رفع النواب الحميدي السبيعي، محمد الدلال، محمد الهدية، صفاء الهاشم ومبارك الحجرف، رسالة أدرجها مجلس الأمة على جدول أعماله، يطلبون فيها تكليف لجنة المرأة والأسرة بالتحقيق في موضوع عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية بأولوية توظيف أولاد الكويتية ومساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالكويتيين في المزايا الوظيفية على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وقال النواب في رسالتهم «كفل الدستور دعامات المجتمع مثل العدل والحرية والمساواة وتكافؤ الفرص للمواطنين كما دعم الأسرة واعتبرها أساسا للمجتمع وألزم القانون بحفظ كيانها وتقوية أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة وذلك من خلال المواد رقم 7، 8، 9 من الدستور الكويتي واتساقا مع ذلك صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند رقم 1 من المادة رقم 1 من نظام الخدمة المدنية بأنه يفترض في من يعين في إحدى الوظائف الحكومية أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية كما أنه صدر قرار المجلس الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والعشرين (المنامة ديسمبر 2000) بالموافقة على معاملة كل دولة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنين أثناء الخدمة في المزايا الوظيفية، وقد لوحظ عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية لتلك المراسيم، لذلك نتقدم بطلب تكليف لجنة المرأة والأسرة بالتحقيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم تقرير للمجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر».
