قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان بورصة الكويت أنهت تداولات سبتمبر على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث نجح مؤشر السوق الأول في تسجيل مكاسب جيدة نسبيا بدعم من الاتجاه الشرائي الذي تركز على أسهم الشركات القيادية، وخاصة الأسهم التي انضمت إلى مؤشر فوتسي راسل أواخر الشهر الماضي، تلك الأسهم التي حظيت على اهتمام العديد من المتداولين واستحوذت على نسبة كبيرة من سيولة السوق النقدية وسط تفاؤل الأوساط الاستثمارية بتحسن أداء هذه الأسهم، خاصة مع صدور بعض التقارير التي توقعت تدفق المزيد من السيولة الأجنبية بالسوق في الفترة القادمة نتيجة ترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة، الأمر الذي وضعها على الخارطة العالمية لجذب المزيد من الاستثمارات.
من ناحية أخرى، لم يكن أداء السوقين الرئيسي والمزادات مواكبا لأداء السوق الأول خلال الشهر الماضي، حيث تعرضت الكثير من الأسهم المدرجة فيهما إلى ضغوط بيعية قوية وعمليات تسييل واضحة، الأمر الذي انعكس على أداء المؤشرين الرئيسي والعام، واللذين خالفا اتجاه مؤشر السوق الأول وأنهيا تداولات شهر سبتمبر في المنطقة الحمراء.
هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الشهر الماضي على ارتفاع نسبته 1.56%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة شهرية بنسبة بلغت 3.30%، في حين بلغت خسارة المؤشر العام للسوق مع نهاية الشهر 0.08%.
وقد شهدت البورصة خلال الشهر الماضي ترقيتها إلى مصاف الأسواق الناشئة وانضمامها بشكل رسمي إلى مؤشر فوتسي راسل، تلك الترقية التي كانت تأملها وتنتظرها الأوساط الاستثمارية نظرا لانعكاساتها الإيجابية العديدة على السوق ومتداوليه، حيث تساهم ترقية الأسواق المالية إلى مصاف الأسواق الناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مستويات السيولة فيها، بالإضافة إلى خلق مناخ استثماري جيد بالسوق، ما يسهم في تحسن سمعة الاقتصاد التي تعمل فيه تلك الأسواق على المستوى الخارجي، ومع ذلك فإن البورصة الكويتية لم تتجاوب حتى الآن مع ترقيتها الفعلية إلى الأسواق الناشئة بالشكل الذي كانت تأمله الأوساط الاقتصادية في البلاد، فقد ظل أداؤها العام ضعيفا وباهتا بعد الترقية، كما أن سيولتها المالية مازالت تدور حول مستويات متواضعة لم تتعد الـ20 مليون دينار، باستثناء جلسة التداول الأخيرة قبل انضمام البورصة إلى مؤشر فوتسي، والتي شهدت تداولات استثنائية وارتفاعا مفاجئا للسيولة النقدية، حيث وصلت قيمة التداول إلى حوالي 167 مليون دينار، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات، وهو ما جاء قبل أن تعود البورصة في الجلسات التالية إلى تداولاتها المتواضعة والمحدودة مرة أخرى، الأمر الذي يوضح أن البورصة لم تتجاوب مع ترقيتها حتى الآن.
