المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

«بيتك»: ارتفاع شهري غير مسبوق للتداولات العقارية

أشار بيت التمويل الكويتي، إلى ارتفاع التداولات العقارية في مارس بشكل شهري غير مسبوق في أكثر من خمسة أعوام، بنسبة زيادة 87 في المئة على قيمتها في شهر فبراير وبزيادة سنوية نسبتها 24 في المئة.

ولفت البنك في تقريره العقاري، إلى أن الزيادة الشهرية جاءت بقيادة قطاع السكن الخاص الذي سجل ارتفاعاً كبيراً، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في محافظة مبارك الكبير، التي شهدت عدداً كبيراً من المزادات التي نظمت خلال الشهر، تلاه القطاع الاستثماري، بينما شهد القطاع العقاري التجاري انخفاضاً شهرياً ملحوظاً.

وأظهر التقرير ارتفاع مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية بنسبة 14 في المئة على أساس شهري، بينما سجل متوسط قيمة الصفقة الاستثمارية أعلى زيادة لها في أكثر من ثلاث سنوات وصلت إلى 92 في المئة، تلاه القطاع العقاري التجاري الذي سجل مؤشر قيمة الصفقة فيه ارتفاعاً شهرياً نسبته 22 في المئة، ثم قطاع السكن الخاص بارتفاع نسبته 17 في المئة.

وأوضح أنه رغم هذه الزيادة في هذا المؤشر لكل القطاعات، إلا أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية في مارس يأتي أقل بنسبة 7 في المئة من الشهر نفسه من العام الماضي.

ولفت إلى انعكاس الزيادة في عدد الصفقات ونسبتها 63.6 في المئة على حجم السيولة الملحوظة التي تعد الأعلى في عامين، نظراً لارتفاع عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص والذي زاد عدد الصفقات فيه إلى أكثر من ضعف عددها في فبراير، بحيث عادت للمستويات المسجلة في عام 2014، بينما تراجع عدد الصفقات في كل من القطاع الاستثماري والتجاري بنسبة 32.5 و28.6 في المئة على التوالي مقارنة بعددها في فبراير.

وكشف عن تركز التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص تحديداً في منطقة المسايل بمحافظة مبارك الكبير بنحو 53 مليون دينار، ثم منطقة العقيلة بنفس المحافظة بقيمة بلغت 23.3 مليون دينار.

وأظهر تضاعف قيمة تداولات السكن الخاص في مارس عن قيمتها العام الماضي، وارتفاع متوسط قيمة الصفقة فيه بنسبة 28 في المئة، في الوقت الذي تراجعت فيه تداولات العقار الاستثماري بنسبة 13 في المئة برغم زيادة متوسط قيمة الصفقة بنسبة اقتربت من 18 في المئة، بينما انخفضت قيمة تداولات العقار التجاري بنسبة كبيرة قدرها 65 في المئة على أساس سنوي، إذ لم ينعكس ذلك على متوسط قيمة الصفقة الذي انخفض 2 في المئة فقط على أساس سنوي.

ونوه التقريرإلى أن قيمة التداولات العقارية في مارس وصلت إلى 309 ملايين دينار وهو ثاني أعلى مستوياتها في عامين، مسجلة زيادة شهرية لم يشهدها السوق العقاري في نحو 5 سنوات قدرها 86.7 في المئة مقارنة بقيمتها في فبراير، منوهاً بأنه برغم ذلك تسير مستويات التداولات العقارية في اتجاه نزولي بشكل نسبي منذ عامين، ولكن معدلات التغير السنوي التي يسجلها القطاع تسير بشكل نسبي نحو التحسن، إذ ارتفعت التداولات العقارية بنسبة 24 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وكشف أن متوسط قيمة المبيعات العقارية اليومية، وصل إلى أعلى مستوى منذ عام مضى مسجلاً 14 مليون دينار في اليوم الواحد خلال 22 يوم عمل في مارس، مرتفعاً بنسبة شهرية غير مسبوقة قدرها 61 في المئة، ومواصلاً اتجاهه نحو الارتفاع الذي بدأ منذ بداية العام الحالي، كما زاد متوسط قيمة التداول اليومي في مارس بنسبة 24 في المئة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى زيادة تداولات العقارات المسجلة بالعقود في مارس بنسبة 67 في المئة عن قيمتها في فبراير، بحيث فاقت 259 مليون دينار بعدما انخفضت قيمتها في فبراير بنسبة 19 في المئة على أساس شهري، كما زادت التداولات العقارية بالعقود بنسبة 9 في المئة مقارنة على أساس سنوي.

