقوط العضوية بشكل مباشر من غير تصويت وهذا ما تبنيته في جلسة إسقاط العضوية وشاركني أيضا النائب رياض العدساني والتعديل الذي تقدمت فيه هو أنه في حال صدور حكم قضائي بات في موضوع جنائي تسقط العضوية من دون تصويت، أما الفقرة الثانية ففي حال أي أحكام أخرى كالجنح وغيرها من الأحكام يترك الأمر للمجلس من خلال التصويت، وقانون الانتخاب ينص على أنه إذا كان هناك حكم جنائي يسقط شرط من شروط العضوية وعندما أتينا للتصويت الأخوة في اللجنة التشريعية رفضوا جميع المقترحات ووضعوا مقترحا ينص على أن أي حكم قضائي أو جنحة أو غيرها من الأحكام تسقط العضوية، وفي اعتقادي هذا الأمر غير سليم، لذلك وافقت على المقترح الذي تقدمت فيه ورفضت كل المقترحات الأخرى وأصبحنا في حالة فراغ دستوري يجب سدها في المجلس القادم.

تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بالصوتين بدلا من الصوت الواحد، وافقت على باب ما يستجد من أعمال، لكن هل لو تمت مناقشة الطلب النيابي بعرض القانون والتصويت عليه في الجلسة الأخيرة، هل كنت ستوافق عليه؟

٭ أي قانون أو اقتراح في مجلس الأمة يتوافق مع طبيعة العملية البرلمانية بالتأكيد سنوافق عليه وبالتالي فتح باب ما يستجد من أعمال هو البند الذي يفتح لنا التصويت على قانون الانتخابات سواء أكان صوتين أو ثلاثة، وفي الحقيقة كان من المفترض مناقشة هذه القوانين منذ بداية مجلس 2016، وذلك لأن الكثير من النواب تقدموا بمقترحات منذ بداية المجلس، ولكن مع الأسف كان هناك تسويف من قبل اللجنة المختصة حتى وصلنا إلى الجلسة الأخيرة وبالتأكيد سنوافق على ما يخدم مصلحة الشعب الكويتي، وبإذن الله ستكون هناك طريقة في المجلس القادم للتصويت على هذا القانون.

كنت أحد النواب الذين تبنوا هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكنك رفضت قانون الضمان المالي ذي الثلاثة مليارات؟

٭ حققنا منذ دخولنا إلى مجلس الأمة الكثير من المكاسب التي أصبح يتمتع بها في الآونة الأخيرة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن موضوع الضمان المالي غير واضح وفوجئنا أنه كان هناك ملياران ونصف كانت غير موجهة إلى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وموجهة إلى كيانات اقتصادية أخرى، والسبب الآخر لا يمكن ان نوافق على قانون يتم تعديله خلال الجلسة التي يتم التصويت عليها من غير دراسة تبعاته على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكل التعديلات لم يتم التطرق لها في اللجنة المالية المختصة، وأي قانون تجب دراسته قبل إجراء أي تعديل.

قضايا فساد مالي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة وكانت مختفية مثل الصندوق الماليزي والنائب البنغالي واليوروفايتر وغيرها من القضايا التي حولت إلى النيابة، فما سبب ظهورها في هذا التوقيت؟ وهل رقابة المجلس هي السبب في ظهور هذه القضايا أم أن هناك سببا آخر؟

٭ باعتقادي أن هي من خدمتنا في ظهور الكثير من قضايا الفساد على السطح مثال على ذلك الصندوق الماليزي علمنا به عن طريق صحف عالمية، وتم فتح الموضوع وأما بالنسبة لموضوع النائب البنغالي فظهر نتيجة أزمة كورونا والأحداث المصاحبة لها، بالتالي هناك العديد من قضايا الفساد أخرجتها الظروف ولا علاقة للمجلس أو الحكومة بها، ولا شك أن هناك قضايا فساد معينة تبناها المجلس كالصحة كما ذكرت سابقا، وأيضا مجهود النائب رياض العدساني في قضية ضيافة الداخلية وغيرها من القضايا.

وأيضا سبق أن صرحت بأن من الواجب على أجهزة الدولة الرقابية تفعيل دورها الرقابي في كشف مثل هذه القضايا يجب على رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بإصلاح الخلل الواضح في أجهزته الرقابية الموجودة.

هناك من يدعو إلى مصالحة وطنية من خلال العفو الشامل فما رأيك؟

٭ لا شك أن فكرة العفو والمصالحة فكرة نبيلة لكن نحن نتحدث عن تفعيل المادة 75 من الدستور في تفعيل قانون العفو العام لكن الخطر الحقيقي هي أن تأتي مجاميع أخرى وتطلب تفعيل المادة 75 على مجموعتها، فالكل يرى ان موضوع العفو العام خاص في مجموعته، فمن غير المقبول أن يجير العمل البرلماني ويتم إعداد القوانين لمجاميع معينة وأنا باعتقادي أن طريق العفو يجب أن يأتي عن طريق سمو الأمير.

