برنامج الحكومة يُشرَّح نيابياً: نحن لدينا استجوابات

استأنف مجلس الامة أمس مناقشة برنامج عمل الحكومة الذي كان كالعادة محل انتقاد وهجوم وباباً للدخول ناحية وزراء كانوا تحت المجهر والمراقبة.

وأعلن النائب ناصر الدوسري عن اعطائه مهلة الى وزير الاسكان ياسر أبل حتى 10 أبريل لمحاسبة المقاولين المتجاوزين«وإلا المحاسبة قادمة».

وكان وزير التجارة والصناعة وزير الشباب بالوكالة خالد الروضان أيضاً محل رصد بعد تأكيد النائب صالح عاشور أنه «إذا لم يجب وزير التجارة عن سؤالي المتعلق بالرياضة الذي أعدت تقديمه بعد التأكد من دستوريته سأجعله يجيب عنه على المنصة».

وأبدى النواب احتجاجاً على عدم اجابة الوزراء على الاسئلة النيابية المقدمة فيما اقترح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري على النواب ان يحولوا اسئلتهم الى استجوابات تقدم الى كل وزير لايرد على أسئلتهم.

‏‏وفي المواقف الحكومية قال وزير الكهرباء والماء وزير النفط عصام المرزوق النفط ان العمالة الكويتية في القطاع النفطي هم «إخوتنا وأبناؤنا وأصدقاؤنا منذ زمن طويل ولا نرضى إستبدالهم بعمالة أجنبية»

اما وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح فكشفت عن معايير وضعت لاختيار العمالة والحد من الهامشية. وقالت: «بدأنا بأكبر جاليتين ‫… المصرية والهندية بحيث يتم إجراء اختبارات للعمالة التي يتم استدعاؤها».

وفي مجريات الجلسة، افتتحها رئيس المجلس مرزوق الغانم عند الساعة 9.30 صباحاً، بعدما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الأمين العام اسماء الحضور والمعتذرين وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية، وقال النائب عادل الدمخي قدمت سؤالاً الى وزير العدل لتزويدي بالشكوى التي تقدم بها احد المواطنين ضد مدير التأمينات الاجتماعية السابق والمبالغ المنهوبة تخص المتقاعدين وتم التحايل على الشعب وامواله وكان هناك دخول في شركات تخص المتهم الهارب وللاسف بطء الاجراءات وراء تحايله على الشعب وامواله. واضاف «ماطلبته تساؤلات لا تدخل في صلب التحقيق وانما لتبيان القضية التي هزت المجتمع الكويتي والمتهم ما زال هارباً»، ورد الوزير ان الاجابة ضمن اختصاصات النيابة العامة، انا سألت عن قضية فهد الراشد العام 2008 وتم استدعاؤهم ونحن لا نشكك ولا نتدخل في عمل النيابة والسؤال ليس عدوانياً ولا نتدخل في التحقيق ولكن نستوضح عن الاجراءات لماذا لا يعلن المتهم والقضاء على مشكلة الاعلان وهناك الاعلان الالكتروني الموحد.

وان كنت اعتذر عما جاء في السؤال «تقاعس النيابة» واطلب توضيح ما جاء في السؤال وأسئلتنا ليست مدخلاً لامور اخرى.

وفي نقطة نظام، قال علي الدقباسي ان عدم الرد على الاسئلة يدفع الى توتير العلاقة مع الحكومة والاعلام في حال استخدامات ادواتنا الدستورية للحصول على المعلومات. وفي نقطة نظام قال النائب مرزوق الخليفة هناك طلب موقع من عشرة نواب لاستعجال اللجنة التشريعية وتقديم تقريرها في شأن تعديل قانون الجنسية والمحكمة الادارية ليعرض في جلسة 28/3.

وفي بند الاسئلة، قال الخليفة سألت وزير التربية عن المدارس الآيلة للسقوط ونشكره على سرعة الرد. ولكن اجابته دون المستوى وهو سوف يعاد تأهيل المدارس حسب ميزانية وزارة التربية ولم يحدد موعداً والمدارس (خربة) ونخشى ان تصير ممارسات لا اخلاقية للطلبة في هذه المدارس، وللاسف ان الطلبة البدون يدرسون في محافظتي العاصمة والفروانية، فلو يتم اصلاح المدارس المهجورة وترمم بدلاً من ذهاب طلاب صغار الى مدارس بعيدة. اما بخصوص رد وزير الداخلية للاسف تذرع بعدم دستورية سؤالي عن اسماء من سحبت جناسيهم رغم ان الاسماء لم تعد سراً.

وبدوره، قال النائب الدكتور جمعان الحربش انوه انني وجهت اسئلة ولم يرد عليها خصوصاً وزير الصحة عن وفاة فلاح الصواغ رغم انتهاء المدة والتعاون يبدأ بالاجابة عن الاسئلة وعدم الرد نستطيع الحصول على الاجابات عن طريق السؤال المغلظ (الاستجواب) وبخصوص سؤالي الى وزير الداخلية، الوزير السابق اقدم على سحب الجناسي ونحن سألنا عن اسباب السحب وفي القضاء لم يتم التزويد انها قضية سيادية وفي الاسئلة رد ان القضية منظورة أمام القضاء، وهذا تلاعب يا نواب، اذا من يدفع الى التأزيم بكثرة التذرع بعدم دستورية الاسئلة، متمنيا ان نطوي صفحة من سحبت جنسياتهم والاهم حماية المواطنة من خلال تشريع فما يحصل مهزلة ولعبة، يفترض ان يكون للجنة التشريعية في موضوع حكم الدستورية في الرد على الاسئلة البرلمانية موقف وانا سأقدم طلبا للجنة.

بدوره قال النائب ناصر الدوسري: وجهت سؤالا الى وزير الاسكان بخصوص الخلل في البناء في مدينة صباح الاحمد ولم يتم الرد عليّ بخصوص الاوامر التغييرية علما بان القضية الاسكانية مهمة بالنسبة للوزير وما اعلن عنه كله على ورق والاخ رياض العدساني اعطى وزير الاسكان حتى 10/4 فان لم تحل المشاكل فالمساءلة قادمة، ورد وزير الاسكان ياسر ابل: النائب سأل عن الشركات التي تعمل في مدينة صباح الاحمد والاجابة موجودة وان كانت الاجابة عن اسئلة اخرى فسنرد عليها حين وصولها ونحن نتعاون مع النواب.

ومن جهته، قال النائب عبدالله الرومي: سألت وزير الكهرباء عن مناقصة العدادات الذكية وهي خطوة جيدة لتحصيل اموال الدولة وتوقيع العقد لتحصيل الاموال المستباحة وللأسف الحقوق والاموال متروكة ومسؤولية الخيرين في هذا المجلس حماية اموال الدولة، والتقارير كارثية في هدر اموال الدولة وقبل تحميل المواطن عليكم وقف الهدر والعبث في الاموال التي تحت ايديكم (الوزراء).

ورد وزير الكهرباء والنفط عصام المرزوق الحكومة تحرص على تحصيل الاموال المفترض تحصيلها وهناك سبل للتحصيل وليس العدادات الذكية فقط انما من خلال الربط مع وزارتي الداخلية والعدل وهيئة المعلومات المدنية من خلال اشتراط براءة الذمة عند انجاز المعاملات، ورد الرومي: نشكر حرص الوزير المرزوق انما الحكومة ليست حريصة.

وإلى ذلك، قال النائب فيصل الكندري ان القطاع النفطي وما ادراك ما القطاع، وقياديوه يتجهون الى خصخصة القطاع وأمنيا غير صحيح دخول غير الكويتيين بعض الاماكن، هذه حرب على القيادات لان بعد الخصخصة الصيانة والانتاج والثروات الطبيعية بعد المختبرات، القيادات النفطية تتهرب من الاجابة عن الاسئلة والقيادات عن الاضراب اللي حصل ولم يتحاسب اي قيادي، والاضراب تم بمشورة احد القياديين ولم تتم محاسبة اي قيادي نهج القيادات يجب ان يوقف عند حده وخصخصة المختبرات مرفوض لانه يتعلق بالانتاج واكبر خطأ خصخصته والقطاع النفطي ليس للبيع.

ورد الوزير المرزوق (النفط) العمالة الوطنية لا نرضى ان تنتقص حقوقهم، ولا يوجد توجه لخصخصة المختبرات في المناقيش ولا نسيطر على الدخول في النوايا ورد فيصل الكندري هل ستستعينون بشركات خاصة في المختبرات؟ ورد الوزير لا يوجد شيء رسمي ان هناك تخصيصا والاجابة واضحة وانا لا اتنبأ بالمستقبل.

