فتحت ترقية بورصة الكويت إلى مرتبة سوق ناشئ، ضمن 3 مؤشرات عالمية رئيسية، آخرها «MSCI»، الباب أمام حزمة من الأسئلة، أبرزها موقف أي بورصة يمكن تأسيسها في الكويت بالمستقبل، وما إذا كانت ستكتسب صفة «الناشئة» من عدمه.
وأكدت مصادر خبيرة بشؤون أسواق المال لـ «الراي» أن أي بورصة جديدة لن تكون ناشئة بمجرد تأسيسها، لافتة إلى أن هناك معايير ومتطلبات فنية يتطلب استيفاؤها سنوات طويلة قبل الانضمام للمؤشرات العالمية، لتصبح جاهزة لاستقبال الأموال الأجنبية من قبل المؤسسات التي تتبع تلك المؤشرات.
وتتمثل بعض الاشتراطات بحسب الموقع الرسمي لمؤسسة «مورغان ستانلي» مثلاً في التالي:
1 – يجب أن تتوافر ضمن الشركات المُدرجة في البورصة الجديدة 3 شركات لا تقل القيمة السوقية لكل منها عن 1.55 مليار دولار.
2 – توافر السيولة الكافية على الأسهم المُدرجة في البورصة، لتتيح المجال للدخول والخروج وتكوين المراكز الاستثمارية على الأوراق المالية المسجلة.
3 – لا بد من توافر المنتجات الاستثمارية والخدمات التي تواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية، والتي تمكّن المتداولين لتنفيذ عملياتهم على الأسهم بسهولة ويسر.
4 – دخول المستثمر الأجنبي على الأسهم يأتي وفقاً لتصنيفات فنية مختلفة على الشركات، وبعد تقديم ما يشبه بشهادات ضمان تؤكد أن تلك الشركات مواتية وآمنة للاستثمار متوسط وطويل الأجل.
5 – إبرام اتفاقيات مع وكالة التسوية والتقاص وفقاً لدورة تسوية تتماشى مع المعايير العالمية على غرار المعمول بها حاليا لدى «الكويتية للمقاصة».
ولفتت المصادر إلى أنه «رغم ترقية الكويت، وانضمام البورصة إلى 3 مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة، آخرها مؤشر(مورغان ستانلي)، إلا أن صدور قرار من هيئة أسواق المال بمنح رخصة لبورصة أوراق مالية جديدة لن يُكسبها صفة الناشئة»، مشيرة إلى أن هناك شروطاً إضافية تحتاجها أي بورصة كي تصل إلى تصنيف سوق ناشئ ضمن المؤشرات العالمية، تتمثل في عدد الشركات المسجلة فيها وقيمتها السوقية ومعدل الإيرادات وسيولة الأسهم المتداولة، وغيرها من الضوابط مثل تاريخ البورصة، وتوفيرها للأنظمة التي تواكب التطلعات العالمية.
وتابعت أن ما يتردد حول إمكانية قيد أي بورصة كويتية أخرى بمؤشر «فوتسي» أو «MSCI» أو «ستاندرد أند بورز داو جونز» دون التقيد بشروط تلك المؤشرات «أمر غير دقيق»، فطريق نيل بطاقة الترقية طويل والتحضير لإطلاق الأدوات الاستثمارية يحتاج فِرقاً ووقتاً وأطول.