وتابع أن تداولات الوكالات فقد بلغت مستوى غير مسبوق في مارس، وهي 50 مليون دينار بزيادة شهرية مقدارها 40 مليون دينار لتصل في مارس إلى نحو خمسة أضعاف قيمتها في الشهر السابق له، في حين زادت على أساس سنوي تداولات الوكالات بنحو 39 مليون دينار مقارنة بقيمتها في مارس العام الماضي.

وذكر التقرير أن تداولات السكن الخاص شكلت ما يقرب من 69 في المئة من التداولات العقارية في مارس، مقابل نحو 52 في المئة خلال فبراير، وهي حصة غير مسبوقة تأتي نظراً للارتفاع الشهري الملحوظ في تداولت القطاع الذي غالباً ما يأتي في المرتبة الأولى بين القطاعات العقارية الأخرى.

وكشف التقرير عن استحواذ القطاع العقاري الاستثماري على 23.5 في المئة من التداولات العقارية في مارس، وهي أدنى من حصته من التداولات في فبراير التي شكلت 33.8 في المئة، إذ يأتي هذا الانخفاض برغم زيادة قيمة تداولات القطاع الاستثماري في مارس على أساس شهري، إذ مازالت تداولات هذا القطاع في المرتبة الثانية من حيث القيمة بين القطاعات الاخرى.

وبين أن قيمة التداولات التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في محافظة مبارك الكبير، ارتفعت بشكل لافت خلال شهر مارس، بحيث بلغت ما يفوق 113.5 مليون دينار تشكل 37 في المئة من قيمة إجمالي التداولات العقارية، وتمثل 41 في المئة من عدد الصفقات العقارية بالمحافظات.

ولفت إلى أن محافظة حولي تأتي في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداولات مع ارتفاع تلك القيمة الى نحو 75 مليون دينار، تمثل 24 في المئة من مجموع قيم تداولات المحافظات، ما يمثل 25 في المئة من عدد التداولات العقارية، بينما جاءت محافظة الأحمدي في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها نحو 61.6 مليون دينار تمثل 20 في المئة من قيمة التداولات، أي ما يشكل 14 في المئة من عدد الصفقات المتداولة. وأظهر التقرير تقدم محافظة الفروانية في قيمة التداولات العقارية خلال مارس إلى المرتبة الرابعة مع ارتفاع قيمة التداولات فيها إلى نحو 34.4 مليون دينار، تشكل 11 في المئة من قيمة التداولات العقارية تمثل 9 في المئة من عدد الصفقات العقارية المتداولة، بينما انخفضت قيمة التداولات في محافظة العاصمة إلى نحو 17.8 مليون دينار تشكل 6 في المئة من قيمة التداولات و7 في المئة من عدد الصفقات العقارية.

ونوه بتراجع قيمة التداولات في محافظة الجهراء 8.7 مليون دينار تمثل 2 في المئة من قيمة التداولات، لما يشكل 4 في المئة من عدد الصفقات المتداولة.

وكشف التقرير عن ارتفاع تداولات القطاع الاستثماري إلى نحو 73 مليون دينار، بارتفاع شهري نسبته 29.6 في المئة عن قيمتها في فبراير، وبذلك تحسن الاتجاه التنازلي لمستويات التداولات في هذا القطاع بشكل نسبي، وواصلت العقارات الاستثمارية تراجعها على أساس سنوي، إلا أنها تحسنت تلك المعدلات المنخفضة في هذا القطاع لتصل إلى 13 في المئة خلال مارس، وهي أفضل بكثير من انخفاضها على أساس سنوي في الشهر نفسه من العام الماضي التي بلغت 36 في المئة.

ارتفاع متوسط قيمة الصفقة

كشف التقرير عن ارتفاع متوسط قيمة الصفقة العقارية في مارس بنسبة 14 في المئة مقارنة بالشهر السابق، إذ يسير التغير السنوي لهذا المؤشر بمعدلات تغير شهري متذبذبة، وقد بلغ متوسط قيمة الصفقة العقارية 498 ألف دينار في مارس مقابل نحو 437 ألف دينار في فبراير، وتراجع على أساس سنوي في مارس بنسبة 7 في المئة.

وِأشار إلى ارتفاع إجمالي عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 620 صفقة (441 صفقة عقود، 179 وكالات)، ليصل إلى أكبر مستوى في نحو عامين مسجلاً أعلى زيادة شهرية في تلك الفترة وقدرها 63.6 في المئة، كما واصل عدد الصفقات العقارية اتجاهه التصاعدي الذي بدأ منذ بداية العام الحالي بعدما كان يسير في اتجاه تنازلي في العامين الماضيين باستثناء بعض الأشهر القليلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى