أبلغ مسؤول مصرفي كبير رويترز بأن بنوكاً في الإمارات تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءاً من المستحقات التي لم تحصلها، بعد انهيار بمليارات الدولارات طال مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه قبل نحو عشر سنوات.
وكانت الشركتان تعثرتا في عام 2009 إبان أكبر أزمة مالية في السعودية، وهو ما خلف ديوناً نحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.
وبعد سنوات من النزاعات القانونية وتحقيق تقدم تدريجي، اكتسبت جهود إيجاد حل زخماً منذ تأسيس محكمة في عام 2016، للبت في المطالبات المالية ضد شركة القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد. وقال عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي يتخذ من دبي مقراً: نحن متفائلون بأننا سنحصل على قرار بهذا الشأن.
وأضاف: لقد انتظرنا كثيراً جداً. الآن هناك قيادة شابة في السعودية، وهم يريدون إنهاء هذا الملف.
وأشار إلى أن معظم البنوك الإماراتية التي لها أموال مستحقة حصلت على حكم نهائي بشأن مطالباتها من محاكم إماراتية، وقدمتها للحصول على موافقة بشأنها من محكمة تضم ثلاثة قضاة في الخبر بالمنطقة الشرقية السعودية.
ووفقاً لمصادر على دراية بالعملية، فإن بنوك المشرق والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري هي البنوك الإماراتية التي لها أكبر مطالبات على شركة القصيبي وإخوانه، وتتراوح بين 1.25 مليار ريال (333.3 مليون دولار) للمشرق، و653.8 مليون ريال لأبوظبي التجاري.
ولبنك الإمارات الإسلامي، ذراع المعاملات الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني، مطالبات بقيمة 76 مليون درهم ضد مجموعة سعد، بحسب ما قالته المصادر.
وقال الغرير إن البنوك غطت مخصصات الديون بالكامل، وإن أي أموال سيتم استردادها ستسهم في ميزانيات البنوك.
وأضاف: إن نمو أرباح القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2018 سيكون تقريباً ذاته المسجّل في العام الماضي عند 6.5 في المئة.
ووفقاً لتوقعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن إحدى المشاكل التي تحتمل أن تواجهها البنوك في المنطقة زيادة متوقعة في القروض الرديئة خلال عام 2018 بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في عام 2017.
