تراجعت الأصول الأجنبية لمملكة البحرين بنسبة 49.2% خلال شهر مارس الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن مصرف البحرين المركزي.
وأظهرت البيانات الصادرة، الخميس، أن “صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 533.2 مليون دينار (1.41 مليار دولار) في مارس الماضي، في أدنى مستوى خلال سبعة أشهر”.
وكانت الأصول الأجنبية للمركزي البحريني سجلت 1.05 مليار دينار (2.78 مليار دولار) بالشهر المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات، تراجعت الأصول الأجنبية على أساس شهري بنسبة 17.8%، مقارنة بنحو 604.8 ملايين دينار (1.6 مليار دولار) في فبراير 2018.
وتوزعت الأصول الأجنبية إلى 2.5 مليون دينار (6.6 ملايين دولار) قيمة الذهب، ونحو 530.7 مليون دينار (1.4 مليار دولار) رصيد عملات أجنبية.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي حذر المنامة من “تهاوي” اقتصادها ما لم تسرِّع وتيرة الإصلاح بشكل جدِّي.
حيث يعاني اقتصاد البحرين من مصاعب جمة، رغم الخطط الإصلاحية، التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الماضية.
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجاً لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
ودعوة صندوق النقد الدولي المنامة إلى إجراء إصلاحات اقتصادية سريعة، جاءت على خلفية قفز عوائد السندات الدولية البحرينية خلال بيع ديون في نهاية مارس الماضي؛ “بسبب مخاوف المستثمرين بشأن الأوضاع المالية العامة للبلاد”.
وتُصنف وكالات التصنيف الائتماني الرئيسة البحرين عند مستوى “عالي المخاطر”، كما أنها تضررت على نحو أشد من دول مجلس التعاون بفعل انخفاض عوائد صادراتها إثر تراجع أسعار النفط منذ 2014.