وفي نقطة نظام، قال عمر الطبطبائي: اي تجاهل لاسئلة النواب هو تجاهل للأمة وقدمت اسئلة للوزيرة الصبيح واي اجابة بان سؤالي غير دستوري راح نصعد ونفتح ابواباً لا أحد يريد فتحها، ومن جهته قال النائب صالح عاشور: قدمت سؤالا الى وزير الشباب وقال انه سؤال غير دستوري وسأعيد السؤال واذا جاء الرد نفسه فسيكون الرد من خلال منصة الاستجواب وكان سؤالي عن المستشارين غير الكويتيين.

ونحن لسنا ضد الوزير السابق سلمان الحمود وقدمنا اسئلة للوزير الجديد خالد الروضان واذا لم يرد على تعهد الحكومة بسحب القضايا وتعديل القوانين فلا يعتقد انه سيحصل عليها سلمان الحمود، يفترض ان يقوم بدوره السياسي او يتنحى عن منصبه.

وعلق الوزير المرزوق على مداخلة عمر الطبطبائي: سؤال عمر يتعلق بأمور للعام 2000 وهذا يتطلب توضيحا، ورد عمر الطبطبائي: من حقي توجيه السؤال لا تدخل في النيات اذا تقصد شخصا ستحدده، واسئلتنا دستورية واتمنى الموضوح في الاجابة ولن اتكلم عن قروب الواتساب.

وبدوره، قال الوزير خالد الروضان: الحكومة قدمت مشروعا للرياضة لدى لجنة الشباب ونحن في انتظار ما تنتهي اليه اللجنة، وبالنسبة لرفع الايقاف قلت اننا لا نعد بما لا نملك واذا المنصة اردها فهذا حقه وحياه الله.

ورد عاشور: اذا لم ترد على الاسئلة فالمنصبة موجودة.

ومن جهته، قال النائب عبدالوهاب البابطين لا يجوز التعذر بعدم الرد لأن النائب طلب سؤالا منذ فترة طويلة ووقف النائب مرزوق الخليفة مطالبا رئيس الجلسة عيسى الكندري بتلاوة الطلب ورد الكندري سأعرضه ولكن لدي جدول اعمال.

وقال النائب خليل الصالح قدمت سؤالا الى وزير الدولة منذ 60 يوما ولم ترد اليّ الاجوبة وانا اعرف ليش ما يبون يردون. وانتقل المجلس الى بند برنامج عمل الحكومة وطلبت وزيرة الشؤون هند الصبيح دخول الفريق الفني (موافقة).

وفي نقطة نظام، قال عبدالله الرومي لدينا برنامج الحكومة وطلب الوثيقة الاقتصادية لم يتم الجمع حتى لا يتكرر، ورد رئيس الجلسة الكندري وزير المالية غير موجود. وقالت الوزيرة الصبيح: برنامج عمل الحكومة مرتبط بالوثيقة الاقتصادية والبرنامج الذي قدم كان يتحدث عن السياسات اما الخطط الخمسية هي التي تدرج بها المشاريع وعموما البرنامج مغذى بالخطة الخمسية والوثيقة الاقتصادية وجميعها خطة متكاملة، وهناك سبع ركائز للخطة التنموية ووضعنا برامج تنموية وكان اختيارها بناء على رؤية، موضحة ان التنمية لدينا اقتصادية وبشرية والادارية وجزء كبير من الوثيقة الاقتصادية دخل ضمن الخطة، الخطتين السنوية والخمسية.

واوضحت الصبيح: وهناك اولوية بناء شبكة الامان الاجتماعي وتطوير منظومة التعليم بالاضافة الى تنظيم سوق العمل من خلال استراتيجية وضعت تتضمن وضع معايير للحد من العمالة الهامشية، واصلاح هيكل الاجور بين القطاعين العام والخاص لافتة الى ان اكبر الجاليتين مصر والهند بحيث يتم اجراء اختبارات للمهن التي يتم استدعاؤها ويتم التنسيق مع هذه الدولة وتم 61 معاق مع شركة المانية.

وعلق النائب علي الدقباسي على برنامج عمل الحكومة بالقول: لا نختلف مع ما ذكرته الوزيرة في البرنامج لكن الفساد استشرى ونحن ندور في حلقة مفرغة كلام معسول وواقع مخيف، نحن لسنا سبب التراجع والشعب يعاني بحق وان كان هناك هدر على الحكومة ان توقفه وعلى الحكومة ايقاف الطائرات الخاصة للوزراء وحفلات (الجراغي) ولا تجاملوا القياديين اللي يطلعون من الحكومة وتعينونهم محافظين ولن نكون شركاء في الفساد وراح نستخدم ادواتنا. ولن نتردد في طرح الثقة وبدون تعسف.

وتساءل الدقباسي الى اين نحن ذاهبون حتى مجالس الامة كانت عاجزة لانه لا يوجد مجلس يكمل منذ ما بعد الغزو، فما استمر الا مجلسا 92 و96 نحن نعيش في دوامة وتأجيل، يتلوه تأجيل الناس فقدت الثقة في اجهزة الدولة، ولجأ المواطن الى النائب او القبيلة وذلك لضعف الدولة الناس وصلت للقمر ونحن لم نعمل مكنة ودول مجاورة لديهم وزراء للسعادة وبعض الوزراء عندما يضجرون؟ والتخصيص تفريط في املاك الدولة، انا لا احمل الحكومة فهي اعتادت وانما النواب، ان كنا عاجزين فنحن مقبلون على الكارثة واطلب من الوزيرة الرد على الفشل في ادارات تابعة لها والحكومة هي نفسها وابرأ إلى الله.

من جانبه، استغرب النائب مرزوق الخليفة الحديث عن الاقتصاد المتنوع أين التنوع ونحن نعتمد على النفط فقط اين البنية التحتية المتطورة مجرد كلام انشاء.

وسمّى الخليفة وثيقة الاصلاح بوثيقة الخزي والعار واي رعاية صحية وكبار المسؤولين وافراد الاسرة الحاكمة لا يتعالجون في البلد، مؤكدا ان التركيبة السكانية مختلة والا دهى مكانة دولية متميزة اي مكانة ولدينا سجناء رأي ومغردون يلاحقون؟ اي مكانة وضرب العمل النقابي وجمعيات عمومية وهمية تعتمد من وزارة الشؤون؟ لماذا يتم تجاهل مشكلة البدون الذين يعانون الامرين؟ لماذا لم يتم التطرق اليها في برنامج العمل الحكومي ورئيس الجهاز المركزي يؤكد ان المستحقين للتجنيس 34 ألفاً؟ اسمعوا النصح من ناصح وليس من مستشاريكم ومشكلة البدون ستحل من الخارج ان لم نحلها وستكون كلفتها المالية والامنية اكبر وعموما برنامج هلامي وانشائي واخراجه 100 في المئة وخسارة الفلوس التي صرفت على انتاج البرنامج وهو لا يسمن ولا يغني من جوع.

وبدوره، قال النائب شعيب المويزري ان شعار «نحو تنمية مستدامة» تستخدمه الحكومة منذ 30 عاما وشدد على أنه إن لم يقف الشعب والمجلس ضد نهب البلد ففي 2018 لن يجد المواطن الكويتي راتبه من الحكومة واخر الامثلة ما جرى في سوق المباركية ومحطات البنزين، واملاك الدولة تحول الى الاقطاعيين الجدد يتسلمون ثروات الشعب من دون مقابل فلس واحد، والحكومة برئيسها ماشية ببيع البلد ولا ترد على أحد وأنشأوا هيئات لتمرير ثروات البلد الى الاقطاعيين الجدد وبيع مقدرات البلد بأبخس ثمن، اسألوا عن الهيئة العامة للاستثمار كم ارباحها وخسائرها، وشوفوا التأمينات الاجتماعية كم انتهب فيها والخطوط الجوية الكويتية تم النهب فيما، هناك من يريد نهب مقدرات البلد ويدعم اعضاء الحكومة والدولة مقبلة على اكبر نهب سيؤدي الى افلاسها هناك 80 مليار صرفت في 4 سنوات ولم ينجز الا مشروع واحد.

واضاف ان الكويتي يعيش في حالة غربة، وتعيينات لبعض الكتل السياسية وبعض الشركاء، هذه تنمية كذابة وليست مستدامة.