نأتي لجائحة كورونا التي اجتاحت العالم وواجهتها الحكومة بإجراءات على مختلفة الأصعدة فكيف تقيم هذه الإجراءات على الصعيد الصحي والاقتصادي والتعليمي؟ وهل نجحت الحكومة في الحد من هذه الأزمة خاصة أن النواب في البداية صفقوا لها ومن ثم وجهوا لها الاتهامات والانتقادات وكلفوا ديوان المحاسبة لرقابتها؟

٭ لابد أن تحصل الأخطاء فهذه الجائحة جديدة وعالمية وليست محلية ولكن دورنا كنواب في مجلس الأمة عندما نرى بعض الأخطاء الحادثة من قبل الحكومة نقوم بدورنا الرقابي لأداء الحكومة وتوضيح الأخطاء مثل فتح المجال الجوي في بداية الأزمة ودخول أعداد كبيرة بدون فحص (pcr) طالبنا بوقف هذا الموضوع وفي أكثر من مرحلة في هذه القضية مارست الحكومة العديد من الأخطاء ونجحت في أمور أخرى، أيضا على الصعيد التعليمي كانت هناك تخبطات كثيرة وتم إعطاء وزير التربية والتعليم فرصة من خلال أحد استجواباته فلم نقم بطلب طرح الثقة ولكن مع الأسف في الاستجواب الثاني أيضا كانت هناك تخبطات واضحة وكنا أمام مفترق طرق وكانت هناك قناعة بأن وزير التربية غير قادر على إدارة الملف التعليمي وسط هذه الظروف وبالتالي أيدنا طلب طرح الثقة.

تقدمت بطلب طرح الثقة في وزير التربية والتعليم، ولكنك لم تقدم أي استجواب لوزير الصحة طالما أنه لم ينجح في إدارة الأزمة بالشكل المطلوب؟

٭ طالما ان المنظومة الصحية سليمة ولم تنهر وسط هذه الظروف فمن الواجب أن نتعاون معه، وأنتهز هذه الفرصة لأوجه رسالة شكر للصفوف الأمامية في مواجهة هذا الوباء من جميع الوزارات وخاصة الأخوة الأطباء لدورهم البارز ومن الواجب في ظل هذه الجائحة أن ندعم بكل قوة منتسبي وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة، والمادة 50 من الدستور نصت على تعاون السلطات، وخاصة في مثل هذه الأزمة الصحية ولكن من يستطيع التجاوب والتعاون وإيجاد الحلول في ظل هذه الأزمة يجب أن يرحل.

كيف ترى الانتخابات الحالية في ظل أزمة كورونا وعدم وجود مقرات أو ندوات للمرشحين؟

٭ الانتخابات الحالية انتخابات استثنائية ومختلفة وغريبة نوعا ما في ظل هذه الأزمة العالمية، ففي السابق كنا نتواصل مع الناخبين بشكل مباشر الآن أصبحت البرامج الانتخابية للمرشح تقدم عن طريق وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فقط ونتمنى أن من يصل إلى قبة عبدالله السالم أن يحقق طموحات الشعب الكويتي.

يكثر الحديث عن أن المجلس القادم لن يستمر طويلا بسبب سلامة الإجراءات الدستورية في مراسيم الفض والافتتاح، وغيرها من الإجراءات، فهل أنت مطمئن لسلامة الإجراءات؟

٭ باعتقادي أن الإجراءات سليمة لا تشوبها شائبة دستورية ولا توجد فيها أي شبهات.

النائب يوسف الفضالة هل لا زال هناك العديد من الطموحات التي لم تستطع تحقيقها في المجلس الحالي، وتتمنى تحقيقها في المجلس القادم حال وصولك إلى مجلس الأمة القادم؟

٭ بعد أربع سنوات في المجلس السابق تقدمت بكثير من الأمور جزء منها تمت الموافقة عليه وموجود الآن على أرض الواقع، وجزء آخر لم ير النور بعد، وسأعمل على تحقيقه في المجلس القادم، وهناك أيضا قانون مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، عملت عليه في أكثر من دور انعقاد لكن تم رد القانون وسأستأنف العمل عليه في حال وفقني الله في الوصول إلى مجلس الأمة، ولدي قناعة شخصية أنه مهما قدمنا للكويت والشعب الكويتي فلن نوفيهم حقهم.