قالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إن مؤشر «التنافسية العالمية 2018» الذي أظهر في تقريره السنوي تقدم الكويت مرتبتين اعتمد على مقياس القرب من الأداء الأفضل (0 – 100)، إذ سجلت الدولة فيه 62.1 في المئة بارتفاع 0.5 في المئة عن مستواها في 2017.
وأكدت «الهيئة» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن التقرير السنوي لـ«التنافسية العالمية» يعد من أهم مؤشرات القياس، مضيفة أن هذه هي المرة الرابعة عشرة على التوالي التي يتم فيها إدراج دولة الكويت ضمن التقرير.
وأوضحت أن المؤشر شهد هذا العام تغيرا جوهريا فيه لقياس سير تقدم الدول في تعزيز الإنتاجية التي تحفز النمو الاقتصادي المستدام والتنافسية ضمن 12 ركيزة تندرج ضمن أربعة محاور، هي البيئة المواتية ورأس المال البشري والأسواق ومنظومة الابتكار.
وكانت وزارة المالية أعلنت أن التقرير السنوي لـ«مؤشر التنافسية العالمية 2018» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم الكويت مرتبتين لتحتل المرتبة الـ54 عالميا مقارنة بالعام الماضي.
وأضافت «المالية» أن تقرير مؤشر التنافسية الذي أظهر احتلال الكويت المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي عكس تحسن مرتبتها في 47 مؤشرا من أصل 90 لقياس لقطاعات مختلفة.
«التجارة»
وقالت وزارة التجارة والصناعة إن مؤشرات أعمالها في التقرير السنوي لـ«التنافسية العالمية 2018» شهدت تحسنا في ثمانية مؤشرات ما ساهم في ترقية تنافسية الكويت إلى المرتبة الـ54 عالميا.
وأوضحت «التجارة» في بيان صحافي أن الموشرات الثمانية تمثلت في مؤشر تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخفض تكلفة إنشاء المشاريع التجارية الجديدة والوقت المتطلب لإنشاء المشروعات الجديدة وانطباع المستثمرين تجاه خطورة المشاريع الجديدة والرغبة في تفويض السلطة ونمو الشركات ذات الطابع الابتكاري والشركات المتبنية للأفكار المدمرة وحماية حقوق الملكية الفكرية.
هيئة الأسواق
وأشارت هيئة أسواق المال في بيان لها، أمس، إلى استقرار مؤشري «تشريع لمنع تضارب المصالح» و«حوكمة المساهمين»، حيث حافظ المؤشر الأول منهما على رصيده البالغ 57.0 في مقياس القرب من الأداء الأفضل، كما حافظ المؤشر الثاني بدوره على رصيده السابق البالغ 53.0 وفق المقياس ذاته.
وأضافت: تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى توجهات عدة لهيئة أسواق المال وضعتها موضع التنفيذ مؤخراً على صعيد هذين المؤشرين، سواءً مؤشر «منع تضارب المصالح» الهادف لحماية المساهمين من إجراءات سوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب شخصية، وكذلك مؤشر حماية حقوق المساهمين الهادف بدوره لحماية حقوق مساهمي الشركات، ولعل أبرز التوجهات ذات الصلة بحماية حقوق المستثمرين الأقلية يتمثل في إصدار القرار رقم 57 لسنة 2018 بشأن تعديل كتب عدة في اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2010 ، وتحديداً: الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) وكذلك الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات)، ومن المنتظر لتلك التعديلات أن تنعكس نمواً ملحوظاً في رصيد هذين المؤشرين في تقارير التقييم المقبلة مع وضع تلك التعديلات موضع التطبيق، لا سيما مع ترافقها بتوجهاتٍ حاسمة تتصل بتطوير سوق المال في إطار مشروعٍ متكامل لهيئة أسواق المال لتطوير منظومة عمل أسواق المال كاملةً، وذلك بالمشاركة مع بعض الجهات المعنية، حيث قطعت الهيئة شوطاً جيداً في إطار هذا المشروع الذي يتضمن تغييراتٍ جوهرية في مختلف الجوانب التشريعية والتنظيمية للمهام ذات الصلة بأنشطة الأوراق المالية، حيث كان لهذا المشروع، إضافةً إلى الوصول بتوجه خصخصة السوق إلى مراحله النهائية، الأثر الأبرز في تحقيق النجاحات الاستثنائية التي تحققت خلال الفترة الماضية كترقية البورصة المحلية إلى مصاف الأسواق الناشئة، ووضع دولة الكويت في قائمة الاستشارة للترقية إلى فئة الأسواق الناشئة في مؤشر MSCI.
أما بالنسبة للمؤشر الأخير ذي الصلة بأنشطة الأوراق المالية ضمن مؤشرات التقييم التسعين والمتعلق بالقيمة السوقية لأسواق المال كنسبةٍ من الناتج المحلي الإجمالي ورغم تراجعه الطفيف وفقاً للتقييم الأخير، فإن هيئة أسواق المال وبعد تكليفها فريق عمل متخصصٍ لديها بدراسة المؤشر المذكور أعلاه بناءً على البيانات المتوفرة في قاعدة بيانات Bloomberg وبناءً على تقييمنا لما ورد في وصف الآليات التي تتضمنها كتب المعلومات التقنية لدى مؤشر التنافسية العالمية، نلاحظ من الجدول أدناه بأن المؤشر قد سجل ارتفاعاً طفيفاً وتحسناً نسبياً خلال السنوات ٢٠١٤ – ٢٠١٦ مقارنة بالفترة التي تسبقها.