وتساءل النائب يوسف الفضالة اين الوزراء لنناقش عمل الحكومة ولا يوجد الا وزيران؟ شنهو هذا حتى النواب ما فيه الا عشرة نواب تقريبا، ومن جهتها قالت صفاء الهاشم: الحكومة اشطر من يصفصف «الحكي» والمواطن عيونه «تزرزر» بس، هناك شيء غلط، راضين بالفساد عطونا فساد 40 في المئة و60 في المئة انجاز نحن لسنا مدينة فاضلة، الوزيرة تقول نجيب سباك من مصر نحن نريد كويتيين بياقات زرقاء او بدون ليش للحين نجيب اوادم من برة المفاجأة اننا راح نجيب «سبّاك».

واكدت الهاشم كل شيء راح يتهالك بسبب ان الوافدين وصلوا الى 3 ملايين والهوامير استقدموا الوافدين وقطوهم في الشارع، الوافدون ما خذين اماكن الكويتيين، نحن لسنا مؤسسة خيرية دولة لها نظم، في عام 1999 طلع قانون التأمين الصحي، تلخبط الامر وغلطة الوزارة انهم سلموا الامر الى دكتور وليس لادري محنك، اربعة اشهر وصارت المشاكل مع شركات التأمين الصحي، انا ما قلت لا نعالج الوافدين انما عليه دفع سعر الادوية، تجاوزات وزارة الصحة وصلت الى مليار و400 مليون في العلاج بالخارج.

وبدوره، قال عمر الطبطبائي: «ما تفقده الحكومة واداراتها الرغبة الصادقة في تحقيق الانجازات» والرؤية التي قدمت كلمات انشائية وقص ولزق ونحن لدينا حكومة النعاسة والرؤيا هي خطط وتترجم برنامج زمني لافتا الى خلو القاعة من الوزراء ونحن نناقش برنامج عمل الحكومة والرؤية تفوح منها رائحة الخصخصة، اين هاجرت العقول الشبابية؟ كيف نستقطبهم؟ وتساءل الطبطبائي هل الوزارة قادرة على الادارة؟ فمؤشر الفساد جدا سيئا ولم نسمع تصريحا حكوميا بهذا الخصوص، كيف تحقق الحكومة ما جاء في البرنامج مطالبا بفك التشابك بين الوزارات والحكومة تريد منا الالتهاء بمشاكلنا نحن حتى «غارية» على الشعب ما عندنا، الدولة للمواطن ونحن نحس اننا غرباء في بلدنا بسبب تعاطي الحكومة للأمور، جعلتم الوظائف بالواسطات وخلقتم «نواب الخدمات»، فلا يكون هناك وزراء لديهم رغبة، ولكن لازم تتم محاسبة اي فاسد، ونتكلم عن ديرة قانون، جسر الثقة يحتاج الى العمل والبرنامج هذا ما راح يمشي وولد عقيما مثل الوثيقة الاقتصادية.

من جانبه، قال النائب خليل الصالح اينما تضع يدك على مؤشرات التنمية في البلاد تجد انخفاض مؤشراتها فنحن لا يوجد لدينا تنمية بشرية حقيقية ولاتوجد رقابة مثل التربية والتعليم على مسألة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل حتى بلغ التضخم نسبة كبيرة لغياب الرقابة الحقيقية.

واضاف الصالح وعند الحديث عن قضية الوافدين فنحن نتحدث عن قضية اساسية والحقيقة ان الوافدين سيصبحون هم اهل البلد والكويتيون اقلية وذلك بسب الترهل الحكومي والاهمال في معالجة التركيبة السكانية.

من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي انه لا توجد رغبة حقيقية لتنمية الكويت والشواهد كثيرة على ذلك، لافتا الى اننا في القرن 21 ولكن الحكومة كأنها في القرن الـ17 لا علم ولا دراية.

ونوه الرومي الى ان ايراد سمو الامير في خطة التنمية تعد خطأ، متسائلاً ماذا لو فشلت الخطة التنموية وهل يعقل ان نقول ان الخطة فاشلة وهي تشير الى ان هذه الخطة تعبر عن تطلعات سمو الامير، لافتاً الى ان الخطة يوجد بها باب او عنوان اسمه التنمية المستدامة وتغير المناخ ولا نعلم ما علاقة المناخ بالتنمية فهل للغبار علاقة بالموضوع؟!

وتابع الرومي ان الخطة تتحدث عن انشاء هيئة للاقتصاد وسؤالي بعد كل هذه الهيئات هل ينقصنا هيئات جديدة؟ لافتاً الى ان كويت الماضي تم قتلها بالمحسوبين والفساد، مشيرا الى ان الكويت اقترضت 7 مليارات اول من امس من دول رغم وجود مستحقات للدولة وديون لدى الجهات الحكومية والغير تعادل نصف قيمة هذا الاقتراض.

