قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) إن إجمالي الودائع في نوفمبر 2018 وفق بيانات بنك الكويت المركزي ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.9 في المئة ليبلغ 42.9 مليار دينار، تزامناً مع ارتفاع النشاط الائتماني للبنوك بنسبة 3 في المئة على أساس سنوي، حين سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية في نوفمبر 2018 نحو 36.5 مليار دينار.
وبلغت قيمة النمو السنوي للودائع حوالي 1.2 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.6 في المئة، فيما تراجعت الودائع الحكومية على أساس سنوي بنسبة 6 في المئة.
وعند المقارنة على أساس شهري، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة بلغت 0.2 في المئة في نوفمبر، أي 75.2 مليون دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في أكتوبر 2018.
وارتفعت حصة ودائع القطاع الخاص من إجمالي الودائع في نوفمبر 2018 الى 85 في المئة مقارنة مع 84 في المئة في نوفمبر 2017، بينما تراجعت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 15 في المئة من إجمالي الودائع مقارنة مع 16 في المئة في نوفمبر 2017.
ودائع القطاع الخاص
وزادت ودائع القطاع الخاص في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 4.6 في المئة، أي 1.6 مليار دينار حين بلغت 36.6 مليار دينار، مقارنة مع 35 مليار دينار في نوفمبر 2017، في حين تراجعت 0.2 في المئة عند المقارنة على أساس شهري مع حجمها في أكتوبر البالغ 36.7 مليار دينار.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، وتشكل الودائع بالعملة المحلية 92.8 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الخاص، مرتفعةً قليلاً عن نسبتها من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نوفمبر 2017 البالغة نحو 92.6 في المئة.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية – وفقاً لآجالها – إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد بلغت حصتها في نوفمبر 60.5 في المئة من ودائع العملة المحلية مقابل 59.1 في المئة في نفس الشهر من 2017، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب بنحو طفيف من إجمالي الودائع بالعملة المحلية والبالغة نحو 24.9 في المئة في نوفمبر مقارنة مع 26.1 في المئة في نوفمبر2017، بينما تراجعت بنحو طفيف ودائع الادخار على حصتها من إجمالي الودائع بالعملة المحلية مستحوذة على 14.6 في المئة مقارنة مع 14.9 في المئة في نوفمبر 2017.
وبلغت الودائع تحت الطلب نحو 8.4 مليارات دينار في نوفمبر مسجلة نسبة تراجع 0.03 في المئة، في حين ارتفعت ودائع الادخار 2.9 في المئة، حين سجلت 4.9 مليارات دينار، أي بارتفاع قيمته 139.6 مليون دينار مقارنة مع قيمتها في نفس الشهر من عام 2017، وارتفعت أيضاً ودائع القطاع الخاص لأجل بنحو 7.5 في المئة حين بلغت 20.6 مليار دينار في نوفمبر مقارنة مع قيمتها في نوفمبر 2017. وعلى ذلك زادت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في نوفمبر على أساس سنوي بنسبة 4.8 في المئة مقتربة من 34 مليار دينار. على الجانب الآخر زادت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 1.6 في المئة حين بلغت 2.64 مليار دينار في نوفمبر مقارنة مع 2.60 مليار دينار في نفس الشهر من 2017.
الودائع الحكومية
وبلغت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية 6.3 مليارات دينار في نوفمبر 2018 منخفضة على أساس سنوي بنسبة 6 في المئة، بينما تراجعت على أساس شهري بنسبة 1.6 في المئة عن حجمها في أكتوبر البالغ نحو 6.4 مليارات دينار.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي – وفقاً لآجالها – إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تراجعت نسبياً إلى 95.33 في المئة من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في نوفمبر العام الحالي مقارنة مع 95.28 في المئة في نوفمبر العام الماضي، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 4.67 في المئة مقابل 4.72 في المئة في نوفمبر 2017.