وتساءل الرومي اين تهيئة بيئة الاعمال للشباب فهم بالامس لجأوا للتجارة وكسروا ظهرهم بأسعار الايجارات بالمباركية.

وقال النائب عادل الدمخي «من خلال عملنا في لجنة الميزانيات نجد نفس الملاحظات تتكرر لديوان المحاسبة على الجهات الحكومية والسؤال للحكومة اين المحاسبة فهناك مليارات تضيع من البلد دون حسيب او رقيب.

وتابع الدمخي نحن في قضية الخصخصة رغم قناعتنا بها الا اننا نخاف منها فالتجارب مخيفة فمحطات الوقود توقعنا ان يكون فيها مناقصة لكنها آلت الى شركة واحدة وكذلك شركة من شركات الاتصالات رغم المساهمة الحكومية تؤول لعائلة واحدة، وكذلك البنوك تؤول لجهات واحدة تتحكم في صلب الاقتصاد الكويتي متسائلاً لماذا الحكومة تتنازل عن دورها؟

ونوه الدمخي الى ان ما يحدث في بطاقة عافية الصحية تلاعب بالناس وهناك ادوية لا تصرف نتيجة غياب دور الحكومة في حماية المواطن، مؤكداً ان واقع التجربة في العمل الوزاري مترهل وضعيف ومتخلف، مؤكداً ان البلد بحاجة الى ثورة بالفكر الحكومي وعمل مبدع ابتكاري داعياً الحكومة للنظر في نهضة الدول خاصة واننا لو كنا نملك محترفاً واحدا في ادارة البلد بالحكومة لكنا بخير مطالبا بمنح الثقة للكفاءات وتغيير النهج الاداري للحكومة.

بعد ذلك رفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة في تمام الساعة 12.10.

وبعد استئاف الجلسة قال النائب اسامة الشاهين وفيما يخص برامج التخصيص اكد الشاهين اننا نحتاج الى تفعيل هذه البرامج لكن لا يتم من خلال السطو على المؤسسات الحكومية والشركات لتذهب الى جيوب تجار بعضهم يريد مصالحه الخاصة، داعياً الى تشجيع القطاع الخاص وتعزيز دوره دون تخصيص القطاع العام.

وفيما يخص تعزيز الكوادر الوطنية هناك كادر مقدر بألف دينار لتطوير المعلم الكويتي ولم يتم تفعيله كدليل على عدم الاهتمام بالكوادر الوطنية.

من جهته، قال النائب صلاح خورشيد لا يوجد تكامل اقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والمفترض بالوزيرة ان تثير هذا الموضوع في اجتماعات دول مجلس التعاون حتى يفعل، منتقدا بالوقت ذاته ما قامت به هيئة الشراكة من تسليم سوق المباركية لاحدى الشركات التي عملت على رفع الايجارات على المحلات وكأن هناك من لا يريد ان يرى فرحة الكويتيين بهذا السوق.

وتابع خورشيد ان هناك قطاعات ضخمة لا يمكن القبول بتخصيصها كالنفط والجمارك والموانئ، داعيا وزير التخطيط الى جس نبض تجارب التخصيص من خلال قطاعات بسيطة، مؤكداً انه ليس هناك نوع من المصداقية لدى الحكومة فيما يتعلق بالخصخصة حتى ان وضع لنا جدول زمني طريقة الذهاب لهذه الخطوة المنسجمة مع الوثيقة الاقتصادية غير صحيحة، مطالباً بالتريث في هذا الامر.

ونوه خورشيد ان عدد العمالة الكويتية في الشركات النفطية الخاصة لا يتجاوز 25 في المئة في مقابل العمالة الوافدة، مشيرا الى ان اسعار النفط في وقت انتعاشها لم نر من الحكومة انعكاساً لهذا الانتعاش على المواطن.

بدوره، اكد النائب محمد الدلال ان المشكلة متكررة وذكرت في كل مناقشات لبرنامج عمل الحكومة، لافتا الى ان هذا البرنامج مثله مثل بقية البرامج مكررة لكن ايجابية البرنامج الحالي الوحيدة هي وجود مؤشرات لقياس التنفيذ.

وانتقد الدلال غياب تحديد المعوقات بالخطة رغم وجودها وهو ما يجب ان نناقشه خاصة وان هذه المعوقات مرتبطة بالقدرة والادارة الحكومية الحكيمة، متسائلاً علينا ان نبحث عن الية لمعالجة قضية المناصب القيادية ومنع البرشوتات من القفز على المناصب، مؤكداً بغير معالجة اشكالية القيادات ستتكرر مشكلات الخطط نظراً للمحسوبية ووجود دولة عميقة.

من جانبه رد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح على ملاحظة النائب صالح عاشور عن مركز العبدلي لافتاً الى ان الوزارة بصدد اتخاذ اجراءات لتسهيل العمل في المركز لاسيما بما يتعلق بالجوازات.

وعلق النائب عاشور معتبراً ان الوزير الجراح «قول وفعل» متمنيا ان ترى هذه الوعود النور قريبا. واعتبر النائب حمدان العازمي ان الحكومة ليست صادقة في وضع هذا البرنامج. وتحدث عن بعض المشكلات مؤكدا ان البنت اذا لم تكن تعمل لا احد يتزوجها.

بعدها رفع رئيس الجلسة نايف المرداس الجلسة الى 28 مارس.

من الجلسة

«حزّاية» وعنصرية

في مداخلته على برنامج عمل الحكومة قال النائب عبدالله الرومي انه «مع كل الاحترام والتقدير للاخت هند الصبيح فانها حازتنا حزاية، كأنها تحازي عيالها، وهو ما اثار صفاء الهاشم التي قالت من غير ميكروفون «لا يجوز هذا الكلام، انه عنصرية لان الحزاية تخص الام المرأة» فرد الرومي بالقول «هذه ما عندها سالفة».

«صفصفة» حكي و«زرزرة» عيون

رأت النائب صفاء الهاشم ان الحكومة «أشطر من يصفصف الحكي فيما المواطن عيونه تزرزر بس»، مشيرة الى ان هناك «شيء غلط» ونحن راضون بالفساد، أعطونا 40 في المئة فسادا و60 في المئة انجازا، فنحن لسنا في مدينة فاضلة.

تذاكر على حساب سعدون

كشف النائب سعدون حماد عن ان هناك مواطنة قام هو بدفع تذاكر سفر علاجها في الخارج وهي جدة ابنائه التي بترت ساقها نتيجة خطأ طبي ارتكبـه اطباء في مستشفى مبارك. ودعا الى ان يكون مستشفى جابر للكويتيين فقط مؤكدا ان الوافدين تكفيهم مستشفيات الضمان الصحي.

سفوان والعبدلي

تحدث النائب صالح عاشور عن سوء الخدمات في الكويت، لافتا الى انه ذهب الى «العتبات المقدسة في العراق»،واكتشف ان المركز الحدودي العراقي «سفوان» اكثر تنظيما من مركز العبدلي.

محاسبة الكبير والصغير

شدد النائب محمد الدلال على ضرورة ايجاد قانون يحاسب الجميع «من اكبر رأس إلى أصغر رأس بالحكومة مسؤول عن تعطيل خطة التنمية او عرقلته»،متسائلا كيف تعطي أملاك الدولة سوق المباركية لشركة بالقطاع الخاص من دون ضوابط وهي منطقة المفترض ان تكون تراثية؟!

«معلمينك» خطأ

طلب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري نقطة نظام لكن رئيس الجلسة نايف المرداس رفض اعطاءه فرد الكندري: «معلمينك خطأ عليك ان تأخذ دورة في ادارة الجلسة… واضح ان معلمينك خطأ فقط تجلس على المنصة ومو عارف شيء».

المعتذرون

جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، انس الصالح، خالد العتيبي، محمد الفارس، وليد الطبطبائي، خليل أبل، عودة الرويعي، محمد الهدية.

عسكر لسرعة إظهار نتائج التحقيق في وفاة السجين

طالب النائب عسكر العنزي بـ«سرعة إظهار نتائج التحقيق في ملابسات وفاة السجين عبداللطيف العنزي وكشف الحقائق كاملة غير منقوصة»، مؤكدا أن «هذا الامر محل نظر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح».وقال العنزي في تصريح صحافي إنه سيتابع هذه القضية من كافة جوانبها، مطالبا بـ«اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في حال ثبت وجود شبهة جنائية»، لافتا إلى أن «وزارة الداخلية مطالبة بسرعة الاعلان عن نتائج التحقيق لا سيما أن ملابسات وفاة السجين ما زالت غامضة والمسؤولية تقع على عاتق جهة التحقيق في وزارة الداخلية لكشف الحقائق كاملة».

حول برنامج عمل الحكومة

4 مليارات لـ 529 مشروعاً

ذكرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان نسبة الانفاق في 2016/‏2015 على 529 مشروعاً وكلفت 4.05 مليار دينار بنسبة 69.9 في المئة مؤكدة ان استدامة المالية العامة هي أولوية اولوياتنا من خلال ضبط الانفاق الجاري وتنويع الايرادات ورفع كفاءة تحصيل استحقاقات الدولة المتأخرة.

السلع والإدارة الضريبية

لفتت الصبيح الى ان مشروع اعادة تسعير السلع وتطوير الادارة الضريبية ضمن آليات تنفيذ اولوية الاستدامة العامة ولايجوز تغيير خطة الدولة لتغيير الفصل التشريعي او الحكومة نحن اصلحنا اي اعوجاج وعكسناه في برنامج عمل الحكومة، والأولوية الثانية تنفيذ برنامج التخصيص وآلياته ومنها مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومصفاة الزور والوقود البيئي.

قص… و«لزق»

علق النائب علي الدقباسي على برنامج عمل الحكومة بالقول: وصلنا يوم 12 يناير وهو قص ولزق كلام حلو ولكنه مكرر ويحتاج الى بيئة والواقع ان نصف الشعب يسكن بالايجار وشبابنا بلا فرص عمل.

محذرا من التلميح بالتخصيص انظروا الى اسواق المباركية وهي معلم تراثي وتخرب بسبب التخصيص، الناس مقهورة وتشعر بالضجر ووزيرة الشؤون لديها ادارات يعاني فيها المواطن من قهر مثل المعاق الذي لا يحصل على امتيازاته والكويتيات الضعيفات تقطع مساعداتهن او تخفض.

حكومة… هرمة

في مداخلته على برنامج عمل الحكومة قال النائب مرزوق الخليفة ان البرنامج عبارات منمقة و«قص ولزق» وينطبق عليه القول «اسمع كلامك يعجبني واشوف افعالك اتعجب»، واقسم انه ما يتنفذ من البرنامج حتى 1 في المئة.

وتوقعنا ان تكون هناك ثورة بحكومة شابة بعد الانتخابات فإننا نحن امام حكومة هرمة.

العزب الخاصة وجيوب الفاسدين

رأى النائب شعيب المويزري ان التنمية المستدامة التي تتحدث عنها الحكومة هي تنفيع وان برنامج الحكومة اسمه «تحويل الاقتصاد الى اصحاب العزب الخاصة وتنمية جيوب الفاسدين» مشيراً الى ان خطوات الحكومة للاستيلاء على مقدرات تتم عبر الكذبة الكبرى المسماة «الخصخصة».

مصيبة… اقتصادية

اعتبر النائب عادل الدمخي خطة التنمية مصيبة اقتصادية جديدة، متسائلا أين مشاريع القوانين الحكومية؟ فبعد مضي 4 أشهر من عمل المجلس لا يوجد أي مشروع قانون حكومي معروض على المجلس. وقال «إننا اعتدنا على عدم وجود استقرار سياسي ولا تشريعي».

الإقطاعيون الجدد

انتقد النائب شعيب المويزري «سياسة الحكومة في تحويل املاك الدولة الى الاقطاعيين الجدد وتسليمهم ثروات الشعب بلا مقابل»، مشددا على ان الحكومة تمشي في طريق بيع البلد ولا ترد على أحد، وأنشأت هيئات لتمرير تلك الثروات إلى الاقطاعيين الجدد.

إدارة بلا… إرادة

تحدث النائب أسامة الشاهين عن اشكالية العمل الحكومي في ما بعد وضع الخطط، مشيرا الى ان الاشكالية تكمن في عدم تطبيق الخطط وذلك لعدم تلافي الارادة مع الادارة في التنفيذ واشار ان هناك مسؤولين يفتقدون قدرات تطبيق الخطط لأنهم شغلوا مناصبهم بالبراشوت ويعملون على استخدام كافة مهاراتهم بالاستفادة من مواقعهم وتحييد النواب بالمعاملات.